به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در سال‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران با الگوبرداری از منطق بازار آزاد و کوچک‌سازی نقش رفاهی و بازتوزیعی دولت، دست‌اندرکار تعمیق نابرابری‌ها در بازار کار بوده‌اند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم برابری فرصت، و با استفاده از مفاهیم «عادت‌واره» و «دست چپ و راست دولت» در نظریه میدان بوردیو، نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها فرصت‌های موجود برای گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده (از جمله زنان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، روستاییان و اقلیت‌های زبانی) را محدود کرده‌اند، بلکه معنای «فرصت» را نیز دگرگون ساخته‌اند.
در چارچوب بازار آزادِ مبتنی بر اخلاق رقابت، «فرصت» به امکان حضور در میدان رقابتی ناعادلانه برای صعود فردی تقلیل یافته است، درحالیکه ابعاد جمعی و مراقبتی زندگی اجتماعی، از جمله حق مراقبت، نیاز به حمایت، و امکان مشارکت سیاسی، از تعریف فرصت حذف شده‌اند.
کنارزدن اخلاق مراقبت از سیاستگذاری عمومی، همراه با بزرگ‌شدن نقش انضباطی و اقتدارگرای دولت، نه‌تنها باعث شده که بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه از حمایت‌های ساختاری محروم شوند، بلکه مسئولیت تأمین این حمایت‌ها را، به‌ویژه در حوزه خانواده، به‌شکل نابرابری بر دوش زنان قرار داده است؛ در نتیجه، تقسیم جنسیتی کار در خانه و بازار کار تثبیت شده و در ادبیات غالب، شایسته‌سالاری صوری جای عدالت واقعی را گرفته است.
این مقاله با نقد ادبیات برابری صوری فرصت، بر ضرورت بازتعریف فرصت بر پایه اخلاق مراقبت تأکید می‌کند؛ اخلاقی که با پذیرش وابستگی انسانی، بر حمایت و بازتوزیع به‌مثابه شرط‌های تحقق خودآیینی و دموکراسی اجتماعی پای می‌فشارد. در پایان، مقاله خواستار بازسازی نقش مراقبتی دولت، بسط اخلاق مراقبت در میان اقشار مختلف جامعه، بویژه مردان و تحدید منطق بازار در حوزه‌هایی می‌شود که با حیات جمعی و برابری اجتماعی پیوند خورده‌اند.
الهام ذاکری,کارشناس بازار کار درباره سایه سنگین رقابت، بازاندیشی در معنای «برابری فرصت» در بازار کار ایران مقاله ای برای خبرآنی ارسال کرد و مسائل در این زمینه راکامل تشریح کرده است.
در سال‌های اخیر، بازار کار ایران از جهات مختلف تحت‌تأثیر تبعیض‌های فزاینده قرار داشته است. بیش از 40درصد از شاغلان در بازار کار ایران از ساعات کار نامناسب رنج می‌برند، بیش از 50درصد در بخش غیررسمی و بدون حمایت‌های اجتماعی شاغلند (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1403) و بیش از نود درصد از نیروی کار، موقتی هستند (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1400).
برابری فرصت درباره این جمع کثیر از شاغلان چه معنایی پیدا می‌کند؟ کسانی که از حداقل استانداردهای شغلی نظیر ساعات کار متناسب، حداقل دستمزد و امنیت شغلی برخوردار نیستند. تأمین این حداقل‌ها، در سال‌های اخیر، با اجرای سیاست‌های مبتنی بر تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، به‌شدت کاهش یافته است. ادعای مقاله حاضر این است که اجرای سیاست‌های یادشده، به میانجی غلبه نوع خاصی از اخلاق رقابت بر عرصه سیاستگذاری و جامعه، و محدود شدن اخلاق مراقبت به حوزه خصوصی، ممکن شده که در معنایی گسترده‌تر از صِرف شایسته‌سالاری و برابری صوری فرصت‌ها، اصل برابری فرصت را در بازار کار ایران، به شکل ساختاری، به محاق برده است.
در چنین نظامی بخش بزرگی از مسئولیت‌های رفاهی و مراقبتی که پیش از این به عهده دولت بود، باید به میانجی کار رایگان زنان در خانه انجام گیرد که به معنای اعمال ستم مضاعف بر زنان است.
هر نظام اقتصادی، اخلاقیات خاصی را ترویج می‌کند و نیازهای تازه‌ای بوجود می‌آورد. نظام بازار آزاد مبتنی بر ایجاد سوژه‌هایی منفرد‌شده است که برای دستیابی به جایگاههای بالا با یکدیگر رقابت می‌کنند.
در چنین نظامی، اخلاق مراقبت و احساس مسئولیت در قبال دیگران، به حاشیه رانده و به حوزه خصوصی خانه‌ها محدود می‌شود. در حوزه عمومی و بویژه بازار کار نیز، افراد باید به مثابه انسان‌هایی مستقل و مجزا از یکدیگر، صرفا در جستجوی به حداکثر رساندن منفعت شخصی خودشان باشند؛ چرا که مولد بودن در بازار، و برتری نسبت به رقبا، به معیار ارزش‌گذاری فعالیت‌ها تبدیل شده است.
فرصت‌هایی که در این نظام اقتصادی و اخلاقیات متناظر با آن تعریف می‌شوند، نه فقط به شکل عادلانه توزیع نمی‌شوند، بلکه ماهیتا، متناسب با منافع گروه‌های فرادست و در نتیجه ناعادلانه هستند. این فرصت‌ها مبتنی بر ایجاد ارتباط عادلانه و مسئولانه با دیگر اعضای جامعه تعریف نمی‌شوند، بلکه مبتنی بر به حداکثر رساندن حقوق و منافعِ افرادِ جدا از یکدیگر تعریف شده‌اند.
در چنین نظامی، نه فقط کار رایگان زنان در خانه و مشاغلی که زنانه به شمار می‌آیند، کم‌ارزش می‌شوند، بلکه کارها و فعالیت‌های کارگران و زحمتکشان جامعه نیز دارای ارزش به‌شمار نمی‌روند و در نردبان فرصت‌ها، از نظر مادی و منزلتی در پایین‌ترین مراتب قرار می‌گیرند و به شکلی متناسب، پاداش داده نمی‌شوند. گروه‌هایی، نظیر افراد دارای معلولیت یا بخش بزرگی از زنان خانه‌دار، هم که به دلایل مختلف اجتماعی برخوردار از عادت‌واره‌های رقابتی مورد نیاز در بازار کار نیستند، به حاشیه‌ها یا بیرون از این بازار رانده می‌شوند.
