به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در شرایطی که زنجیره‌های تأمین جهانی با چالش‌های فزاینده‌ای در حوزه نقدینگی و اعتبار مواجه هستند، ابزارهای نوین مالی مانند فاکتورینگ معکوس به عنوان راه‌حل‌های کارآمد ظاهر شده‌اند. این ابزارها نه تنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند تا دسترسی سریع‌تری به سرمایه در گردش داشته باشند، بلکه می‌توانند الگویی برای توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، فراهم آورند. با این حال، تجربه محلی با اوراق گام نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات ساختاری است تا این ابزارها بتوانند پتانسیل کامل خود را محقق سازند. در این گزارش، ضمن بررسی بازار جهانی و مزایای این روش، وضعیت ایران را تحلیل می‌کنیم و سناریوهای آینده را ارزیابی می‌نماییم.
چالش‌های تأمین مالی در اقتصاد ایران
تأمین مالی زنجیره تأمین در ایران، به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، با موانع متعددی روبرو است. این بنگاه‌ها، که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، اغلب با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. عوامل مؤثری مانند نرخ بالای بهره بانکی، فرآیندهای اداری پیچیده برای اخذ تسهیلات و وابستگی بیش از حد به نظام بانکی سنتی، موجب می‌شوند تا بسیاری از سفارشات تولیدی به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها متوقف گردند. بر اساس گزارش‌های رسمی، این مشکلات منجر به کاهش بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی شده است.
در مقابل، اقتصادهای پیشرفته از مدل‌های تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance - SCF) بهره می‌برند که بر پایه روابط واقعی تجاری بنا شده‌اند. یکی از برجسته‌ترین این مدل‌ها، فاکتورینگ معکوس (Reverse Factoring) است. فاکتورینگ معکوس فرآیندی است که در آن، یک خریدار بزرگ و معتبر (مانند شرکت‌های صنعتی عظیم) با یک مؤسسه مالی یا بانک همکاری می‌کند تا تأمین‌کنندگان کوچک خود بتوانند فاکتورهای فروش (مطالبات) را پیش از سررسید به پول نقد تبدیل نمایند. برخلاف فاکتورینگ سنتی که بر اعتبار فروشنده تمرکز دارد، فاکتورینگ معکوس بر اعتبار خریدار قوی تکیه می‌کند. به این ترتیب، تأمین‌کننده می‌تواند با نرخ بهره پایین‌تر و بدون نیاز به وثیقه‌های سنگین، نقدینگی فوری دریافت کند. این روش، ریسک عدم پرداخت را کاهش می‌دهد و جریان مالی را در کل زنجیره تأمین تسریع می‌بخشد. برای مثال، در این فرآیند، خریدار فاکتور را تأیید می‌کند، مؤسسه مالی آن را خریداری می‌نماید و تأمین‌کننده پول را بلافاصله دریافت می‌کند، در حالی که پرداخت نهایی توسط خریدار در سررسید انجام می‌شود.
بازار جهانی فاکتورینگ معکوس: روندهای رو به رشد و تأثیرات اقتصادی
بازار جهانی فاکتورینگ معکوس در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است. بر اساس گزارش BCR، ارزش کل فعالیت‌های SCF در سال 2021 به بیش از 1.8 تریلیون دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش 38 درصدی نسبت به سال پیشین است. همچنین، حجم سرمایه در گردش مرتبط با این ابزارها به 713 میلیارد دلار بالغ گردید و رشد 41 درصدی را تجربه کرد. این رشد عمدتاً در مناطق آسیا و آفریقا مشاهده می‌شود، در حالی که آمریکای شمالی و آمریکای لاتین بیشترین سهم را در کاربردهای صنعتی دارند.
شیوع همه‌گیری کووید-19 نیز به عنوان کاتالیزوری برای این رشد عمل کرد. در حالی که بحران‌های اقتصادی معمولاً دسترسی به اعتبار را محدود می‌سازند، فاکتورینگ معکوس با تمرکز بر روابط اعتباری پایدار، جهشی قابل توجه داشت. سهم این ابزار در روش‌های مبتنی بر مطالبات در برخی کشورها دو برابر شد و حجم جهانی آن به 644.6 میلیارد یورو افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد که فاکتورینگ معکوس نه تنها مقاوم در برابر شوک‌های اقتصادی است، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای تقویت پایداری زنجیره‌های تأمین عمل کند.
