به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، روابط اقتصادی ایران و عراق، به‌ویژه در حوزه‌های تجاری و فنی-مهندسی، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این تعاملات نه تنها بر اقتصاد دو کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه در بازارهای منطقه‌ای نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند.
پایگاه خبری خبرآنی در گفتگوی اختصاصی با سنجابی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، به بررسی دقیق وضعیت فعلی این روابط پرداخته و ابعاد مختلف آن را از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی، حجم صادرات مصالح ساختمانی، سهم ایران از بازسازی عراق و برنامه‌های توسعه‌ای آتی مورد بحث قرار داده است. این گزارش همچنین به ارقامی کلیدی در زمینه سرمایه‌گذاری متقابل و حجم پروژه‌های در دست اجرا اشاره می‌کند و چشم‌اندازی واقع‌بینانه از آینده این روابط ترسیم می‌کند.
خبرآنی: آیا صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق همچنان به عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی ایران محسوب می‌شود؟ وضعیت ما در این حوزه به چه صورت است؟
سنجابی گفت: در یک دهه اخیر، یکی از مزیت‌های رقابتی ما صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است. آیا همچنان در این وضعیت، این مزیت را حفظ کرده‌ایم یا خیر؟ واقعیت قضیه این است که ما در حوزه صادرات خدمات مهندسی در حدود یک و نیم دهه اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته‌ایم. به‌عبارتی از سال 1388 صادرات مهندسی ما به عراق آغاز شد. شرکت‌های پیمانکاری ایران پس از استقرار نسبی امنیت، وارد فضای صدور خدمات فنی و مهندسی شدند. ما اجلاسی در سال 1389 در اربیل و در سال 1391 در بغداد برگزار کردیم و متعاقب آن، همکاری اقتصادی ایران و عراق گسترش یافت. نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از شرکت‌های حاضر در این اجلاس، از شرکت‌های تراز اول صادرکننده خدمات مهندسی بودند.
خوشبختانه این فضا منجر به شکل‌گیری همکاری شد و ما تا پایان سال 1393 حدود 4.2 میلیارد دلار صادرات داشتیم که دو دهم آن در دهه 90، یعنی در سه سال اول این دهه محقق شد و این پروژه‌ها در حال انجام بودند. متأسفانه بخشی از این پروژه‌ها به‌دلیل بروز شرایط ناامنی و شکل‌گیری داعش در منطقه، و متعاقباً اتفاقات رخ‌داده در کشورهای عربی و سوریه، عملاً ناتمام ماندند یا با تأخیر زمانی مواجه شدند. در ادامه، با وقوع پاندمی کرونا و ممنوعیت‌های تردد، تعدادی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به‌دلیل ضرر و زیان ناشی از این اتفاقات خارج از اختیار، پروژه‌های خود در آن بازار را به پایان رساندند و وارد پروژه بعدی نشدند.
البته همین شرایط، به‌علاوه برند خوبی که این شرکت‌ها ایجاد کرده بودند، تمایل برای واگذاری پروژه‌های خدمات مهندسی به شرکت‌های ایرانی را در بخش‌های عربی و کردی تقویت کرد. متأسفانه پس از روی کار آمدن آقای ترامپ از اواخر سال 1397، و همزمان با فروکش کردن بحران کرونا، تحریم‌های آمریکا نیز تشدید شد. یکی از این تحریم‌ها، اعمال رویه‌های سختگیرانه شبکه بانکی عراق در خصوص افتتاح حساب‌های بانکی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای شرکت در مناقصه‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بود. در نتیجه، شرکت‌های ایرانی با هویت ایرانی و با مجوز کمیسیون موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی، کمتر توانستند در عراق حضور پیدا کنند.
با این حال، به‌دلیل روند رو به رشد ساخت‌وساز در عراق و جذابیت بالای این بازار، شرکت‌های ایرانی راهکارهایی پیدا کردند. از جمله اینکه شرکت‌های چندملیتی با هویت غیرایرانی وارد عراق شدند، یا برخی شرکت‌های ایرانی به‌دلیل ممنوعیت و محدودیت‌های مربوط به صدور ضمانت‌نامه بانکی، در قالب پیمانکاران فرعی به شرکت‌های بین‌المللی یا عراقی ملحق شدند.