در ادامه این مقاله، ابتدا مختصری به برخی نظریه‌های اصلی برابری فرصت در زمانه حاضر و نقدهای وارد به آنها پرداخته می‌شود، سپس با استفاده از نظریه میدان بوردیو[1] و تفاوتی که میان دست چپ و راست دولت قائل می‌شود، وضعیت افراد در بازار کار ایران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این بررسی با در نظر گرفتن خط سیر اجتماعی افراد، در سه مرحله صورت می‌گیرد: پیش از ورود به بازار کار، در بازار کار و پس از خروج از بازار کار.
کدام برابری و کدام فرصت‌ها؟
تقریبا همه نظریات رایج عدالت، بر سر برابری قانونی فرصت‌ها اتفاق‌نظر دارند. یعنی بر سر این اصل که خصوصیاتی نظیر جنسیت، سن، نژاد، قومیت و طبقه نباید مانع دستیابی افراد به جایگاههای اجتماعی شوند، چرا که افراد نقشی در انتخاب این ویژگیها نداشته‌اند. طرفداران بازار آزاد، نظیر فردریش هایک[2] و رابرت نوزیک[3]، با هرگونه مداخله دولت، برای برقراری عدالت، فراتر از برابری قانونی فرصت‌ها، مخالفند و معتقدند که مداخله دولت برای افزایش عدالت، به کاهش آزادی افراد در بازار و سلب حق مالکیت آنها منجر می‌شود؛ از نظر آنها، ارزش استعدادها باید فقط در سازوکار بازار آزاد و مبتنی بر قاعده عرضه و تقاضا تعیین شود (هایک، 1960 و نوزیک، 1974).
در این سازوکار ممکن است ارزش استعداد یک فوتبالیست و کاری که انجام می‌دهد، بیشتر از استعداد یک پزشک یا یک مددکار اجتماعی باشد، درحالیکه دومی، نقش مفیدتری برای جامعه ایفا می‌کند. هایک، علیرغم اینکه می‌پذیرد ارزش استعدادها در بازار آزاد، نسبتی با شایستگی فرد یا مفید بودن آن استعدادها برای جامعه ندارد، با مداخله دولت برای افزایش شایسته‌سالاری و عدالت مخالف است و معتقد است که آنچه افراد طی سازوکار بازار آزاد به‌دست می‌آورند به خودشان تعلق دارد و خودشان باید درباره چگونگی مصرف دستاوردهایشان تصمیم‌گیری کنند، حتی اگر به ایجاد جامعه‌ای ناعادلانه منجر شود. از نظر هایک اساسا اقسامی از بی‌عدالتی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر هستند و تلاش برای رفع آنها به خودکامگی می‌انجامد.
در کنار این رویکردها که اصل شایسته‌سالاری را نمی‌پذیرند تا عدم مداخله دولت در بازار را توجیه کنند، رویکردهای دیگری هستند که بر اصل شایسته‌سالاری تأکید می‌کنند و از حدی از مداخله دولت، فراتر از ایجاد برابری‌های قانونی به‌منظور ایجاد برابری فرصت، طرفداری می‌کنند. طرفداران لیبرالیسمِ دولت رفاه را که علاوه بر رفع نابرابری‌های قانونی، طرفدار رفع نابرابری‌های طبقاتی هستند، می‌توان در این دسته قرار داد.
از نظر آنها کافی است که فرصت‌ها و شرایط اولیه رقابت از نظر قانونی و امکانات مادی برابر باشد، تا افرادی که دارای استعداد هستند و به اندازه کافی تلاش می‌کنند به جایگاه‌هایی که شایسته آن هستند برسند. در این شرایط افرادی که نمی‌توانند به جایگاههای بالای اجتماعی برسند، مستحق سرزنش هستند، چرا که خودشان به اندازه کافی مستعد نبوده‌اند یا به اندازه کافی تلاش نکرده‌اند (سندل[4]، 1403: 194-192).
اگرچه برابری فرصت واقعی، آنطور که این رویکردها از آن طرفداری می‌کنند، در هیچ جامعه‌ای در جهان تحقق پیدا نکرده است، اما رواج اخلاقیات موفقیت در همه جای دنیا بهگونهای است که گویی اصل برابری فرصت محقق شده، و افراد اگر به اندازه کافی تلاش کنند، به جایگاهی که شایسته آن هستند، خواهند رسید.
اما جان رالز[5]، یکی از نظریه‌پردازان لیبرال برجسته عدالت در عصر حاضر، از جنبه‌ای متفاوت با طرفداران بازار آزاد، با اصل شایسته‌سالاری مخالفت می‌کند. اگر ما معتقدیم که عواملی نظیر جنسیت، نژاد، طبقه و امثالهم از آن رو که خارج از حوزه اراده و اختیار افراد هستند، نباید مانع یا امتیازی در دستیابی به برابری فرصت باشند، چرا نباید همین استدلال را درباره استعدادهای طبیعی به کار ببریم که با انتخاب و اراده فرد ایجاد نشده‌اند؟
بنابراین نمی‌توان افراد را مستحق دستاوردها و مواهبی دانست که به میانجی استعدادهای طبیعیشان کسب می‌کنند، بلکه همه اعضای جامعه باید از مواهب حاصل از این استعدادها بهره‌مند شوند (رالز، 1999).
با همین استدلال است که مالیات‌ستانی از ثروتمندان، دیگر به معنای سلب حق مالکیت آنها نخواهد بود و مداخله دولت برای اجرای سیاست‌های بازتوزیع ثروت در جامعه نیز لزوما به خودکامگی منجر نمی‌شود. رالز برای ساختن یک نظریه عدالت جهان‌شمول که هم عادلانه‌تر از نظام بازار باشد و هم به خودکامگی منجر نشود، متأثر از کانت[6]، دست به دامان یک وضعیت اولیه فرضی می‌شود که سوژه‌هایی مستقل و خودآیین در آن قراردادهای اولیه زندگی در اجتماع و مقتضیات عدالت را وضع می‌کنند.
رالز برای رعایت انصاف، فرض می‌گیرد که این سوژه‌ها از موقعیت خویش در جامعه اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که پس از وضع قراردادهای اولیه در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت. آنها اصطلاحا در پس پرده بی‌خبری (حجاب جهل[7]) از جنسیت، موقعیت طبقاتی-اجتماعی، ملیت و قومیت خود دست به وضع قواعد می‌زنند تا بری از سوگیری‌هایی باشند که هر یک از این موقعیت‌ها می‌تواند بوجود آورد. آنها تلاش می‌کنند قواعدی وضع نمایند تا درصورت قرار گرفتن در هر یک از موقعیت‌های یادشده، متضرر نشوند (همان). اما آنچه در این وضعیت اولیه فرضی نادیده گرفته می‌شود، وجودِ رابطه‌ایِ انسان‌هاست. اینکه همه انسان‌ها در جامعه متولد می‌شوند و در جامعه و در ارتباط با سایر انسان‌ها رشد و نمو پیدا می‌کنند و برای تداوم بقای خود به وجود دیگر انسان‌ها وابسته هستند. وضعیت اولیه‌ای که در آن افرادی آزاد و مستقل دست به وضع قراردادهای اجتماعی بزنند با واقعیت فاصله زیادی دارد.
