به گزارش سرویس‌خبری مهر، پرونده‌ای حقوقی که در سال ۱۴۰۲ با دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم علیه دولت آمریکا در تهران گشوده شد، سرانجام با صدور حکمی بی‌سابقه به نتیجه رسید. شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی امور بین‌الملل تهران پس از بررسی مستندات و شنیدن اظهارات بازماندگان، دولت آمریکا و ۲۰ شخصیت حقیقی و حقوقی وابسته به آن را به پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد. این پرونده که از حمایت‌های مستقیم آمریکا از گروه‌های تروریستی همچون داعش، تحریرالشام و نقش این کشور در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی پرده برمی‌دارد، بازتاب گسترده‌ای در عرصه حقوقی و سیاسی داشته است. در همین ارتباط، با وکیل خانواده‌های شهدا درباره ابعاد این پرونده و جزئیات حکم صادره گفت‌وگو کردیم.
گفتگویی تفصیلی با کمال رئوف، وکیل اولیای دم خانواده شهدای مدافع حرم، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
ابتدا توضیح دهید پرونده شکایت بازماندگان شهدای مدافع حرم علیه دولت آمریکا از کجا آغاز شد و به چه نتیجه‌ای رسید؟
این پرونده در سال ۱۴۰۲ با دادخواست بازماندگان و خانواده‌های ۸ نفر از شهدای مدافع حرم در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه امور بین‌الملل در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران ثبت شد. در این پرونده دولت آمریکا و ۲۰ شخصیت حقیقی و حقوقی وابسته به آن به دلیل سازماندهی، پشتیبانی تسلیحاتی و اطلاعاتی از گروهک‌های تروریستی مانند داعش و تحریرالشام مورد شکایت قرار گرفتند. طی سه جلسه دادگاه که هر کدام بیش از پنج ساعت طول کشید، اسناد و مدارک به دادگاه ارائه شد و در نهایت در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ حکم محکومیت خواندگان صادر شد. بر اساس این حکم، آمریکا و همراهانش به پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد دلار خسارت مادی و معنوی و تنبیهی در حق بازماندگان محکوم شدند.
بر چه اساس دادگاه ایران صالح به رسیدگی به این دعوی است؟
اولاً محاکم ایران طبق قوانین موضوعه و اصل صلاحیت عمومی، حق رسیدگی به شکایات شهروندان علیه هر شخص حقیقی و حقوقی را دارند. ثانیاً ایالات متحده نیز طی ۴۷ سال گذشته همین رویه را علیه ایران اعمال کرده است و ما طبق اصل رفتار متقابل در حقوق بین‌الملل مجاز به چنین اقدامی هستیم. ثالثاً قوانین داخلی مانند «قانون رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب ۱۳۹۱ و قوانین مقابله با اقدامات آمریکا، این اختیار را به دادگاه‌های ایران داده‌اند. علاوه بر این، بر اساس عرف بین‌الملل، نقض قواعد آمره و نقض معاهدات بشردوستانه توسط آمریکا موجب می‌شود صلاحیت دادگاه ایران برای رسیدگی کاملاً موجه باشد.
چه مدارکی در دادگاه ارائه شد که منجر به صدور چنین حکمی شد؟
ما حدود ۳۰۰ صفحه مستندات ارائه کردیم که نشان‌دهنده نقش مستقیم دولت آمریکا در ایجاد، تجهیز و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی بود. این اسناد شامل گزارش‌های اطلاعاتی، شواهد میدانی و مدارک مربوط به حمایت‌های مالی و لجستیکی بود. یکی از مهم‌ترین دلایل، ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا بود؛ فرمانده‌ای که نقش اصلی را در شکست داعش داشت. این اقدام آشکارا نشان داد که آمریکا برای حفظ گروه‌های تروریستی، حتی رهبران مبارزه با تروریسم را نیز هدف قرار می‌دهد.
به نظر شما مهم‌ترین پشتوانه حقوقی این محکومیت چه بود؟
ما هم به قوانین داخلی مانند مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی و قواعد فقهی همچون «لاضرر و لاضرار» استناد کردیم و هم به اسناد بین‌المللی مانند معاهدات چهارگانه ژنو، پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ و قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل. همه این اسناد نشان می‌دهد دولت آمریکا با حمایت‌های مادی، معنوی، اطلاعاتی و لجستیکی از گروه‌های تروریستی، ناقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است و باید خسارات وارده به خانواده‌های شهدا را جبران کند.
بنابراین می‌توان گفت این حکم فقط یک پیروزی حقوقی نیست، بلکه یک اقدام سیاسی و بین‌المللی هم هست؟
دقیقاً. این حکم نشان می‌دهد قربانیان تروریسم و خانواده‌های شهدا می‌توانند در چارچوب قانون و عدالت، دادخواهی کنند و از حقوق خود دفاع کنند. همچنین پیام روشنی به آمریکا و متحدانش است که نمی‌توانند با اقدامات تروریستی، بدون پاسخ باقی بمانند.