حجم پروژه های در حال اجرای بخش خصوصی ایران در عراق بیش از چند میلیارد دلار است
اکنون که در خدمت شما هستیم، حجم پروژه‌های در حال اجرا توسط بخش خصوصی ایران بیش از چند میلیارد دلار است. البته اگر به آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی مندرج در کمیسیون ماده 18 مراجعه کنید، قطعاً بیش از 25 درصد این آمار را تأیید نخواهد کرد. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد؛ از جمله اینکه تعدادی از این شرکت‌ها که در پروژه‌های قبلی با مجوز خروج از کشور حضور داشتند، هنوز در عراق مستقر هستند و قراردادهای جدید پیمانکاری را به دلایلی مانند سیاست‌های رفع تعهد ارزی و پیمان‌سازی ارزی، و همچنین جلوگیری از نشت اطلاعات و تحریم شدن، الزاماً اعلام نکرده‌اند.
همچنین تعدادی از شرکت‌ها با هویت غیرایرانی عمل کرده‌اند که طبیعتاً منفعت مضاعفی برای آن‌ها داشته و اعلام حضور به کمیسیون موضوع برایشان مطرح نبوده است. آن‌ها ماشین‌آلات و نیازمندی‌های خود را از طریق سایر روش‌ها تأمین کرده‌اند و بیشتر دانش و تکنولوژی فنی و مهندسی آن‌ها مورد توجه شرکای بین‌المللی و عراقی‌شان قرار گرفته است و اکنون در کشور عراق حضور فعال دارند.
در عین حال، اگر بخواهم به‌طور خلاصه به سؤال شما پاسخ دهم، باید بگویم: بله، هنوز هم یکی از مزیت‌های رقابتی ما در حوزه عراق، در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی، به‌ویژه در زمینه احداث ابنیه، راه‌سازی، تأسیسات و ساختمان، محسوب می‌شود و پروژه‌های متعددی توسط شرکت‌های ایرانی، چه با هویت ایرانی و چه با هویت غیرایرانی، در حال انجام است که عدد و رقم آن قابل قبول است.
خبرآنی: حجم صادرات مصالح ساختمانی ایران به عراق (مانند میلگرد، آجر و سایر محصولات) در چه میزانی است؟
سنجابی گفت: در این زمینه نیاز به یک آمار جمع‌بندی شده وجود دارد، زیرا فرصت‌های صادراتی ایران به عراق شامل حدود 627 کد چهار رقمی در طبقه‌بندی HS می‌شود. این کالاها را می‌توان به 10 گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد:
گروه اول تا دهم به ترتیب شامل، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (فصول 1 تا 24)، محصولات معدنی (فصول 25 تا 27)، محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک (فصول 28 تا 40)، پوست و چرم (فصول 41 و 42)، پوشاک، منسوجات و کفش (فصول 51 تا 66)، کاغذ (فصول 44 تا 49)، سنگ و شیشه (فصول 68 تا 70)، فلزات (فصول 72 تا 83)، ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و حمل‌ونقل (فصول 84 تا 89)، کالاهای متفرقه صنعتی (فصول 90 تا 96) می باشد.
منظور از این تقسیم‌بندی این است که مصالح ساختمانی در چندین گروه مختلف پراکنده شده‌اند. برای مثال، این محصولات در بخش محصولات معدنی (مانند سیمان)، محصولات شیمیایی (مانند رنگ و رزین)، چوب و کاغذ (مانند ام‌دی‌اف، کاغذ دیواری و کفپوش)، سنگ و شیشه، فلزات و حتی در بخش کالاهای صنعتی نیز قرار می‌گیرند. بنابراین، پراکندگی مصالح ساختمانی در بیش از 6 گروه از 10 گروه عمده کالاهای صادراتی ایران مشاهده می‌شود.