اگرچه نظریه رالز، بیش از نولیبرال‌های مدافع بازار آزاد، به ایجاد جامعه‌ای عادلانه، بدون نقض آزادی‌های بنیادین افراد نزدیک می‌شود، اما نقد بنیانی وارد به نظریه او و نظریات لیبرالی مشابه، در نظر گرفتن انسان‌ها به مثابه سوژه‌هایی است که گویی در تمام طول زندگی خود آزاد، خودآیین و مستقل هستند؛ انسان‌هایی که از همین موضع مستقل و خودآیین به وضع قراردادهای اجتماعی می‌پردازند. این انسان‌ها، کودک، سالمند، بیمار یا دارای معلولیت نیستند که نیازمند مراقبت دیگران باشند؛ افرادی که نمی‌توانند به مثابه انسان‌هایی مستقل و مجزا از دیگران، اراده‌ورزی کنند. از طرف دیگر، سوژه‌های رالزی در پس پرده بی‌خبری، کسانی هم نیستند که باید از کودکان، سالمندان یا بیماران مراقبت کنند. درواقع رالز این واقعیت را نادیده می‌گیرد که انسان‌ها به شکل بنیادین به یکدیگر نیازمند هستند، آن هم برای خروج از موقعیت‌هایی که خودشان نمی‌توانند به شکل مستقل اراده‌ورزی کنند؛ همه انسان‌ها حداقل در آغاز تولد خود و احتمالا در سال‌های پایانی زندگی نه تنها مستقل، آزاد و خودآیین نیستند، بلکه به شدت نیازمند مراقبت و توجه دیگران هستند.
البته که نیاز انسان‌ها به مراقبت و توجه دیگران، محدود به دوران کودکی و کهن‌سالی نیست و این نیاز در مراحل مختلف زندگی هر انسان، کم یا زیاد به قوت خود باقی می‌ماند. اساس خودآیین‌شدن انسان‌ها، بلوغشان و رسیدن به موقعیتی که بتوانند آزادانه اراده خود را اعمال کنند، در جامعه و به میانجی شکلی از مراقبت جمعی و قاعده‌گذاری جمعی امکان‌پذیر است که نه فقط با همکاری افراد هم‌عصر، بلکه با کمک گذشتگان امکان‌پذیر شده. بدون مراقبت، و احساس مسئولیت نسبت به دیگران، انسان‌ها امکان بقا پیدا نمی‌کنند و بدون قاعده‌گذاری، اقویا به اعمال سلطه بر ضعفا می‌پردازند. آزادی آنطور که نظریه‌های لیبرالی فرض می‌گیرند، امری طبیعی و از پیش داده‌شده نیست، بلکه محصول سلطه جامعه بر طبیعت است. انسان‌ها به شکل طبیعی آزاد و برابر زاده نمی‌شوند و نابرابری‌هایی که در طبیعت زندگی آنها نهفته است، سلب‌کننده آزادی است (دورکیم[9]، 1381: 342). انسان‌ها تنها زمانی می‌توانند اراده آزاد خود را اعمال کنند، که اخلاقیات جمعی و نهادهای اجتماعی بتوانند بر این محدودیت‌های طبیعی غلبه کنند و از آنها، در برابر زورگویی قدرتمندان، مراقبت نمایند. ماهیت رابطه‌ای وجود انسان و نیاز بنیانی انسان‌ها به اخلاق مراقبت همان چیزی است که در بسیاری از نظریه‌های لیبرال و نولیبرال نادیده گرفته می‌شود.
بازتولید انسان‌ها و جوامع انسانی وابسته به توانایی فرزندآوری زنان و مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران است. بقا و تداوم جامعه انسانی نمی‌تواند صرفا متکی به اخلاقیاتی باشد که رقابت -هرچند منصفانه- برای دستیابی به فرصت‌ها را تشویق می‌کند. از طرف دیگر، تحقق اصل برابری منصفانه فرصت‌ها نیز در نهایت، به وجود حدی از احساس مسئولیت و مراقبت نسبت به دیگران، در میان اعضای جامعه، وابسته است، چون انسان‌ها نه تنها بالذات نیازمند مراقبت هستند، بلکه هرشکلی از تلاش برای رفع تبعیض‌ها مستلزم نوعی احساس مسئولیت و فداکاری از جانب گروه‌هایی از جامعه است. این یعنی که در کنار نظام اخلاقی که حقوق پایه‌ای را برای همه انسان‌ها تضمین می‌کند، ما نیازمند یک نظام اخلاقی هم هستیم که احساس مسئولیت و مراقبت از دیگران را تضمین کند. هر یک از این دو نظام، بدون وجود دیگری به تضییع حقوق گروهی از جامعه به نفع گروه دیگر منجر خواهد شد. اخلاقیات مراقبت نیازمند وجود نظام حقوقی عادلانه‌ای است که از بین رفتن خودآیینی و استقلال فرد را به بهای مراقبت از دیگری ممنوع بشمارد و اخلاقیات مبتنی بر حقوق نیز، بدون اخلاقیات مراقبت ناتوان از بازتولید جامعه انسانی است و در اصول هستی‌شناسانه خود با تناقض‌های جدی مواجه خواهد شد. چنین اخلاقیاتی مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران را به شکل پیشفرض به حوزه خصوصی رانده و آن را بخشی از مسئولیت‌های طبیعی زنان به شمار می‌آورد؛ یعنی سوژه‌هایی که در وضع قرارداد اولیه مشارکت می‌کنند، اساسا مرد هستند.
فربهی بازوی مردانه دولت و نابرابری فرصت‌ها
از آنجا که در غالب جوامع، زنان بهگونهای جامعه‌پذیر می‌شوند که بیش از پیش اخلاقیات مراقبت را درونی سازند و مردان در نقطه مقابل به گونه‌ای جامعه‌پذیر می‌شوند که اخلاقیات رقابت را نهادینه کنند، اخلاق مراقبت را به‌اصطلاح اخلاق زنانه و اخلاق رقابت را اخلاق مردانه می‌نامند. هرچند اطلاق صفت زنانه و مردانه به این دو، به معنای ذاتی یا مطلق بودن آنها در میان زنان و مردان نیست، بلکه این اخلاقیات در فرآیند اجتماعی شدن کودکان در جامعه برساخته می‌شوند و افراد، چه زن و چه مرد، به فراخور زمینه اجتماعی و شخصی زندگی‌هایشان میزانی از این دو نظام اخلاقی را درونی‌سازی می‌کنند (گیلیگان[10]، 1396: 66-62). ردپای این دو نظام اخلاقی را درون سازوکار دولت نیز می‌توان پی گرفت. پیر بوردیو، جامعه‌شناس برجسته فرانسوی، معتقد است که دولت نهادی یکپارچه نیست و تضاد منافع و کشمکش‌هایی که درون جامعه وجود دارد، خود را در درون سازوکارهای دولت نیز نشان می‌دهد.
