ناصر چمنی, فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت:امروز کارگران با دریافتی فعلی خود حتی قادر به پوشش ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی نیستند. دستمزد سالانه‌ای که در ابتدای سال تعیین می‌شود، در همان ماه‌های نخست عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و سفره کارگر کوچک‌تر می‌شود.
وی افزود: برخی تصور می‌کنند تورم تنها ملاک برای افزایش دستمزد است، در حالی‌که در قانون کار و مصوبات شورای عالی کار، تأمین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری هم باید در نظر گرفته شود. وقتی هزینه‌های واقعی زندگی ــ از مسکن و خوراک گرفته تا درمان و آموزش ــ روزبه‌روز افزایش می‌یابد، صرفاً نگاه به تورم رسمی نمی‌تواند مشکلات را حل کند.
چمنی با مقایسه تجربه سایر کشورها گفت: در بسیاری از کشورها سازوکاری وجود دارد که دستمزد چند بار در سال به‌روزرسانی می‌شود تا فشار تورمی و هزینه‌های زندگی کارگران جبران شود. این یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است، چراکه دستمزد تنها یک رقم نیست؛ پایه و بنیان امنیت اجتماعی، انگیزه کار و حتی بهره‌وری تولید به آن وابسته است.
فعال کارگری بیان کرد: وقتی کارگر مجبور باشد بخش اعظم درآمد خود را فقط صرف اجاره خانه کند و برای سایر نیازهای ضروری زندگی با کسری مواجه شود، عملاً توان ادامه کار و زندگی را از دست می‌دهد. این شرایط پیامدهای منفی متعددی از جمله افزایش فقر، چند شغله شدن کارگران و کاهش بهره‌وری اقتصادی دارد. همانند بسیاری از کشورها، لازم است در ایران هم دستمزد کارگران در طول سال چند بار بازنگری شود.
وی گفت:انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار نگاه یک‌بار در سال به مزد را کنار بگذارد و با در نظر گرفتن شاخص‌های واقعی، از جمله هزینه سبد معیشت، دستمزد کارگران را در چند نوبت در سال بازنگری کند. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که شکاف درآمد و هزینه تا حدی کاهش یابد و خانواده‌های کارگری از فشار مضاعف رها شوند.
انتهای پیام/