آمار و ارقام مربوط به هر یک از این بخش‌ها نیز موجود است. به عنوان مثال، در آمار پنج‌ماهه سال 1403 در بخش صنایع فلزی، حدود 101 میلیون دلار صادرات با رشد 33 میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است. در حوزه مقاطع فلزی افت صادرات داشتیم، اما در حوزه شمش فولادی افزایش صادرات مشاهده شد. صادرات برخی محصولات مانند سیمان تقریباً به صفر رسیده است، در حالی که برای محصولاتی مانند آهک افزایش صادرات داشته‌ایم. صادرات محصولاتی مانند آجر و سرامیک تقریباً با روال قبلی ادامه دارد و محصولاتی مانند شیرآلات نیز با رشد صادرات مواجه بوده‌اند.
در کل، می‌توان گفت که پنج گروه عمده کالاهای صادراتی به عراق، پس از گروه مواد غذایی و گروه محصولات شیمیایی و پتروشیمی، گروه سوم مربوط به مصالح ساختمانی است. این گروه شامل طیف وسیعی از محصولات است که در بیش از پنج یا شش گروه از طبقه‌بندی HS (از فصل 1 تا 84) قرار می‌گیرند.
حجم کل صادرات مصالح ساختمانی از ایران به عراق بین 2 تا 3 میلیارد دلار است
سنجابی گفت: حجم کل صادرات مصالح ساختمانی در سال به چند میلیارد دلار می‌رسد. این رقم ممکن است به سه میلیارد دلار نرسد، اما در برخی موارد از دو میلیارد دلار عبور می‌کند. به طور متوسط، روند 10 ساله گذشته بین 800 میلیون تا 1.9 میلیارد دلار در نوسان بوده که در حال حاضر در دوره مطلوبی قرار دارد. در حوزه محصولات فلزی و بخشی از محصولات پتروشیمی با مصرف ساختمانی، ثبات تجاری حفظ شده است.
البته در اوایل دهه گذشته، سیمان از کالاهای عمده صادراتی ما بود، اما امروز به دلیل خودکفایی عراق در این محصول، صادرات سیمان به صفر رسیده است. در عوض، صادرات کلینکر داریم. همچنین با وجود افت صادرات محصولات فولادی مانند میلگرد و تیرآهن به دلیل افزایش تعرفه‌ها، از طرف دیگر با توجه به تأسیس کارخانه‌های جدید در عراق، شاهد رشد صادرات مواد اولیه به آن کشور هستیم. در نهایت، می‌توان گفت که ضرب‌آهنگ صادرات ما به عراق در چارچوب مشخص و پایداری قرار دارد.
خبرآنی: سهم ایران از فرآیند بازسازی عراق در حال حاضر چقدر است؟
سنجابی: در مورد سهم ما از روند بازسازی عراق، باید بگویم که تقریباً از فردای سقوط صدام و حتی قبل از آن، از سال 1991 و ایجاد منطقه حائل، در دورانی که تجارت رسمی به شکل امروزی نداشتیم و بیشتر تجارت به صورت پیله‌وری و از طریق بازارچه‌های مرزی در منطقه کردستان عراق انجام می‌شد، مراودات اقتصادی داشتیم.
این مراودات از چند ده میلیون دلار در سال شروع شد و نهایتاً قبل از سقوط صدام به حدود کمتر از 400 میلیون دلار رسید. پس از سقوط صدام، از سال 1384 با رشد قابل قبولی مواجه شدیم. از 42 میلیون دلار به مرز 400 میلیون دلار، سپس 1.2 میلیارد دلار، 1.7 میلیارد دلار و به ترتیب به 4.2 میلیارد دلار رسیدیم. در اوایل دهه 90 شمسی توانستیم اعدادی نزدیک به 10 میلیارد دلار را تجربه کنیم و مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی به اضافه صادرات کالایی در سال 93 از مرز 12 تا 17 میلیارد دلار عبور کرد.