به همین دلیل او معتقد است که دولت مدرن از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش دست چپ آن است که بخش هزینه‌بر دولت محسوب می‌شود و نمایانگر نهادهایی است که به بازتوزیع منابع می‌پردازند، با نابرابری‌ها مقابله می‌کنند و وظیفه‌ی حمایت اجتماعی از اقشار فرودست و درحاشیه را بر عهده دارند، یعنی همان بخشی از دولت که شامل آموزش عمومی، نظام بهداشت و درمان رایگان یا کم‌هزینه، تأمین اجتماعی و خدمات مربوط به افزایش رفاه اجتماعی می‌شود. دست راست دولت اما نماینده‌ی آن بخش از دولت است که وظیفه‌ی دفاع از نظم موجود، کنترل اجتماعی و حفظ منافع طبقات مسلط را بر عهده دارد؛ یعنی وزارت اقتصاد، وزارت کشور، پلیس، نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاه قضایی و نهادهای سرکوبگر.
این دست با منطق بازار و منافع سرمایه‌داری همسو است (بوردیو، 1998: 1-10). با این وصف، شاید بتوان دست چپ دولت را مروج و مبتنی بر شکلی از اخلاقیات مراقبت دانست، درحالی که دست راست آن بیشتر مبتنی بر شکلی از اخلاق رقابت است. به میزانی که بازار آزاد به عنوان راه حل نهایی همه مشکلات مطرح می‌شود و واگذاری همه چیز به بازار در دستور کار قرار می‌گیرد، دست چپ دولت نحیف‌تر و دست راست آن قدرتمند‌تر می‌شود؛ فرآیندی که اخلاق رقابت را تقویت و اخلاق مراقبت را تضعیف می‌کند.
اما اخلاقیات مبتنی بر مراقبت همواره با این پرسش مواجه است که مراقبت از چه کسانی و توسط چه کسانی؟ پاسخ به این پرسش و تعیین حد و حدود آن، برای اینکه به شکلی از خودکامگی راه نبرد، نه به شکل ابدی و جهان‌شمول، بلکه باید به شکلی زمینه‌مند و با در نظر گرفتن بسترها و موقعیت داده شود. به عنوان مثال بازوی بزرگ مراقبتی دولت در دولت‌های رفاهی غربی، متعهد به شکلی از بازتوزیع منابع به نفع خانواده مردمحور سفیدپوست بود.
در چنین نظامی نه فقط زنان خانواده وابسته به درآمد مردان باقی می‌ماندند، بلکه اقلیت‌های نژادی و کسانی که بیرون از سازوکار خانواده مردسالار فوردیستی قرار داشتند، در حوزه حمایت دولت رفاه قرار نداشتند؛ امری که انتقادات زیادی را از جانب فمینیست‌ها و گروه‌های طرفدار حقوق اقلیت برانگیخت. هدف این گروه‌ها به‌رسمیت‌شناسی استقلال زنان بیرون از نهاد خانواده و گسترش چتر مراقبتی دولت به گروه‌هایی بود که تا آن‌زمان مشمول این حمایت‌ها نمی‌شدند (کوپر[11]، 2017). در اینجا ما با شکلی از مطالبه برای ترکیب نظام مبتنی بر مراقبت، با نظام مبتنی بر حقوق در نهاد دولت مواجهیم؛ اینکه حقوق گروه‌های مختلف برای برخورداری از مراقبت‌های دولتی به‌رسمیت شناخته شود تا از این طریق به استقلال و خودآیینی دست پیدا کنند. اما در همین زمان کسانی نظیر میشل فوکو[12]، از موضعی دیگر، از سیاست‌های دولت رفاه انتقاد کرده و خواهان کوچک شدن بازوی مراقبتی آن شدند.
او بازوی مراقبتی دولت را در هرشکلی، متناظر با نوعی اعمال سلطه می‌دانست که دیگر نه به میانجی اعمال زور فیزیکی و عریان، بلکه از طریق گسترش نظاماتی نظیر مدرسه و بیمارستان تحقق پیدا می‌کند. با گسترش این نظام‌ها ذهن انسان‌ها به میانجی فراگیر شدن شکلی از آموزش دولتی ایدئولوژیک و یکسان‌ساز و بدن آنها به میانجی کنترل شدن توسط علم پزشکی، تحت سلطه قرار می‌گیرد. اما فوکو میان قدرتی که از جمع و مراقبت جمعی حاصل می‌شود و به فرد نیروی بیشتری برای کنش، اراده‌ورزی و مقاومت می‌بخشد و قدرت سلطه‌گری که او را سرکوب یا دستکاری می کند، تمایزی قائل نبود و به همین دلیل از جایی به بعد نمی‌توانست راه‌حل‌هایی جمع‌گرایانه برای سرکوب ایدئولوژیک متصور شود و به همین دلیل با نولیبرال‌های منتقد دولت رفاه همسویی پیدا کرد. فوکو می‌اندیشید که نظام بازار فاقد شکلی از اخلاقیات اجتماعی سرکوبگر است. او ناتوان از مشاهده سرکوب حاصل از اخلاق مبتنی بر رقابت در نظام بازار بود (رِحمان[13]، 2016).
بنابراین مراقبت نیز امری خنثی و بی‌طرف نیست و می‌تواند نقش مهمی در قدرتمند کردن برخی گروه‌ها و به حاشیه‌راندن گروه‌های دیگر داشته باشد. وقتی از بازوی مراقبتی دولت سخن می‌گوییم، منظور بازوی مراقبتی در دولت دموکراتیکی است که همه گروه‌ها و اقشار بتوانند در آن نمایندگی داشته باشند و ترکیب عادلانه‌ای از تضمین حقوق و مراقبت را برای گروهی که نمایندگی می‌کنند، تضمین کنند. مطالبه برای چنین ترکیب عادلانه‌ای، هرگز به پایان نمی‌رسد، چرا که بسته به زمینه اجتماعی، همواره گروه‌هایی در معرض بی‌عدالتی قرار می‌گیرند، اما رویکرد و نظام کلی باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند نیازهای تازه را در درون خود بگنجاند و حوزه‌های عدالت را گسترش دهد. امروز پس از سال‌ها اجرای سیاست‌هایی که به کوچک شدن دست چپ و مراقبتی دولت انجامیده، ما با شکل دیگری از اعمال سلطه بر سوژه‌ها و نفی آزادی‌های آنها مواجهیم که به میانجی غلبه اخلاقیات رقابت و به حاشیه رفتن اخلاق مراقبت ایجاد شده و بازوی غیردموکراتیک، امنیتی و جزایی دولت‌ها را تقویت کرده است. نارضایتی‌هایی که به میانجی کوچک شدن دست چپ دولت ایجاد می‌شود، باید به کمک دست راست آن مدیریت و سرکوب شود.
