به گزارش خبرنگار خبرآنی، در ماه‌های اخیر کمبود و نوسان شدید قیمت نهاده‌های دامی به یکی از معضلات اصلی بازار مواد پروتئینی در ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که هم سفره خانوارها را هدف گرفته و هم زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران است.
آمارهای رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که ترکیبِ وابستگی بالای وارداتی، تمرکز واردات در اختیار چند بازیگر بزرگ و نواقص در سیاست‌گذاری و نظارت، مهم‌ترین دلایل این وضعیت هستند.
مطابق برآورد فعالان صنفی و کارشناسان، تقاضای داخلی برای نهاده‌های دامی نزدیک به 17میلیون تن در سال است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به ذرت است؛ از این مقدار تنها حدود 900 هزار تن ذرت در داخل تولید می‌شود و بنابراین ضریب وابستگی ذرت به واردات بیش از 90 درصد برآورد می‌شود.
در مجموع نیز ارقام دیگر نهاده‌ها (مانند کنجاله سویا و جو) نشانگر سهم قابل‌توجه واردات از سبد تأمین کشور است. در این راستا، گزارش‌های خبری از رشد محسوس قیمت گوشت و مرغ در یک‌سال گذشته خبر می‌دهند و فعالان صنفی از دشواری تأمین نهاده‌ها و افزایش هزینه تولید شکایت دارند.
افزایش بهای نهاده‌ها به‌سرعت به قیمت تمام‌شده محصولات دام و طیور منتقل شده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. از طرفی انحصار گسترده در حوزه واردات نهاده های دامی، پرسش‌های جدی درباره شفافیت تخصیص ارز و مسیر توزیع ایجاد کرده است.
همچنین دولت برای کنترل بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، هر سال مبالغ هنگفتی ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی صرف می کند. به طوری که از حدود 10 میلیارد دلار ارز واردات نزدیک به 8 میلیارد آن صرف واردات نهاده های دامی می شود تا تولید و مصرف محصولات پروتئینی در فضایی آرام و متعادل صورت بگیرد اما آنچه در نهایت مشاهده می شود قربانی شدن هم تولیدکننده و هم مصرف کننده است و عدم شفافیت در این حوزه که چه اتفاقی در حوزه واردات نهاده های دامی؛ عرضه و توزیع آن در جریان است؟
طی سالهای اخیر حذف گوشت قرمز و لبنیات از سفره غذایی بسیاری از خانوار نگرانی های زیادی را در حوزه سرانه مصرف پروتئین کشور ایجاد کرده و این روند منجر به جایگزینی مرغ و تخم مرغ در سبد خانوار شد تا جبران کننده کمبود پروتئین باشد.
بنابراین اتفاقی که هم اکنون رخ داده و افزایش عجیب قیمت مرغ و تخم مرغ هشدار دهنده بحرانی بزرگ در تامین امنیت غذایی کشور و فشار سنگین بر خانوار است و انتظار می رود که مسئولان بیش از این سکوت و اقدامات منفعلانه را جایز ندانسته و اقدامی جدی در پیش گیرند.
انتهای پیام/
