به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، هفته گذشته دولت نپال در اقدامی برای مقابله با انتشار «اخبار جعلی، نفرت‌پراکنی و کلاه‌برداری آنلاین»، دستور مسدودسازی ۲۶ پلتفرم از جمله فیسبوک و یوتیوب را صادر کرد که میلیون‌ها کاربر این کشور را تحت تأثیر قرار داد.
شارما اُلی، نخست‌وزیر نپال، با ابراز تأسف عمیق نسبت به این وضعیت، آن را ناشی از «نفوذ گروه‌های ذی‌نفع» دانست و اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق این حوادث تشکیل خواهد شد. وی همچنین وعده داد که خانواده‌های قربانیان غرامت دریافت کنند و مجروحان از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شوند.
در پی استعفای وزیر کشور و برگزاری جلسه‌ای اضطراری، دولت نپال تصمیم گرفت محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی را بردارد تا به «مطالبات نسل زد» پاسخ دهد. بدین ترتیب، پس از چند روز فیلترینگ، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دوباره در دسترس کاربران قرار گرفتند.