با کوچک شدن بازوی مراقبتی دولت، عقب‌نشینی دولت از تأمین اجتماعی، مسکن، ارائه آموزش و بهداشت عمومی رایگان، کم‌توجهی به وضعیت بازنشستگان، موقتی‌شدن قراردادهای اجاره خانه و کار، خصوصی‌سازی ریسک و امثال آن، بخش زیادی از این مسئولیت‌ها بیش از پیش بر دوش زنان، بویژه زنان طبقه کارگر و فرودست قرار می‌گیرد. یعنی کوچک شدن بازوی مراقبتی دولت، از یک سو بخش بزرگی از جامعه را از فرصت برخورداری از ابتداییات یک زندگی شایسته، نظیر مسکن مناسب، شغل پایدار و درآمد مکفی محروم می‌کند و آنها را به خط فقر و زیر آن می‌کشاند و از سوی دیگر زنان باید، با کار بازتولیدی رایگان خود، فضای خالی ایجاد‌شده به میانجی عقب‌نشینی دولت از خدمات رفاهی و کوچک شدن بازوی مراقبتی آن را پر کنند، چرا که به شکل سنتی زنان مسئول مراقبت از اعضای خانواده به‌شمار می‌روند.
آنها باید زمان بیشتری را به مراقبت از کودکان و آموزش آنها اختصاص دهند، از سالمندان و بیماران مراقبت کنند، برای جبران کسری درآمد خانواده صرفه‌جویی و ازخودگذشتگی کنند و حتی تن به مشاغلی بدهند که در پایین‌ترین سلسله‌مراتب شغلی قرار دارند، مشاغلی که به شکل سنتی با زنان و نقش‌های زنانه پیوند خورده‌اند. بی‌دلیل نیست که میان طرفداران اجرای سیاست‌های نولیبرالی و نومحافظه‌کارانی که خواهان تداوم نظام سنتی پدرسالار و تقسیم جنسیتی نقش‌ها هستند، از منظر حمایت از ارزش‌های خانواده پدرسالار همگرایی بسیاری وجود دارد.
مثلا گری بکر[14]، تقسیم کار جنسیتی در خانواده را امری طبیعی به شمار می‌آورد که در مجموع باعث افزایش رفاه کل جامعه می‌شود (بکر، 1981: 30). میزس[15]، از اقتصاددانان برجسته مکتب اتریش، سوسیالیست‌ها را، به دلیل حمله به تقسیم کار سنتی در خانواده، آماج نقد قرار می‌دهد و تقسیم کار جنسیتی را پایه‌های تمدن به شمار می‌آورد (میزس، 1951: 87). فریدمن[16] نیز مخالف مداخله دولت برای تغییر نقش‌های سنتی در خانواده است، حتی اگر این نقش‌ها باعث ایجاد تبعیض بشوند. از نظر او مادامی که دولت، خود بوجودآورنده این تبعیض‌ها نباشد، لزومی به مداخله برای رفع آنها نیست، چرا که این تبعیض‌ها ناشی از انتخاب‌های فردی هستند (فریدمن، 1962: 110).
این باورها را نمی‌توان جدا از آن سازوکار اقتصادی در نظر گرفت که از جانب این نظریه‌پردازان پیشنهاد می‌شود؛ سازوکاری که نظم خودجوش جامعه و بی‌عدالتی‌های آن را طبیعی می‌شمارد، از کوچک شدن بازوی رفاهی دولت طرفداری می‌کند و با هدف دفاع از نظم موجود به فربهی بازوی امنیتی و جزایی دولت می‌انجامد. در چنین سازوکاری اخلاق مراقبت بیش از پیش کم‌ارزش شده و به حوزه خصوصی خانه‌ها رانده می‌شود و اخلاق رقابت بیش از پیش در حوزه عمومی و بویژه بازار کار غالب می‌شود. این تغییرات نه تنها نحوه توزیع فرصت‌ها را به نفع گروه‌های خاصی تنظیم می‌کند، بلکه چگونگی تعریف فرصت‌ها و محتوای آنها را هم تغییر می‌دهد. اینکه اساسا چه موقعیت‌هایی در جامعه به عنوان فرصت شناخته می‌شوند، نه امری همواره ثابت و تغییرناپذیر، بلکه موضوعی کاملا وابسته به زمینه اجتماعی و نوع اخلاقیات حاکم بر آن است.
میدان بازار کار و عادت‌واره‌های مورد نیاز آن
در نظریه میدان بوردیو، هر میدان از مجموعه‌ای از جایگاه‌ها تشکیل شده است که با یکدیگر دارای روابط عینی از جنس فرادستی و فرودستی هستند. نه فقط تصدی هرجایگاه مستلزم برخورداری از ترکیب و حجم خاصی از انواع سرمایه‌هاست، بلکه خود این جایگاه‌ها نیز ترکیب و حجم خاصی از سرمایه‌ها را برای فرد اشغال‌کننده آن به ارمغان می‌آورند و قواعد خاصی را به او تحمیل می‌کنند (بوردیو و وکان[17]، 1992: 97). در هر میدان همواره دو شکل از مبارزه می‌تواند میان اشغال‌کنندگان جایگاههای بالا و جایگاههای پایین در جریان باشد.
از یک‌سو کسانی که جایگاههای پایین میدان را اشغال کرده‌اند، تلاش می‌کنند تا خود را به شیوه‌های مختلف به جایگاههای بالا برسانند و آنها را اشغال کنند. در اینحالت، سازوکار کلی میدان و نظام تعریف جایگاههای فرادست و فرودست زیر سؤال نمی‌رود، صرفا امکان دستیابی افراد مختلف به این جایگاه‌ها دستخوش تغییر می‌شود. اما شکل دیگر مبارزه در میدان اینگونه است که طبقات پایین و فرودستان، کل نظام تعریف جایگاه‌ها و قوانین میدان را زیر سؤال ببرند و خواهان ایجاد تغییرات انقلابی در آن باشند، چرا که اصل و اساس این قواعد و جایگاه‌ها، فارغ از کسانی که آنها را اشغال می‌کنند، عموما به گونه‌ای تعریف می‌شوند که متناسب با وضعیت گروه‌های مشخص و ضامن قدرت آنها باشد.
