به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مهمترین مسائلی که سبب شده است تا امروز شاهد ناترازیهای مختلف در حوزههایی مانند آب، برق و شاید به زودی گاز باشیم، عدم سرمایهگذاری در این موارد با وجود رشد جمعیت کشور است.
شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که سبب شد تا دولتها نتوانند در سنوات گذشته نسبت به توسعه زیرساختهای حیاتی کشور اقدام کنند، مسئله کسری بودجه است. به سبب کسری بودجه بود که دولت هر ساله میزان تخصیص به پروژههای عمرانی را کاهش داد و در نتیجه امروز میانگین تکمیل پروژههای عمرانی به بیش از 20 سال رسیده است.
با در نظر گرفتن این شرایط اگر قرار است تا بتوانیم عقب ماندگی در حوزه زیرساختی را جبرانی کنیم، چارهای جز جذب سرمایهگذاری نخواهیم داشت چراکه دولت همچنان درگیر کسری بودجه است و امکانی برای سرمایهگذاری بیشتر را در عمل ندارد.
نیاز 400 تا 500 میلیارد دلاری برای تکمیل پروژههای ارزآور
اخیراً مهدی حیدری در نشستی با سرمایهگذاران گفته است که امسال بعنوان سال سرمایهگذاری نامگذاری شده و باید نتیجه همه اینگونه جلسات، قدمهای رو به جلو برای کشور و حل مشکلات کشور باشد. وی ادامه داد: تمام مسائل و مشکلاتی که با آنها مواجهیم به تعبیری ناشی از ناترازی ها در بخشهای مختلف است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اظهار داشته است: وزارت اقتصاد تاکید ویژهای بر روی سرمایهگذاری و متولی داشتن این حوزه دارد و در این سازمان در تلاشیم تا وظایف خود به نحو احسن و بهترین روش عمل کنیم.
وی با بیان این بخش خصوصی نگاه اقتصادی به مسائل دارد، خاطرنشان کرد: برای سرمایهگذاری باید بدنبال بخش خصوصی باشیم و هیچ راهی جز سرمایهگذاری بخش خصوصی برای سرمایهگذاری وجود ندارد.
حیدری اضافه کرد: باید نگاه اقتصادی بخش خصوصی به پروژهها را در نظر بگیریم و با روشهای نوین بدنبال جذب سرمایهگذاران باشیم. حیدری گفت:جمع آوری پروژههای اصلی و پیشران کشور، یکی مهمترین اهداف ما در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
وی تصریح کرد: فضای مناسبی برای جذب سرمایهگذار خارجی در کشور وجود ندارد و مسائل زیادی در این زمینه وجود دارد که فقط با همراهی و تعامل حل خواهد شد.
حیدری خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد نهایت تلاش خود را برای تسهیلگری و به ثمر رساندن پروژههای کشور انجام میدهد. وی اظهار داشت: مجموع پروژههای با بازدهی ارزی بسیار بالا 400 تا 500 میلیارد دلار است که باید تامین مالی شوند که بخشی از این پروژهها با کمک و همراهی بخش خصوصی انجام میشود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: دست همه سرمایهگذاران بخش خصوصی را به گرمی میفشاریم و بدنبال استفاده از روشهای جدید و راههایی برای وصل کردن سرمایهگذار و سرمایه پذیر هستیم.
چالشهای بخش خصوصی در همکاری 500 میلیارد دلاری/ دولت چگونه مشکل بیاعتمادی را حل میکند؟
به گزارش خبرآنی، با توجه به اظهارات معاون وزیر اقتصاد، باید تاکید شود که رقم 400 تا 500 میلیارد دلار مورد نظر مربوط به پروژههای خدماتی که ارزش سرمایهگذاری برای بخش خصوصی ندارند نیست.
بلکه این موارد مربوط به پروژههایی است که از نظر اقتصادی ارزآوری بالایی خواهند داشت. به این ترتیب و به صورت منطقی اگر شرایط مناسبی فراهم شود، بخش خصوصی نباید مشکلی در تامین سرمایه به منظور اجرای این پروژهها داشته باشد.
با این حال و با توجه به شرایط موجود در کنار تجربیات منفی گذشته به خصوص در حوزه خصوصیسازی، شاید جلب اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تامین این میزان سرمایه کار چندان سادهای نباشد.
البته دولت میتواند به جای بها دادن به بخش خصوصی واقعی، به مانند گذشته بخشی از سرمایه مورد نیاز را از طریق نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکتهای خصولتی تامین کند که در این صورت دیگر بخش خصوصی واقعی موضوعیت نخواهد داشت.
انتهای پیام/