به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، نشست خبری «دستاوردهای معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه‌های این معاونت در سال آینده» با حضور دکتر تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و جمعی از معاونان و مدیران این مجموعه برگزار شد.
دکتر حسینی‌نژاد؛ مدیرکل حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، دکتر یونسیان؛ مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور و مدیرکل ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دکتر پرج؛ دبیر کمیته تولید بار اول و نماینده ویژه معاونت علمی در بومی‌سازی اقلام فناوری، آقای رستگاری؛ مدیرکل شرکت‌های نوآور و فناوربنیان و مهندس مقدس‌پور؛ مدیر برنامه غزال از معاونان و مدیران معاونت علمی نیز در این نشست خبری حضور داشتند.
دکتر تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در تشریح روند تدوین فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان گفت: فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان در آیین‌نامه ارزیابی، مرجع اصلی شناسایی محصولات دانش‌بنیان است و اقلام این فهرست از مسیر مشخص و تخصصی اعلام می‌شود.
وی افزود: اقلام راهبردی به دلیل آنکه متولی آن دبیرخانه شورای فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است، از طریق جمع‌آوری نظرات و اطلاعات بیش از هزار قلم کالای راهبردی از دستگاه‌های مختلف تهیه شده است. برخی دستگاه‌ها کالاهایی را معرفی کرده‌اند که لازم است حمایت‌های دولتی و بخش‌های مختلف به سمت بومی‌سازی آن‌ها هدایت شود.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: در کنار این فهرست، سامانه جامع دانش‌بنیان نیز فعال است که از نظر ارزش و کیفیت داده‌های مرتبط با محصولات دانش‌بنیان در کشور بی‌نظیر به شمار می‌رود. این سامانه تمامی اطلاعات محصولات دانش‌بنیان را ثبت کرده و هیچ محصولی در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد که این سیستم از آن بی‌اطلاع باشد. با این حال، تعداد محصولات ثبت‌شده در این سامانه که اکنون بیش از 17 هزار محصول است از نظر کمّی با اقلام موجود در فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان و فهرست اقلام راهبردی متفاوت بوده و این سه فهرست به صورت یکسان نیستند.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان مسئول تدوین این فهرست‌هاست، هرچند برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هنوز فهرست اقلام خود را ارسال نکرده‌اند. نظرسنجی مستقیم از شرکت‌های دانش‌بنیان و انجمن‌های صنفی مرتبط نیز انجام می‌شود تا علاوه بر شناسایی اقلام راهبردی، بازخورد لازم درباره قوانین و آیین‌نامه‌ها نیز دریافت شود.
امرایی گفت: در تدوین این فهرست‌ها، هم نظرات دستگاه‌های دولتی و هم نظرات شرکت‌های دانش‌بنیان لحاظ می‌شود و وزارتخانه‌های تخصصی هم فهرست‌های دریافتی را با سازمان‌های تابعه و شرکت‌های زیرمجموعه خود به اشتراک می‌گذارند.
وی درباره بسته‌های حمایتی جدید یادآور شد: معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی مجموعاً 5 همت اعتبار حمایتی در قالب دو بسته پیش‌بینی کرده‌اند؛ یک بسته حمایتی 7 میلیارد تومانی و یک بسته 100 میلیارد تومانی با نرخ سود و دوره تنفس مشخص. بخشی از این اعتبارات به تصویب رسیده و در صف پرداخت است، بخشی دیگر در مرحله تکمیل مدارک از سوی شرکت‌ها قرار دارد و انتظار می‌رود تا هفته اول یا دوم شهریور، پرونده این حمایت‌ها بسته شود. تاکنون حدود دو و نیم همت از این اعتبار به تصویب رسیده است.
وی درخصوص حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز گفت: دولت برای همه شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شرکت‌ها فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی را تا پایان شهریور تمدید کرد. در بخش بیمه، مهلت کوتاه‌تری حدود یک تا دو هفته از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از حمایت‌ها در نظر گرفته شد که با وجود محدودیت‌ها، اقدام مثبتی محسوب می‌شود و جا دارد از همکاری این سازمان قدردانی شود.
دکتر یونسیان؛ مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور و مدیرکل ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پاسخ به سوال خبرآنی با اشاره به رویکردهای تازه این معاونت در حوزه ارزیابی گفت: از ابتدای دوره مدیریت جدید، مهم‌ترین سیاست ما در دفتر ارزیابی «شفافیت در ارزیابی» بوده است.