اگر فرصت‌های شغلی را جایگاه‌هایی از یک میدان به حساب آوریم که کنشگران اجتماعی بر سر به‌دست آوردن آنها با یکدیگر رقابت می‌کنند، می‌توان ردی از هر دو نوع مبارزه یادشده را در بازار کار نیز مشاهده کرد. از یک طرف این پرسش ایجاد می‌شود که جایگاههای فرادست در میدان کار تا چه حد به روی اقشار مختلف گشوده است و از طرف دیگر می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا این جایگاه‌ها با ویژگیها و عادت‌واره‌های خاص خودشان، به عنوان جایگاههای فرادست تعریف می‌شوند و آیا نمی‌توان میدان کار را از اساس به شکل دیگر و با عادت‌واره‌هایی متفاوت تصور کرد؟
عادت‌واره از نظر بوردیو، مجموعه‌ای از گرایشات، رویکردها، عادات و طرحواره‌های شناختی است که در طی زمان و بر اثر عمل در یک میدان و یادگیری قواعد آن، در ذهن و بدن ایجاد می‌شود (همان: 126). افراد با عمل کردن مطابق قواعد میدان، پاداش می‌گیرند و با تخطی از قواعد آن متضرر می‌شوند. این فرآیند، نوع خاصی از عادت‌واره‌ها را به شکلی پایدار و نظام‌مند در آنها ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که افرادی که از جایگاه اجتماعی یکسانی برخوردارند، یا خط سیر اجتماعی یکسانی را طی کرده‌اند، عادت‌واره‌هایشان هم تا حدود زیادی شبیه به یکدیگر است.
اما مفهوم عادت‌واره قرار نیست هر شکلی از حق انتخاب و اراده سوژه‌ها را منتفی کند، بلکه برعکس، ابزار تحلیلی کارآمدی است که ما را از دوگانه سوژه و ساختار فراتر می‌برد. عادت‌واره‌ها تا زمانی ناخودآگاه باقی می‌مانند که به شکل مداوم در همان میدان‌هایی به اجرا درآیند که آنها را ایجاد کرده‌اند. تغییرات میدان یا تغییر جایگاه فرد در میدان می‌تواند عادت‌واره‌ها را از حالت ناخودآگاه به خودآگاه تبدیل کند، چرا که با تغییر خصوصیات میدان یا تغییر جایگاه فرد در آن، فرآیند نسبتا مکانیکی کنش براساس عادت‌واره و دریافت پاداش متناسب با آن، دچار اختلال می‌شود و فرد را به بازاندیشی وامی‌دارد (بوردیو، 2017: 47-45). با این وجود از آنجا که عادت‌واره‌ها محصول نهادمند شدن انتظارات و گرایشات متناظر با هر جایگاه در میدان هستند که در طول زمان و به شکل تاریخی شکل می‌گیرند، حتی در صورت آگاهی از وجودشان، تغییر دادن آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست و در موارد بسیاری مستلزم صرف زمان و تلاش بسیاری است. با این تفاسیر، امکان تحرک در میدانی نظیر بازار کار، به میانجی تغییر جایگاه افراد در میدان، می‌تواند به خودآگاهی و خودآیینی آنها منجر شود.
بازار کار، عرصه رقابت میان انسان‌های مختلف است. با اجرای سیاست‌های نولیبرالی در سال‌های اخیر، موقتی‌شدن مشاغل، خصوصی‌شدن ریسک، رانده‌شدن بسیاری از جایگاههای شغلی به بخش غیررسمی، و ترویج اخلاقیات موفقیت مبتنی بر فردگرایی خودخواهانه، امکان تحرک صعودی در بازار کار به‌شدت کاهش یافته و رقابت در فضای کسب‌وکار تشدید شده است.
مشاغل پایدار و شایسته معدودند و رقابت بر سر آنها بسیار زیاد است. غلبه اخلاقیات رقابت بر بازار کار، به معنای آن است که کسانی می‌توانند در آن به رقابت بپردازند و جایگاههای بالا را اشغال کنند که عادت‌واره‌های مبتنی بر رقابت را در خود نهادینه کرده باشند. بنابراین در نسبت با بازار کار هم می‌توان نفس جایگاه‌ها و فرصت‌هایی را زیر سؤال برد که به عنوان مشاغل رده‌بالا با شأن اجتماعی بالا تعریف می‌شوند و پرسید که چرا این مشاغل و نه مشاغلی دیگر، به عنوان مشاغل رده‌بالا به‌رسمیت شناخته می‌شوند و دارای ارزش هستند؟ هم در سطحی دیگر، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که عادت‌واره‌ها و سرمایه‌های لازم برای دستیابی به این جایگاههای بالا بیش از همه متناسب با شرایط کدام گروه‌های جامعه است یا به بیان دیگر، این جایگاههای فرادست تا چه حد به روی اقشار مختلف گشوده هستند؟
در فضایی که بازار به عنوان راه‌حل همه مشکلات اجتماعی معرفی می‌شود، فرصت‌ها نیز از نظر اجتماعی، به فرصت‌هایی تقلیل می‌یابند که بازار مبتنی بر رقابت ارائه می‌دهد. مثلا در بخش زیادی از این فضا، حق تعیین سرنوشت یا حق برخورداری از روابط پایدار و معنی‌دار اجتماعی، به عنوان فرصت‌هایی تعریف نمی‌شوند که افراد باید امکان دستیابی به آنها را داشته باشند. فرصت‌هایی هم که در بازار عرضه می‌شوند، به شکل بی‌طرفانه تعریف و عرضه نمی‌شوند، آنها به حفظ وضعیتی کمک می‌کنند که در آن اقلیتی به شکل پیشفرض در موقعیت فرادست قرار دارند و اکثریت باید بر سر کسب فرصت‌های معدود با یکدیگر رقابت کنند. در ادامه آثار عینی این وضعیت را در بازار کار ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم، اینکه اساسا چه افرادی امکان رقابت بر سر جایگاه‌ها را پیدا می‌کنند و اینکه این جایگاه‌ها چگونه توزیع شده‌اند؟
آنها که حتی فرصت رقابت هم پیدا نمی کنند
وقتی صحبت از برابری فرصت در دستیابی به مشاغل به میان می‌آید، آمار مربوط به بیکاری و نوع مشاغل در دسترس، شاید اولین چیزی باشد که به ذهن می‌رسد. اما آمارها نشان می‌دهند که جمعیت زیادی علیرغم اینکه در سن کار قرار دارند، حتی فرصت ورود به بازار کار و تلاش برای دستیابی به مشاغل را پیدا نمی‌کنند یا از پیدا کردن شغل مناسب آنچنان ناامید شده‌اند که دیگر برای پیدا کردنش تلاش نمی‌کنند. درواقع درگیری ما با چگونگی توزیع عادلانه فرصت‌ها در بازار کار، ممکن است ما را از این مسئله غافل کند که اساسا چه کسانی این فرصت را پیدا می‌کنند که وارد بازار کار شوند و به جستجوی شغل بپردازند و چه کسانی از این قافله باز می‌مانند.
