به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، بیست و دومین رویداد فناورانه فیناپ 2025 برگزار شد و رضا باقری‌اصل، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در این برنامه با موضوع چالش‌های کسب‌وکاری حوزه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه سخنرانی کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به روند تحولات فناوری و مقررات‌گذاری در یک دهه گذشته گفت که چند رخداد همزمان باعث شکل‌گیری یک چشم‌انداز تازه در حوزه اقتصاد دیجیتال شد. در سال 1394 برای نخستین‌بار نسل سوم و چهارم تلفن همراه مجوز گرفتند و این اتفاق موجب رشد قابل‌توجه اینترنت نسل‌های بعدی شد. هرچند نمی‌توان تأثیر آن را به‌صورت جامع تحلیل کرد، اما در برخی حوزه‌ها مؤثر بود و دولت نیز در کنار حمایت، مداخلاتی انجام داد که این روند را ادامه داد.
باقری‌اصل با یادآوری سال 1398 افزود که فضای اینترنت پس از وقایع آن سال محدودتر شد. اما در پایان همان سال و با آغاز دوران کرونا، ترس دولت‌ها از کاهش تعاملات حضوری و علاقه به دورکاری موجب شد اکوسیستم اقتصادی دیجیتال دوباره با رشد روبه‌رو شود. در روزهای ابتدایی اسفند 98، حجم استفاده از خدمات آنلاین به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت؛ پلتفرم‌ها رشد کردند، مدارس به آموزش مجازی روی آوردند و کادر پزشکی نیز از ظرفیت‌های فضای مجازی برای ارائه خدمات بهره گرفت.
وی ادامه داد که در نیمه دوم سال 1400، با روی کار آمدن دولت جدید، نگاه متفاوتی به موضوع اینترنت ایجاد شد.
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اشاره به تجربه‌های شخصی خود اظهار کرد که از ابتدای دهه 1390 در فضای ایجاد پلتفرم‌ها فعالیت داشته است. اما در سال‌های اخیر، ترس حاکمیتی از عدم اطمینان‌های بازار و برخی رخدادها منجر به زیان‌های جدی برای مردم شد. به‌عنوان نمونه، در موضوع مؤسسات مالی و اعتباری، حدود 36 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شد. این‌گونه است که در یک روز همه‌چیز خوب پیش می‌رود و ناگهان بازار برمی‌گردد و تمامی برنامه‌ها و رویاها از بین می‌رود.
وی تصریح کرد که این تجربه‌ها موجب شد از سال 1396 به بعد، مداخلات رگولاتوری در بازار بسیار بیشتر از دهه 1390 شود. اکنون داده‌ها و آگاهی‌های بیشتری وجود دارد که باید برای حمایت از اقتصاد دیجیتال و ایجاد زیرساخت‌های پایدار استفاده شود. در حوزه‌هایی مثل تعیین کارمزد خدمات یا حمل‌ونقل نیز نیاز به اصلاحات و تطبیق با استانداردهای جهانی داریم. همچنین، در مسائلی مانند تأمین اجتماعی، کشور توانست از سال 1399 تا 1403 تحولاتی ایجاد کند.
باقری‌اصل با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه گفت که برای نخستین‌بار در این قانون، پذیرش دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور پیش‌بینی و احکام مهمی در مواد 65، 66، 67 و 107 گنجانده شد. دولت نیز منابع عمومی کافی برای جبران خسارت در چنین شرایطی در اختیار ندارد.
وی با اشاره به ابهامات موجود در برخی بازارها، از جمله فروش طلا، خاطرنشان کرد که اگر اعتماد مردم جلب نشود و شفاف‌سازی در زمینه میزان اندوخته‌ها انجام نشود، ریسک همچنان بالاست.
باقری‌اصل در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع مدیریت ریسک در حوزه پلتفرم‌ها، رمز‌ارزها و کسب‌وکارهای نوین گفت که مردم از برخی ابزارها و دارایی‌ها استفاده می‌کنند، اما خطرات و ریسک‌های همراه آن به‌طور کامل مدیریت نمی‌شود. به گفته او، باید با همکاری همه ذی‌نفعان، این ریسک‌ها به نفع توسعه کسب‌وکار و در راستای دغدغه‌های حاکمیت مدیریت شود.
وی توضیح داد که هر واژه و مفهومی که درباره پلتفرم‌های کسب‌وکار شنیده می‌شود، در دنیا به‌طور دقیق تفکیک شده است. نمونه مشابه این وضعیت در کشورهای دیگر به شکلی مدیریت می‌شود که هر پلتفرم یا شرکت، ارزیابی و آزمایشگاه تخصصی دارد، خود اقدام به ذخیره‌سازی داده و دارایی‌ها می‌کند و به‌طور مستقل مدیریت ریسک انجام می‌دهد. در حالی که به گفته باقری‌اصل، کشور ما در این حوزه ظرفیت کافی را ایجاد نکرده است.
او افزود که جذابیت‌های عدد و رقم، برخی سرمایه‌گذاران و کاربران را به فعالیت در این عرصه ترغیب کرده، اما باید این جریان به جایگاه واقعی خود هدایت و مدیریت شود و از تخلفات پیشگیری گردد. باقری‌اصل همچنین به موضوع واگذاری دارایی‌هایی مانند طلا به زیرساخت‌های اتحادیه‌ها اشاره کرد و گفت که خریداران ممکن است از برخی پلتفرم‌های تجارت کالا، با حداقل 3 تا 4 میلیون تومان هزینه، خرید کنند و در قبال آن ضمانت‌هایی دریافت شود که گاه تا 120 درصد ارزش معامله را شامل می‌شود.
وی ادامه داد که در صورت بروز شکایت، نهاد داوری باید ورود کند و اگر سرمایه‌گذاران به سرمایه اقدام کرده باشند، مشخص شود که در صورت بازگشت بازار چه اتفاقی رخ خواهد داد. این مسائل جزو نکاتی است که به گفته او نیازمند توجه جدی و زحمت مستمر برای اصلاح، تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب است.
انتهای پیام/
