به گزارش خبرنگار خبرآنی، بعد از گذشت چند ماه اختلاف‌ها بر سر ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در کشور همچنان پابرجاست. دولت امسال ستادی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داده و دبیری آن به معاونت علمی ریاست جمهوری تفویض شده است و معتقد است که همین ساختار برای پیشبرد اهداف حوزه هوش مصنوعی کافی و کارآمد است. مجلس شورای اسلامی با اتکا به طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، بر این باور است که سازمان ملی هوش مصنوعی باید به عنوان یک نهاد مستقل و بالادستی احیا و تثبیت شود تا بتواند نقش راهبری و سیاستگذاری کلان در این حوزه را به طور جامع ایفا کند.
جمع بندی دولت تشکیل ستاد هوش مصنوعی بود / نمی‌خواهیم دولت بزرگ‌تر شود
در تازه‌ترین واکنش‌ها، سخنگوی دولت در نشست خبری خود در ۱۵ مهرماه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرآنی مبنی بر اینکه مجلس خواهان بازگشت به سازمان هوش مصنوعی و نظر دولت در خصوص سازمان بودن یا نبودن مجموعه هوش مصنوعی کشور چیست، اعلام کرد که نکته قابل توجه این است که هدف اصلی تشکیل سازمان‌ها، تحقق وظایف و اهداف مشخص است. از آنجا که گسترش ساختارهای دولتی موجب بزرگ‌تر شدن بدنه دولت و افزایش بروکراسی می‌شود و تثبیت هر سازمان نیز نیازمند زمان است، جمع‌بندی دولت بر این شد که این وظایف در قالب ستاد ذیل نظر معاون اول و دبیری معاونت علمی با سرعت و کارآمدی بیشتری پیگیری شود.
مهاجرانی در همین رابطه گفت: با توجه به عقب ماندگی‌هایی که در این حوزه داریم و نیاز به حوزه‌های زیرساختی که باید در این حوزه انجام شود، ان‌شاءالله با اجرای دقیق وظایف تعیین‌شده، هرچه زودتر شاهد تحقق اهداف ملی در این حوزه خواهیم بود و همان‌گونه که در سایر حوزه‌های علوم همگرا توانستیم با وجود ستادهای تخصصی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابیم، در حوزه هوش مصنوعی نیز به نتایج مطلوب خواهیم رسید.
شورا از مجلس خواست طرح ملی هوش مصنوعی متوقف شود
در این میان اما روز گذشته نامه‌ای منتشر شد که در آن، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است طرح ملی توسعه هوش مصنوعی از دستور کار مجلس شود. وی در این نامه با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت وزیران درباره تشکیل شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی و ستاد فناوری هوش مصنوعی، پیشنهاد کرد که تا زمان بررسی جامع موضوع در جلسه مشترک کمیسیون‌های مربوطه مجلس، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی، این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
مخالفت مجلسی‌ها با پیشنهاد تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ستاد
ساعتی بعد از انتشار این نامه خبر آمد که نمایندگان مجلس با پیشنهاد تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ستاد مخالفت کرده اند. در همین رابطه احمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که عزم نمایندگان بر این است که سازمان ملی هوش مصنوعی در جایگاه فعلی خود باقی بماند و تنزل نیابد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جلسه مجلسی‌ها درباره بررسی طرح ملی هوش مصنوعی توضیح داد و گفت: نخستین پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان، به‌نوعی گذار برای سازمان هوش مصنوعی محسوب می‌شد. بر اساس این پیشنهاد، سازمان هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی قرار می‌گرفت و به‌عنوان یک ستاد فعالیت می‌کرد. اما برنامه ما این بود که این سازمان به‌عنوان یک نهاد قوی، زیر نظر ریاست‌جمهوری و در سطحی بالاتر از چند وزارتخانه فعالیت کند. نمایندگان محترم مجلس نیز به این پیشنهاد رأی ندادند.
معاون رئیس جمهور: ستاد هوش مصنوعی سر جای خود باقی خواهد ماند
حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در تازه‌ترین گفتگوی خود با خبرنگار خبرآنی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس و احیا و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، تکلیف ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی زیر مجموعه دولت چه خواهد شد؟ گفت: به هر صورت ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی سر جای خود باقی خواهد ماند.
برای تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی نظر هیئت دولت مهم است
معاون علمی رئیس جمهور افزود: اگر قرار باشد سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل شود، نظر دولت مهم است و لازم است ببینیم هیئت دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت. چرا که تشکیل سازمان براساس قانون بار مالی دارد و دولت باید این موضوع را بپذیرد و باید ببینیم هیات وزیران نظرش در مورد این موضوع چیست.
معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: قبلاً هیئت وزیران به دلیل بار مالی با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی مخالفت کرده بود و نظر دولت بر این بود که باید سازمان‌های مختلف زیر نظر وزارتخانه‌های مربوطه تشکیل شوند.
افشین ادامه داد: در صورتی که طرح ملی هوش مصنوعی و تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی مصوب شود، باید دوباره در دولت بررسی و مشخص شود آیا این موضوع مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی خواهد شد یا خیر. بر اساس این تصمیم، مراحل بعدی تعیین خواهد شد. اصل ۷۵ قانون اساسی به موضوع رسیدگی به لوایح و طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی می‌پردازد و براساس آن طرح‌هایی که بار مالی دارند، باید برای تأیید به هیئت وزیران ارسال شده باشند.