وی افزود: در آغاز حضور ما، بسیاری از شرکت‌ها تأکید داشتند که فرآیند ارزیابی مدل و مسیر شفافی ندارد. نخستین اقدام ما در حدود 40 روز گذشته برای ایجاد شفافیت، تهیه و انتشار کلیپ‌های آموزشی در 9 حوزه فناوری بود. این کلیپ‌ها شامل فایل پرسش‌نامه‌ها و دستورالعمل پرکردن آن‌هاست تا شرکت‌ها بدون نیاز به مشاوران بیرونی، مسیر ورود به فرآیند ارزیابی را بشناسند. این محتواها در سامانه ارزیابی دانش‌بنیان معاونت توسعه بارگذاری شده است.
یونسیانخاطرنشان کرد: موضوع دیگر، به‌روزرسانی فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان بود که از سال 1400 و در برخی بخش‌ها حتی از سال 1399 تغییر نکرده بود. ما با بازنگری در زیردسته‌ها و افزودن ردیف‌های جدید، مسیر جایابی محصولات شرکت‌ها را در حوزه‌های مختلف فناوری تسهیل کردیم. به عنوان نمونه، در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، تعداد ردیف‌های فهرست کالا 200 درصد افزایش یافته که بیانگر شفافیت و بلوغ این فهرست است. این نسخه تازه طی هفته‌های آینده در سامانه بارگذاری خواهد شد.
وی گفت: برای رسیدگی به اعتراض شرکت‌ها در مواردی که محصول مشابه در یک شرکت تأیید و در شرکت دیگر رد شده است، دبیرخانه ارزیابی با افزایش نظارت، پرونده‌ها را بازبینی می‌کند. بر اساس آیین‌نامه و قانون، این دبیرخانه اختیار دارد هر ارزیابی را مجدداً بررسی و اصلاح کند تا حقوق شرکت‌ها رعایت شود.
تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در پاسخ به سوال خبرآنی پیرامون شبکه‌سازی تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در پاسخ به پرسش دیگری درباره «شبکه‌سازی تخصصی»، دو نگاه مطرح است؛ یکی اینکه هر شرکت دانش‌بنیان مستقل تلقی شود و دیگر اینکه این شرکت‌ها به عنوان حلقه‌های یک زنجیره ارزش دیده شوند. تجربه ما نشان داده که مدل زنجیره‌ای می‌تواند موفقیت بیشتری در اجرای پروژه‌ها ایجاد کند.
وی ادامه داد: نمونه بارز این الگو، در پروژه‌های حوزه نفت و گاز و همچنین انرژی خورشیدی و نیروگاه‌های پشت‌بامی مشاهده شد. در این پروژه‌ها، طراحی توسط یک شرکت دانش‌بنیان، اجرا توسط شرکت دیگر و تأمین عمده تجهیزات و پنل‌های خورشیدی نیز از سوی مجموعه‌های دانش‌بنیان انجام شد.
امرایی تصریح کرد: این تجربه ثابت کرد که معاونت علمی می‌تواند نقش «به‌هم‌رسان» شرکت‌ها را در قالب زنجیره‌های تخصصی ایفا کرده و این مدل را به حوزه‌های دیگری همچون مدیریت آب گسترش دهد.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت فناوری در حوزه آب گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان توانایی اجرای فناوری‌های شناسایی آشکارسازی نشتی در شبکه‌های آب و پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت توزیع آب شهری را دارند و حتی در چند منطقه به‌صورت پایلوت این سامانه‌ها اجرا شده است. همچنین برخی شرکت‌ها در حوزه تجهیزات و کالاهای مصرفی آب، محصولات دانش‌بنیان تولید کرده‌اند.
وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، به دلیل شرایط بازار، قیمت آب و دیگر عوامل، تقاضای مؤثر شکل نگرفته و این فناوری‌ها مشتری پیدا نکرده‌اند. تجربه موفق شبکه‌سازی تخصصی در حوزه انرژی خورشیدی نشان می‌دهد که می‌توان الگوی مشابهی را در صنعت آب پیاده کرد؛ به شرط آنکه دستگاه‌های متولی و نهادهای حاکمیتی حوزه آب نیز به میدان بیایند.