متأسفانه به دلیل بحران داعش و سپس کرونا، تا پایان سال 1399 نتوانستیم رکورد سال 93 را تکرار کنیم و با افت صادرات مواجه شدیم. از سال 1400 با فروکش کردن این دو بحران و روی کار آمدن دولت جدید عراق، مجدداً رشد صادرات را شاهد بودیم و سال گذشته رکورد 12 میلیارد دلار را پشت سر گذاشتیم.
حجم سرمایه گذاری عراقی ها در ایران کمتر از 600 میلیون دلار و حجم سرمایه گذاری ما در عراق بیش از 4 میلیارد دلار است
سنجابی گفت: در مورد سهم ما از بازسازی عراق، واقعیت این است که دولت عراق استراتژی بازسازی را بر جذب سرمایه‌گذار خارجی استوار کرده است. اگر بخواهیم مدعی سهمی در بازسازی عراق باشیم، باید ببینیم چقدر در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.
وی افزود: با وجود اینکه آمار دقیقی به دلیل تحریم‌ها و تغییر هویت شرکت‌ها در دسترس نیست، اما حجم سرمایه‌گذاری عراقی‌ها در ایران کمتر از 600 میلیون دلار و حجم سرمایه‌گذاری ما در عراق بیش از 4 میلیارد دلار بوده است.
مجموع پروژه های 15 سال اخیر ما در عراق از 8 میلیارد دلار عبور خواهد کرد
سنجابی گفت: مجموع پروژه‌هایی که در 15 سال گذشته در عراق انجام داده‌ایم و تا یک سال و نیم آینده به انجام خواهیم رساند، از 8 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. در همین دوره، عراقی‌ها سرمایه‌گذاری خارجی چند ده میلیارد دلاری داشته‌اند و درآمدهای نفتی آنان نیز افزایش یافته است.
سهم ایران از بازار بازسازی عراق بین 7 تا 13 درصد بوده است
وی افزود: در کل، اگر بخواهیم برآوردی از سهم ایران در بازار عراق ارائه دهیم، سهم ما در بازار بازسازی عراق کمتر از 7 درصد نبوده و بیش از 13 درصد نخواهد بود. بنابراین سهمی بین 7 تا 13 درصد از بازار بازسازی عراق را به خود اختصاص داده‌ایم.
خبرآنی: در رقابت با ترکیه، ایران تا چه اندازه در بازار عراق موفق عمل کرده است؟
سنجابی: روابط تجاری ترکیه و عراق همواره بسیار جدی و قوی بوده و عراق یک مقصد صادراتی مهم برای کالاها و خدمات ترکیه به شمار می‌رود. دلیل اصلی این رابطه، تداوم همکاری‌های تجاری در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است. در حالی که ایران به مدت هشت سال درگیر جنگ بود، روابط تجاری ترکیه با عراق هیچ‌گاه قطع نشد.
دو گذرگاه اصلی که مایحتاج مصرفی عراقی‌ها را تأمین می‌کردند، شامل مرز ابراهیم خلیل و بندر مرسین در ترکیه از یک سو و مرز طریبیل (بین عراق و اردن) در استان نینوا از سوی دیگر بودند. این گذرگاه‌ها نقش حیاتی در تأمین کالاها برای عراق ایفا می‌کردند. تاریخچه حضور تجار عراقی در دوران صدام و پیش از آن نشان می‌دهد که بسیاری از تجار عراقی، به ویژه تجار سنی‌مذهب و ترکمن‌تبار استان موصل، در ترکیه و همچنین در اردن و امارات متحده عربی حضور پررنگی داشتند. به همین دلیل، موصل سال‌ها پایتخت اقتصادی عراق محسوب می‌شد؛ شهری که هم‌مرز با دهوک و اربیل است و نزدیک‌ترین ارتباط مرزی را با ترکیه دارد.
