به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، نهمین نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در سال جاری به بررسی شیوه نامه‌های مرتبط با ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافت.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای میهن اسلامی گفت: امروز تمام عزت، آبرو و استقلال کشور را مرهون و مدیون از خودگذشتگی و ایثارگری شهدای عزیز و رزمندگان هستیم.
القاصی؛ ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در زمینه ساماندهی عملیات اجرایی پسماند را بدلیل درخواست‌ها و مکاتبات مکرر اعضای انجمن صنایع بازیافت ایران و فعالان این حوزه عنوان کرد.
وی با تاکید بر سیاست‌های کلی نظام مبنی بر گسترش اقتصاد سبز و ایجاد اشتغال، مدیریت پسماند را یک "علم پیشرفته در مدیریت شهری جهان" توصیف کرد و این منبع انحصاری را که از آن به عنوان طلای سیاه نیز نام برده می‌شود، در صورت مدیریت مناسب، عاملی برای کاهش آلودگی‌هاو افزایش بازده اقتصادی خانواده‌ها و صنایع دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به درآمدزا بودن این منبع، چگونگی جمع آوری پسماند را محلی برای مناقشه میان دستگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی صنعتی خواند و تصریح کرد: تنوع نحوه مواجهه با این موضوع، توسط دستگاه‌های اجرایی و ناظر موجب اتخاذ تصمیمات متناقض و متعارض در این حوزه گردیده که امر خدمت رسانی در این زمینه را با مشکل مواجه ساخته است.
القاصی، قانون مدیریت پسماند را یک قانون بسیار مهم و مترقی دانست که در آن تمامی مولفه‌های لازم در خصوص نحوه مدیریت پسماند، وظایف دستگاه و نهادهای مسئول و همچنین ضمانت اجراهای کیفری کاملاً مشخص شده است.
القاصی از ابلاغ مراتب اعتراض صاحبان پسماندهای مراکز تولیدی و صنعتی به وزیر صنعت معدن و تجارت، شهردار تهران و شهرداران شهرستان‌های تابع استان تهران طی مکاتبه ۵ بندی در مرداد ماه سال گذشته خبر داد و گفت: طی این مکاتبه ۵ بندی، "موضوع مالکیت پسماند" با ارائه مستندات و استدلال‌های قانونی، مبتنی بر اصول مسلم قانون اساسی، اصول مسلم فقهی، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
وی ضمن تائید نقش نظارتی شهرداری تهران و بخشداری‌ها براجرای صحیح قانون مدیریت پسماند، وجود مسائل مهمی همچون آلودگی محیط زیست و بهداشت محیط، نشان دهنده اهمیت این نظارت دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع بندی مباحث مطرح شده تاکید کرد که مبنای اتخاذ تصمیمات این ستاد اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور می‌باشد و برای کاهش اختلافات در مدیریت اجرای پسماند، ضروری است تا "مرز میان زباله، پسماند و ضایعات" مشخص شود.
وی گفت: ضروری است تا تمامی جوانب و الزامات قانونی فراتر از انحصار گرایی و منافع شخصی پرداخته شود چرا که سلامت زیست و بهداشت عمومی جامعه نیز در گرو مدیریت پسماند قرار دارد.
القاصی بر حمایت از کسب و کارهای دارای مجوز مرتبط با مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: ضروری است تا ضمن حفظ رقابت از هرگونه ایجاد انحصار در بازار مدیریت پسماندها جلوگیری شود. در این زمینه کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی با همکاری وزارت کشور باید موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند.
وی افزود: لازم است تا شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور در خصوص مدیریت پسماند توسط هیئت مقررات زدایی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مجدداً بررسی شود و نقطه نظرات و ایرادات مورد نظر برای اتخاذ تصمیم به دیوان عدالت اداری ارسال گردد، تا در صورت مغایرت با قانون، توسط دیوان تعیین تکلیف شود.
القاصی در ادامه از هیئت مقررات زدایی، معاونت بهبود فضای کسب و کار وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا در جهت رفع تعارضات موجود در حوزه مدیریت پسماند تعیین تکلیف نمایند.
وی همچنین پیشنهاد داد که نقش و جایگاه شهرداری‌ها و بخشداری‌ها در رابطه با صدور مجوز مشاغل مرتبط با مدیریت پسماند، در درگاه ملی مجوزها، مشخص و تعیین شود.
القاصی، به ارزش اقتصادی ضایعات صنعتی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه مالکیت و تصمیم گیری در خصوص این ضایعات در اختیار واحد تولیدی و صنعتی است، افزود: تفکیک پسماند از ضایعات صنعتی ضروری است و این مهم باید در مدیریت پسماند در سطح شهر، بخش و همچنین پسماند واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد.
وی در پایان این نشست نظارت کامل بر مدیریت پسماند را از وظایف شهرداری برشمرد و از اتحادیه‌ها و اصناف خواست تا همکاری لازم در این زمینه با شهرداری داشته باشند.
القاصی هشدار داد هر گونه کوتاهی در این زمینه، بهداشت عمومی و حقوق شهروندان را خدشه دار می‌سازد و قانون گذار به دلیل اهمیت موضوع، برای آن مجازات قانونی در نظر گرفته است.
در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به باز خوانی مفاد قانونی در زمینه مدیریت اجرایی پسماند پرداخت و گفت: "مدیریت اجرایی پسماند" به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه است.
صالحی تاکید کرد که در این قانون، تکلیف پسماندهای صنعتی ویژه مشخص شده است و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه کاملاً برعهده تولید کننده آن است.
