پایگاه خبری خبر آنی، گروه جامعه؛ در حالی که بازار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و این مراکز به یکی از اصلی‌ترین بسترهای اشتغال در حوزه خدمات و فروش تبدیل شده‌اند، اما موضوع بیمه و حقوق قانونی کارکنان این فروشگاه‌ها همچنان از چالش‌های جدی نظام کار و تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
بسیاری از کارکنان این فروشگاه‌ها که عمدتاً شامل فروشندگان، صندوق‌داران و نیروهای خدماتی هستند، از پوشش کامل بیمه‌ای برخوردار نیستند یا در بهترین حالت، دستمزد واقعی آنان در لیست بیمه ثبت نمی‌شود. این وضعیت نه تنها مغایر با قانون کار و تأمین اجتماعی است، بلکه در بلندمدت آثار اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد.
با این حال، فرار بیمه‌ای کارفرمایان همچنان یکی از معضلات اساسی نظام تأمین اجتماعی است. برخی کارفرمایان به منظور کاهش هزینه‌ها از بیمه کردن کارکنان خود خودداری می‌کنند یا میزان حقوق اعلامی را کمتر از واقعیت ثبت می‌نمایند؛ امری که در نهایت منجر به تضییع حقوق بیمه‌شدگان در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی یا حتی در شرایط بروز حوادث و بیماری‌ها می‌شود.
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ساختار نیروی انسانی گسترده و متغیری دارند، امکان ردیابی تخلفات بیمه‌ای دشوارتر می‌شود
کارشناسان حوزه کار و بیمه معتقدند که فقدان آگاهی کافی در میان نیروهای شاغل، ترس از بیکاری، نبود نظارت مستمر و پیچیدگی فرایندهای اداری، از عوامل اصلی استمرار این وضعیت است. به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ساختار نیروی انسانی گسترده و متغیری دارند، امکان ردیابی تخلفات بیمه‌ای دشوارتر می‌شود.
در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر با توسعه سامانه خدمات غیرحضوری تلاش کرده است امکان گزارش تخلفات بیمه‌ای و ثبت شکایات را برای کارگران فراهم کند تا بدون مراجعه حضوری، موضوع از طریق بازرسان سازمان پیگیری شود.
موضوع بیمه کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها جنبه صنفی دارد، بلکه از منظر عدالت اجتماعی نیز حائز اهمیت است؛ چراکه بیمه، پشتوانه معیشتی و امنیت اقتصادی کارگران محسوب می‌شود و بی‌توجهی به آن، تبعاتی گسترده بر سطح رفاه و اعتماد عمومی نسبت به کارفرمایان و نهادهای حمایتی بر جای می‌گذارد.
در همین زمینه، ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با سرویس‌خبری مهر در خصوص نحوه بیمه‌پردازی کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، راهکارهای قانونی پیگیری حقوق بیمه‌ای و الزامات کارفرمایان در این حوزه توضیحاتی را ارائه کرد.
بیمه کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر ذره‌بین تأمین اجتماعی
ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به وضعیت بیمه کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از کارکنان این فروشگاه‌ها یا فاقد بیمه هستند و یا کارفرمایان، دستمزد واقعی آن‌ها را در لیست بیمه اعلام نمی‌کنند.
وی افزود: افرادی که بیمه نیستند می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اطلاعات مربوط به کارگاه و کارفرمای خود را ثبت کنند تا بازرسان سازمان به صورت محرمانه به محل کار مراجعه کرده و نسبت به بررسی وضعیت بیمه‌ای آن‌ها اقدام کنند. در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی علیه کارفرما انجام خواهد شد.
به ازای هر روز حضور کارگر در محل کار باید یک روز حق بیمه برای او پرداخت شود. بنابراین حتی اگر فرد سه روز در هفته یا به‌صورت نیم‌روز مشغول به کار باشد، کارفرما موظف است بیمه او را برای همان روزها رد کند
کشاورز درباره کارکنانی که بیمه دارند اما دستمزد واقعی‌شان اعلام نمی‌شود نیز توضیح داد: به همه بیمه‌شدگان در پایان هر ماه پیامکی ارسال می‌شود که در آن میزان دستمزد و روزهای کارکرد ثبت‌شده در لیست حق بیمه ذکر شده است. در صورتی که فرد نسبت به این اطلاعات اعتراض دارد، می‌تواند از طریق همان سامانه خدمات غیرحضوری نسبت به ثبت اعتراض و اعلام دستمزد واقعی خود اقدام کند تا امکان حسابرسی از دفاتر قانونی کارگاه فراهم شود.
وی درباره کار پاره‌وقت کارکنان فروشگاه‌ها گفت: در قانون تأمین اجتماعی چیزی به‌عنوان بیمه پاره‌وقت وجود ندارد. طبق ماده ۳۶ این قانون، به ازای هر روز حضور کارگر در محل کار باید یک روز حق بیمه برای او پرداخت شود. بنابراین حتی اگر فرد سه روز در هفته یا به‌صورت نیم‌روز مشغول به کار باشد، کارفرما موظف است بیمه او را برای همان روزها رد کند.
مدیرکل وصول حق بیمه تأمین اجتماعی همچنین تأکید کرد: در صورت عدم بیمه‌پردازی یا اعلام دستمزد غیرواقعی، کارکنان می‌توانند از طریق ماده ۱۴۸ قانون کار به اداره کار مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند. این ماده مشمول مرور زمان نمی‌شود و حتی پس از گذشت سال‌ها، در صورت وجود مستندات، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه معوقه خواهد بود.
وی درباره مستندات قابل ارائه نیز گفت: صرفاً حضور و غیاب یا قرارداد کتبی ملاک نیست؛ واریزی‌های مستمر به حساب کارگر، کارت بهداشت، و سایر مدارک شغلی نیز می‌توانند اثبات‌کننده رابطه کاری و دستمزدی باشند.
کشاورز با اشاره به لزوم آگاهی بیمه‌شدگان بیان کرد: بیمه صرفاً برای دوران بازنشستگی نیست؛ بلکه بر میزان مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان نیز تأثیر دارد. همچنین بر اساس قانون، بیمه‌شدگان زن از مرخصی زایمان تا ۹ ماه برخوردار می‌شوند و می‌توانند از خدمات درمانی ایام بارداری استفاده کنند. بنابراین توصیه می‌شود بیمه‌شدگان از ابتدای اشتغال، دستمزد واقعی و سوابق خود را پیگیری کنند تا حقوق‌شان ضایع نشود.