فاکتورینگ معکوس یک مدل برد-برد برای تمامی ذی‌نفعان
فاکتورینگ معکوس مزایای متعددی برای طرف‌های درگیر ارائه می‌دهد و آن را به یک مدل اقتصادی کارآمد تبدیل می‌کند. برای خریداران بزرگ، این ابزار جریان نقدینگی را بهبود می‌بخشد، روابط با تأمین‌کنندگان را تقویت می‌نماید و حتی امکان مذاکره بر سر قیمت‌های پایین‌تر را فراهم می‌آورد. تأمین‌کنندگان کوچک نیز از کاهش ریسک عدم پرداخت، دسترسی سریع به نقدینگی و کاهش وابستگی به وام‌های بانکی با نرخ بهره بالا بهره‌مند می‌شوند. مؤسسات مالی نیز با تکیه بر اعتبار خریدار، ریسک کمتری را متحمل می‌گردند و بازدهی بالاتری کسب می‌کنند.
این مزایا در زنجیره‌هایی با یک خریدار مرکزی و تأمین‌کنندگان متعدد کوچک، بیشترین کارایی را نشان می‌دهند. برای نمونه، در مکزیک، پیاده‌سازی این مدل منجر به افزایش 25 درصدی تولید بنگاه‌های کوچک شد. شرکت پروکتر اند گمبل (P&G) نیز با استفاده از فاکتورینگ معکوس، هزینه‌های زنجیره تأمین خود را 15 درصد کاهش داد و پایداری روابط تجاری را ارتقا بخشید.
وضعیت اوراق گام در ایران
بانک مرکزی ایران در سال 1398 اوراق گام را به عنوان نسخه بومی فاکتورینگ معکوس معرفی کرد. این اوراق با هدف تسهیل تأمین مالی زنجیره تأمین و با مزایایی مانند معافیت‌های قانونی و قابلیت معامله در بازار سرمایه، در ابتدا رشد سریعی را تجربه نمود. با این حال، افزایش صدور اوراق به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق یافت و بانک مرکزی در سال 1401 با اعمال محدودیت‌ها، حجم انتشار را کاهش داد.
در حال حاضر، چالش‌هایی مانند پیچیدگی فرآیندها، رقابت با ابزارهای سنتی مانند اعتبارات اسنادی و عدم پذیرش اوراق توسط دستگاه‌هایی نظیر اداره امور مالیاتی، مانع از گسترش کامل این ابزار شده‌اند. با وجود این، زیرساخت‌های موجود و تجربه پنج‌ساله، بستری مناسب برای توسعه فراهم آورده است. در صورت رفع این موانع، اوراق گام می‌تواند در بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز و خودروسازی نقش محوری ایفا کند.
آینده فاکتورینگ معکوس در ایران به دو مسیر وابسته است. در سناریوی مثبت، با اعمال اصلاحاتی نظیر پذیرش سراسری اوراق در دستگاه‌های دولتی (به ویژه وزارت صمت و اداره مالیات)، توسعه معاملات در بورس کالا، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر زنجیره‌های بزرگ مانند خودروسازی ، این ابزار می‌تواند به موتور محرکه رشد اقتصادی تبدیل شود. نتیجه احتمالی شامل بهبود جریان نقدینگی، کاهش فشار بر نظام بانکی و افزایش تولید و اشتغال تا 20-30 درصد خواهد بود، مشابه تجربیات جهانی.
در مقابل، سناریوی منفی در صورت تداوم موانع فعلی، می‌تواند منجر به افول این ابزار گردد. در این حالت، وابستگی به تأمین مالی سنتی با هزینه‌های بالا افزایش می‌یابد، زنجیره‌های داخلی تضعیف می‌شوند و خریداران به سمت واردات گرایش پیدا می‌کنند. این امر رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و ممکن است به افزایش بیکاری و ناپایداری اقتصادی بیانجامد.
لزوم اقدام فوری برای بهره‌برداری از فرصت‌ها
فاکتورینگ معکوس، به عنوان ابزاری جهانی و کارآمد، ظرفیت بالایی برای حل چالش‌های اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. در ایران، اوراق گام می‌تواند این نقش را ایفا کند، مشروط به هماهنگی نهادها، اصلاح قوانین و سرمایه‌گذاری در آموزش. بدون چنین اقداماتی، فرصت پیوستن به روند رو به رشد SCF جهانی از دست خواهد رفت و مشکلات اعتباری تداوم می‌یابند. سیاست‌گذاران باید با اولویت‌بندی این حوزه، زمینه‌ای برای توسعه پایدار فراهم آورند.
* جعفر صارمی، پژوهشگر اقتصادی
انتهای پیام/