گزارش طرح آمارگیری نیروی کار کشور که در سال 1403 انجام شده است، نشان می‌دهد که در این سال، 59 درصد از جمعیت در سن کار کشور، غیرفعال بوده‌اند، یعنی در هیچ یک از دو گروه شاغل یا بیکار قرار نمی‌گیرند. این درحالی است که تعریفی که در گزارش طرح آمارگیری نیروی کار از فرد شاغل ارائه شده، تعریف بسیطی است که حتی جمع کثیر کسانی را دربرمی‌گیرد که بدون مزد کار می‌کنند[18]. بیرون ماندن نزدیک به 60 درصد جمعیت در سن کار ایران، از بازار کار، در شرایطی است که بر اساس اصل 28 قانون اساسی «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل مختلف، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» (پژوهشکده شورای نگهبان، 1393).
براساس آمار سالنامه آماری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سال 1402، 8/85 درصد از زنان در سن کار غیرفعال بوده‌اند که 82 درصد از آن را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند، این درحالی است که بیشترین سهم مردان غیرفعال را در همین سال، مردانی تشکیل می‌دهند که بدون کار کردن، دارای درآمد هستند؛ این گروه 50 درصد از جمعیت غیرفعال مردان در سال 1402 را تشکیل می‌دهند (عبدی، 1402: 218-215).
از مجموعه این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت مطلق جمعیت غیرفعال کشور در سن کار را زنان تشکیل می‌دهند. اما آیا این زنان به شکل خودخواسته بیرون از عرصه اشتغال قرار گرفته‌اند و از این وضعیت رضایت دارند؟ در فضایی که از زنان انتظار میرود که مادرانی فداکار و خواهرانی دلسوز باشند و نقش‌های مراقبتی را به عهده بگیرند و از کودکی بهگونهای تربیت می‌شوند که عادت‌واره‌های مرتبط با این نقش‌ها را نهادینه کنند، این زنان تا چه حد از عادت‌واره‌های لازم برای رقابت در فضای کسب‌وکار برخوردارند؟ اگرچه زنان هم بیرون از فضای ترویج اخلاقیات موفقیت و رقابت نیستند و از آن متأثر می‌شوند، اما همچنان به دلیل تقسیم کار جنسیتی، میان مردان و زنان از نظر برخورداری از روحیه رقابتی یا مراقبتی عدم تقارن فاحشی وجود دارد.
در سال‌های اخیر تمرکز بر افزایش مشارکت زنان در بازار کار فعلی، بدون ایجاد تغییراتی در ساختار بازار کار بوده است. تلاش برای افزایش مشارکت زنان در بازار کار، بدون تغییر در تقسیم نقش‌های جنسیتی در خانواده و بدون اینکه مردان هم بخشی از وظایف مراقبتی را به عهده بگیرند، بدون تعدیل وجه رقابتی بازار کار و افزایش حمایت‌های اجتماعی، شکل دیگری از تبعیض‌ها را بازتولید خواهد کرد که ستم مضاعفی را به زنان اعمال می‌کند؛ بسیاری از زنان شاغل هم در خانه استثمار می‌شوند و هم در محیط کار. البته که این موضوع به معنای طرفداری از خانه‌نشینی زنان تا زمان اصلاح ساختارها نیست. از قضا مشارکت زنان یا اقلیت‌ها در بازار کار می‌تواند به تشکل‌یابی و مطالبه‌گری از جانب این اقشار منجر شود و ساختار کلی میدان مشاغل را هم دگرگون کند. اما چه عواملی مانع مشارکت فعال زنان در بازار کار می‌شود؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، نگاهی به آمارهایی که رویکردهای اجتماعی به اشتغال زنان را نشان می‌دهند و نیز آمار مربوط به گذران وقت زنان و مردان ایرانی، می‌تواند روشنگر باشد. مثلا براساس نتایج طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور که در سال‌های 1393 و 1394 توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، بیشترین مشغولیت مردان ایرانی بعد از نگهداری و مراقبت شخصی، مربوط به کار و فعالیت‌های شغلی است که به‌طور میانگین، 5 ساعت از زمان آنها در شبانه‌روز را به خود اختصاص می‌دهد. اما بیشترین مشغولیت زنان ایرانی بعد از نگهداری و مراقبت شخصی مربوط به خانه‌داری است که به‌طور میانگین 5 ساعت و 25 دقیقه در روز را به خود اختصاص می‌دهد (دفترریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل مرکز آمار ایران، 1395: 28). این یعنی که زنان بخش اعظمی از زمان خود را صرف انجام کارهای بدون دستمزد در خانه، از جمله مراقبت از دیگر اعضای خانواده، می‌کنند. در بیشتر موارد، وظیفه خانه‌داری با اشتغال زنان، از دوش آنها برداشته نمی‌شود، یا به شکل برابر با مردان تقسیم نمی‌شود.
وظایف مربوط به خانه‌داری و مراقبت از سایر اعضای خانواده، یکی از مهمترین موانع عینی در برابر زنان برای تبدیل شدن به نیروی کار فعال است. زنانی که بچه‌دار می‌شوند در موارد بسیاری مجبورند که میان شغل و مراقبت و نگهداری از فرزندشان دست به انتخاب بزنند. بر اساس آمار، نرخ اشتغال زنان شاغل ایرانی بعد از تولد فرزند به میزان 40 درصد افت می‌کند، این درحالی است که نرخ اشتغال مردان بعد از تولد فرزند، هیچ تغییری نمی‌کند (دشتی‌منش و شاکرآرانی، 1404). این آمارها تقسیم کار جنسیتی و رانده شدن اخلاق مراقبت به حوزه خصوصی را نشان می‌دهند؛ اینکه زنان مسئول انجام کارهای مراقبتی در حوزه خصوصی هستند و مردان به رقابت در حوزه عمومی تحت سیطره اخلاق مبتنی بر رقابت مشغولند.
تقسیم کار جنسیتی در خانواده‌ها، یکی از مهمترین عواملی است که عملا فرصت زنان برای ورود به بازار کار را سلب می‌کند. در پیمایش زندگی خانوادگی در ایران که در سال 97 انجام شده است، نزدیک به نیمی از زنان اعلام کرده‌اند که میزان اختیار و آزادی عمل آنها برای داشتن شغل، در ارتباط با همسرشان کم یا بسیار کم است. این درحالی است که تنها نزدیک به 17 درصد از مردان آزادی عمل خود را برای داشتن شغل در ارتباط با همسرشان کم یا بسیار کم اعلام کرده‌اند. این یعنی که برای نیمی از زنان متأهل ایرانی، همسر از جمله عواملی است که آزادی آنها برای داشتن شغل مورد نظر را محدود می‌کند. در همین پیمایش بیش از 60 درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که زنان برای مدیریت امور داخلی خانه و مردان برای مدیریت امور اقتصادی و مسائل بیرون از خانه مناسب هستند (جهاد دانشگاهی واحد البرز، 1397).