ترکیه از همان ابتدا رقیب اصلی ایران در بازار عراق بوده است. در گذشته، ایران پس از ترکیه و سوریه سومین شریک تجاری عراق بود. اما با وقوع بیداری اسلامی و بروز بحران در سوریه، این کشور به تدریج از بازار عراق کنار گذاشته شد و جای آن را چین و اردن گرفتند. ترکیه نیز حضور تثبیت‌شده خود را حفظ کرد.
در حال حاضر، جایگاه ایران در بازار عراق در رتبه چهارم پس از چین، ترکیه و امارات متحده عربی قرار دارد. با وجود اینکه ترکیه از نظر تاریخی و زیرساختی از ایران جلوتر است، ایران در بسیاری از زمینه‌ها توانسته با ارتقاء کیفیت و قیمت‌های رقابتی، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد و حتی در برخی حوزه‌ها از ترکیه پیشی بگیرد. با این حال، در برخی بخش‌ها نیز ترکیه با فاصله‌ای زیاد از ایران جلوتر است.
به طور کلی، سهم ایران و ترکیه در بازار کالایی عراق تقریباً برابر است، اما ترکیه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و همچنین خدمات غیرمهندسی مانند بسته‌بندی و گردشگری (به‌ویژه گردشگری سلامت) موفق‌تر عمل کرده است. در مجموع، برند ترکیه در بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی، از نظر ارزش و زنجیره تأمین برای مشتری عراقی، رتبه بالاتری نسبت به ایران کسب کرده و موفق شده از ایران پیشی بگیرد.
خبرآنی: ایا برنامه برای توسعه سهم ایران دارید و آیا فعالیت های مشخصی در این خصوص صورت گرفته است؟
سنجابی: برنامه توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق از سال 1400 توسط اتاق مشترک ایران و عراق، به عنوان مرجع بخش خصوصی، در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه تلاش دارد تا با همراهی دستگاه‌های دولتی، همکاری‌های تجاری را گسترش دهد.
در همین راستا، شورای سیاست‌گذاری توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق با حضور مسئولان دولتی تشکیل شده و دبیرخانه آن در اتاق مشترک ایران و عراق قرار دارد. اخیراً نیز کمیته‌ای برای مدیریت تدابیر ویژه برای توسعه اقتصادی دو کشور آغاز به کار کرده است.
این برنامه سه محور اصلی را دنبال می‌کند:
1. ارتقاء صادرات کالا و خدمات فنی-مهندسی ایران به عراق: با توجه به اینکه ظرفیت‌های صادراتی فعلی ایران به سقف خود نزدیک می‌شود، هدف این است که این صادرات از طریق افزایش کیفیت و تنوع محصولات، بیشتر شود.
2. توسعه واردات از عراق به ایران: این محور دو هدف اصلی را دنبال می‌کند، هدف اول ایجاد توازن تجاری است که با افزایش واردات از عراق، موازنه تجاری بین دو کشور برقرار شده و زمینه‌ای برای توافق‌نامه‌های تجاری ترجیحی و آزاد فراهم می‌شود.
هدف بعدی تقسیم سود با شرکای عراقی است. گفتنی است بخشی از کالاهای وارداتی ایران که از طریق بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌شود، می‌تواند از طریق بنادر جدید عراق، مانند بندر فاو، وارد شود. این امر سود حاصل از واردات را با تجار عراقی نیز تقسیم می‌کند. علاوه بر این، جهت‌گیری دولت عراق برای ایجاد مناطق آزاد مرزی (مانند اولین منطقه در مرز زرباطیه-مهران)، فرصت‌های جدیدی برای توسعه تجارت و افزایش واردات از عراق فراهم کرده است.
3. افزایش حجم تجارت به 20 میلیارد دلار: هدف‌گذاری شده که تا سال 2025، حجم روابط تجاری به 20 میلیارد دلار برسد، که 15 میلیارد دلار سهم ایران و 5 میلیارد دلار سهم عراق خواهد بود.
با وجود موانع احتمالی خارجی و تحریم‌ها، پیشرفت‌های قابل توجهی در این برنامه دیده می‌شود:
1- عراق به کنوانسیون‌های تجاری بین‌المللی پیوسته است.
