به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، داده‌های مؤسسه اس‌اند‌پی گلوبال نشان می‌دهد که رشد فعالیت تجاری در بریتانیا طی ماه سپتامبر به کندترین سطح خود در پنج ماه اخیر رسیده است.
این در حالی است که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان در این کشور تصمیم‌های بزرگ هزینه‌ای خود را به تعویق انداختند تا ببینند آیا در لایحه بودجه که قرار است در ماه نوامبر به پارلمان ارائه شود، با افزایش مالیات روبه‌رو خواهند شد یا خیر.
بر اساس نظرسنجی جدید، شاخص مدیران خرید بخش خدمات بریتانیا که توسط مؤسسه اس‌اند‌پی گلوبال منتشر می‌شود، از 54٫2 واحد در ماه اوت به 50٫8 واحد در سپتامبر کاهش یافته است؛ این رقم پایین‌ترین سطح از ماه آوریل تاکنون محسوب می‌شود و به‌مراتب کمتر از برآورد اولیه 51٫9 واحد است.
شاخص ترکیبی مدیران خرید که شامل آمار ضعیف‌تر بخش تولید نیز می‌شود، با اصلاح نزولی به 50٫1 واحد رسید که پایین‌ترین رقم از ماه آوریل و تنها اندکی بالاتر از مرز 50 واحدی است که رشد را از رکود جدا می‌کند.
تیم مور، مدیر اقتصادی موسسه اس‌اند‌پی، در این باره گفت: شتاب رشد تولید در تابستان امسال اکنون بیشتر شبیه جرقه‌ای زودگذر به نظر می‌رسد چرا که عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی بار دیگر به عاملی بازدارنده برای عملکرد بخش خدمات تبدیل شده است.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اشاره کردند که مشتریان شرکتی تصمیم‌های هزینه‌ای خود را تا پس از ارائه بودجه پاییزی به تعویق انداخته‌اند و در همین حال، خانوارها نیز نسبت به خریدهای عمده محتاط بوده‌اند.
ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، قرار است در 26 نوامبر دومین لایحه بودجه سالانه خود را ارائه کند و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند وی در حال حاضر که بیش از یک سال از اعلام بزرگ‌ترین افزایش مالیات از سال 1993 می‌گذرد، ناچار خواهد بود برای جبران کسری، مالیات‌ها را دوباره افزایش دهد یا هزینه‌های دولتی را ده‌ها میلیارد پوند کاهش دهد.
سال گذشته، شرکت‌ها بیشترین آسیب را از افزایش سهم اجباری در پرداخت‌های تامین اجتماعی متحمل شدند که از ماه آوریل اجرایی شده بود.
اس‌اند‌پی در پایان گزارش خود با استناد به داده‌های خود اعلام کرد که شرکت‌های خدماتی طی دوازده ماه گذشته به‌طور متوالی دست به تعدیل نیرو زده‌اند، در حالی که رشد هزینه‌های آنها کندتر از قبل شده است.
انتهای پیام/