طی سال‌ها نگرش جامعه نسبت به زنان تا حدود زیادی تغییر کرده و جمعیتی که صراحتا با هرشکلی از اشتغال زنان مخالف باشند، کاهش پیدا کرده است، با اینحال به دلایل مختلف، این بهبودها به ایجاد بهبودهای عملی در فرصت‌های اشتغال زنان منجر نشده. در موج چهارم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 6/82 درصد از پاسخگویان با این گزاره موافق یا کاملا موافق هستند که «خانه‌دار بودن زن به حفظ کانون خانواده کمک می‌کند» (دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1402). همچنان اکثریت مطلق جامعه، خانه‌داری را وظیفه‌ای زنانه می‌دانند که به حفظ نهاد خانواده کمک می‌کند و اشتغال زن از نظر آنها به عنوان تهدیدی برای نهاد خانواده به شمار میرود.
شاید عده بسیاری از افراد جامعه در کلام مخالفتی با اشتغال زنان نداشته باشند، اما تا زمانیکه زنان موظف هستند که مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از فرزندان و سالخوردگان را به عهده بگیرند و تقسیم کار جنسیتی در خانواده همچنان پابرجاست، زنان عملا فرصت چندانی برای مشارکت در بازار کار ندارند. آنها تبدیل به جمعیت غیرفعالی می‌شوند که حتی در جستجوی کار هم نیستند. در اینجا تنها موانع قانونی نیست که از مشارکت زنان در بازار کار جلوگیری می‌کند، بلکه عادت‌واره‌های نهادینه شده در افراد جامعه و نیز خصوصیات مردانه بازار کار مبتنی بر رقابت، از جمله عواملی هستند که مانع ایجاد فرصت‌های برابر می‌شوند.
وقتی به پیروی از نانسی فریزر[19]، یکی از مهمترین نظریه‌پردازان معاصر درباره عدالت، بازشناسی را نه به معنای به‌رسمیت‌شناختن من متفاوت، بلکه به عنوان مسئله‌ای مرتبط با روابط اجتماعی درک کنیم، در اینصورت، به رسمیت شناخته نشدن، در واقع مسئله‌ای است مربوط به موانع اجتماعی که در برابر مشارکت کامل و برابر اقشار مختلف در فرآیندهای اجتماعی قرار دارد (فریزر، 2008: 78).
با این تعریف، زنان به‌وضوح به دلیل زن بودن خود، از عدم‌به‌رسمیت‌شناسی به عنوان افرادی از جامعه که حق دارند به اندازه مردان در حوزه عمومی و بازار کار مشارکت داشته و در جستجوی ارزش و احترام اجتماعی باشند، رنج می‌برند. این عدم‌بازشناسی، توزیع عادلانه منابع را نیز در سطوح مختلف مختل می‌کند. در یک سطح صرف هزینه برای اقداماتی نظیر تأسیس مهدکودک‌های عمومی در کنار محل کار زنان، در دستور کار دولت قرار ندارد و به مطالبه‌ای عمومی هم تبدیل نمی‌شود، چرا که اساسا کار کردن مادران نه تنها به عنوان یک اولویت اجتماعی بازشناسی نشده است بلکه به عنوان تهدیدی برای نهاد خانواده به شمار میرود. از طرف دیگر تقسیم کار جنسیتی و عدم تمایل مردان برای مشارکت در کارهای خانه و مراقبت از فرزندان، اعطای مرخصی زایمان طولانی‌مدت به پدران را هم از دستور کار خارج می‌کند.
این اقدامات نیازمند صرف بودجه از جانب دولت یا کارفرما هستند؛ صرف بودجه‌ای که با ایجاد تسهیلات برای اشتغال زنان و ایجاد درآمد برای آنها، به شکلی از بازتوزیع منابع منجر می‌شود. اما چنین اقداماتی نه تنها در دستور کار قرار ندارد، بلکه عقب‌نشینی دولت از ارائه خدمات رفاهی و کوچک شدن دست چپ دولت، بیش از پیش بار مراقبت از اعضای خانواده را بر دوش خانواده‌ها و به‌طور مشخص زنان می‌اندازد. وقتی دولت از ارائه آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی باکیفیت و کم‌هزینه سرباز می‌زند، این زنان هستند که باید وقت بیشتری را صرف آموزش به فرزندان، مراقبت و نگهداری از اعضای بیمار خانواده و مراقبت از افراد سالمند کنند. مجموعه این عوامل یعنی دست زنان از مشاغل باکیفیت و پایدار در بازار کار کوتاه می‌شود.
از طرف دیگر، عدم حضور اکثریت زنان در بازار کار ایران و مردانه بودن فضای آن، به معنای آن است که عادت‌واره‌ها و ارزش‌های مردانه متناظر با اخلاق مبتنی بر رقابت، نظیر خشونت فیزیکی و کلامی، احساس برتری از طریق اعمال خشونت جنسی و فیزیکی علیه زنان، ارزشمند شمردن فیزیک بدنی مردانه و غیره در این فضا تقویت می‌شود و فرصت زنان را برای مشارکت در بازار کار محدود می‌کند.
این محدودسازی هم از طریق نامناسب دانستن بسیاری از مشاغل برای زنان، از نظر فرهنگی و اجتماعی، و انگ زدن به زنان شاغل در این مشاغل انجام می‌شود و هم از طریق ایجاد احساس عدم امنیت برای زنان در محیط کار. بسیاری از زنانی که در محیط کار مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند، هم به دلیل ترس از بیکار شدن و هم به دلیل ترس از آبرو و فرهنگ سرزنش قربانی، سکوت می‌کنند. غلبه عادت‌واره‌های مردانه نه فقط فرصت زنان برای مشارکت در بازار کار را محدود می‌کند، بلکه فرصت مردانی را هم محدود می‌کند که عادت‌واره‌هایشان با تصورات کلیشه‌ای غالب درباره مردانگی هماهنگ نیست.
درواقع، جنسیت به عنوان اصل اساسی سازماندهی ساختار اقتصادی جامعه سرمایه داری عمل می کند. از یک سو جنسیت مبنای تقسیم بنیادی میان نیروی کار تولیدی دستمزدی و نیروی کار بازتولیدی بدون دستمزد و نیروی کار خانگی است و از سوی دیگر جنسیت مبنای تقسیم بنیادی میان نیروی کار با درآمد بالا که عموما مردان متخصص و بامهارت آن را تشکیل می دهند و نیروی کار با درآمد پایین و خدمات خانگی است که عموما زنان آن را تشکیل می دهند. نتیجه ساختاری اقتصادی است که اشکال خاصی از بی عدالتی مبتنی بر جنسیت را ایجاد می کند که با ترکیب بی‌عدالتی در توزیع ثروت و بی‌عدالتی در به‌رسمیت‌شناسی هم