2- رویه های ترانزیتی در مرزهای عراق در حال پیاده‌سازی است.
3- عراق سه مرز ترانزیتی با ایران دارد و اخیراً با راه‌اندازی چهارمین گذرگاه در مرز شلمچه در استان خوزستان موافقت شده است.
4- اولین محموله صادراتی ایران از طریق عراق به کویت ترانزیت شده که نشان‌دهنده موفقیت این برنامه است.
در مجموع، با وجود کندی و موانع موجود، ایران و عراق در مسیر تحقق اهداف تجاری خود حرکت می‌کنند و در صورت عدم کارشکنی‌های بیرونی، چشم‌انداز مثبتی برای آینده روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد.
خبرآنی: این نمایشگاه چه دستاوردهایی می‌تواند برای ما داشته باشد و در این دوره برگزاری پیش بینی‌ها چیست؟
سنجابی: با بررسی دستاوردهای حاصل از نمایشگاه‌ها و فضای کلی صادرات خدمات فنی و مهندسی و حوزه ساختمان در عراق، به نظر می‌رسد که در سال جاری بتوانیم به رقم بیش از 4 میلیارد دلار در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمانی به عراق نزدیک شویم.
روند صادرات خدمات فنی و مهندسی از کشور به عراق به گونه‌ای است که در حال حاضر به طور متوسط با 32 کشور جهان، ارتباط بین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و واردکنندگان خدمات آن کشورها برقرار شده است که در رأس آن‌ها، مهمترین و بهترین بازار، کشورهای همسایه و به ویژه عراق قرار دارد.
ما از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار گسترده‌ای برخورداریم که شامل موارد زیر است:
1- وجود تعداد قابل توجهی از مهندسان تحصیل‌کرده
2- تعداد زیاد شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی
3- تعداد فراوان سایت‌های تولید مصالح ساختمانی
4- دارا بودن زیرساخت‌های تولید مصالح در حوزه‌های آهن، سیمان و مواد پتروشیمیایی
همه این عوامل، پتانسیل‌هایی هستند که باعث شده‌اند ما نسبت به آینده صدور خدمات فنی و مهندسی و محصولات حوزه ساختمان خوشبین باشیم. از نظر تعداد مهندس، پس از آمریکا، بیشترین تعداد مهندسان حوزه ساخت‌وساز و احداث را در جهان دارا هستیم. همچنین دارای تعداد کمی بیش از 55 هزار شرکت فعال در گریدهای 1 تا 5 در حوزه ساختمان می‌باشیم.
ترسیم چشم انداز 4 میلیارد دلاری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با عراق
سنجابی: در زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در بین 100 شرکت برتر خدمات فنی و مهندسی جهان، خوشبختانه دو شرکت از این فهرست، ایرانی هستند. اگرچه شرکت‌های ترکی و اروپایی تعداد بیشتری دارند، اما با توجه به مجموعه تحریم‌ها، شرایط موجود و وابستگی در برخی زیرساخت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات تولید مصالح که مصرف‌کننده تکنولوژی خارجی هستیم، حضور همین تعداد شرکت ایرانی نیز بسیار ارزشمند است.
هنگامی که در فهرست هزار شرکت برتر جهان، شاهد حضور شرکت‌های ایرانی و رشد چندبرابری آنان هستیم، همه این موارد حاکی از آن است که هدف‌گذاری دستیابی به رقم 4 میلیارد دلاری، عددی قابل تحقق به نظر می‌رسد.
حوزه مهندسی تا سه‌ماهه اول سال 1405 (نیمه‌های سال میلادی آینده) می‌تواند این هدف را در برنامه‌های خود ببیند و ما به عبور از مرز 4 میلیارد دلار خوشبین هستیم. امیدواریم با لطف خدا، تلاش کارآفرینان ایرانی و فراهم بودن زیرساخت‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی لازم در دو کشور، شاهد تحقق این هدف و پشت سر گذاشتن رکورد سال 1393 برای اولین بار باشیم.
انتهای پیام/