امرایی در پاسخ به سوال خبرآنی مبنی بر اینکه " دردوره آقای ستاری اعتقاد بر رشد استارتاپ‌ها بود و در دوره دکتر دهقانی اعتقاد بر تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ و غزال بود و در دوره شما اعتقاد بر چیست؟ آیا معتقد به افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هستید؟" اظهار کرد: ریشه هر شرکت دانش‌بنیان موفق، در مراکز رشد، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری و دانشگاه‌ها است و بدون تقویت این زیرساخت‌ها، ورودی به سمت ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از حمایت‌های معاونت علمی در سال گذشته به مراکز رشد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: نمونه این رویکرد، اجرای طرح «هاتف» (هدایت اعتبارات فناوری) در چند دانشگاه از سال گذشته است. هدف این طرح، تشکیل هسته‌های فناور در دانشگاه‌هاست و حمایت‌ها به شرط تبدیل این هسته‌ها به شرکت دانش‌بنیان ارائه می‌شود. سیاست معاونت علمی نیز حمایت از زیرساخت‌های پیش‌دانش‌بنیانی است.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد: برخلاف برخی برداشت‌ها، هدف ما افزایش بی‌ضابطه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری کرده که تا پایان سال 1407، مجموع شرکت‌های دارای سابقه دانش‌بنیانی به 30 هزار مورد برسد؛ این عدد به‌صورت تجمعی است و شامل شرکت‌هایی می‌شود که ممکن است پس از مدتی از چرخه خارج شوند.
وی گفت: کیفیت هرگز فدای کمیت نخواهد شد و رشد سالانه باید متناسب با ظرفیت واقعی کشور باشد. به همین دلیل، در کنار شناسایی شرکت‌های نوپا، برنامه «غزال» نیز برای شناسایی و معرفی شرکت‌های پیشرو و سرآمد طراحی شده تا بخشی از حمایت‌های ویژه صندوق نوآوری به این شرکت‌ها اختصاص یابد.
امرایی در پاسخ به سوالی با اشاره به آخرین آمار شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در حال حاضر حدود 10 هزار و 200 شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که نزدیک به 70 درصد آن‌ها شرکت‌های نوپا، کمی کمتر از 10 درصد شرکت‌های فناور و حدود 20 درصد شرکت‌های نوآور هستند. این شرکت‌ها در 9 حوزه فناوری فعالیت دارند که فناوری اطلاعات، ماشین‌آلات و حوزه برق، الکترونیک، اپتیک و فوتونیک از مهم‌ترین و پرشرکت‌ترین زمینه‌ها محسوب می‌شوند.
وی افزود: در برخی حوزه‌ها رشد قابل توجه بوده ولی در شماری دیگر، توسعه مطلوبی مشاهده نشده است و حتی تورم تعداد شرکت نیز به چشم می‌خورد.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به آمار حوزه‌های فناوری گفت: حوزه‌های فناوری اطلاعات، ماشین‌آلات و برق ـ الکترونیک ـ اپتیک ـ فوتونیک بیشترین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را در کشور دارند و پس از آن، حوزه‌های زیستی و تجهیزات پزشکی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
وی در ادامه، درباره فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: این فرآیند منحصراً ذیل «آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان» انجام می‌شود و سه معیار کلیدی دارد؛ نخست مرحله تولید، دوم سطح فناوری و سوم تسلط بر دانش فنی. برای برخی معیارها، دریافت تأییدیه‌ها، آزمون‌ها و استانداردهای موردنیاز الزامی است، هرچند در برخی حوزه‌ها چنین الزامی وجود ندارد.
امرایی یادآور شد: این آیین‌نامه به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور و نایب‌رئیسی آن بر عهده معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.
وی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های معاونت علمی را «به‌کارگیری فناوری داخلی برای رفع نیازهای کشور و توسعه صادرات» عنوان کرد و گفت: این مأموریت در همه ارکان معاونت جاری است و قوانین بالادستی همچون «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» و قوانین مکمل، بستر این مأموریت را فراهم کرده‌اند.
وی افزود: در قانون جهش، دستگاه‌ها مکلف به تأمین نیازهای فناوری خود از ظرفیت‌های داخلی و نیز مشارکت در رشد شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. در کنار این قانون، «قانون حداکثر استفاده از کالای ایرانی" نیز مسیری بازدارنده ایجاد کرده تا دستگاه‌های اجرایی نتوانند کالایی با مشابه داخلی به‌ویژه نمونه دانش‌بنیان را از خارج خریداری کنند.
امرایی گفت: معاونت علمی در «قانون حداکثر» عضو فعال است و هر زمان که اطمینان حاصل شود توان تولید یک کالا در داخل وجود دارد، موضوع به این هیئت ارجاع و سپس به شرکت‌های دانش‌بنیان سپرده می‌شود.
وی توضیح داد: ذیل همین قانون، «سامانه توانیران» فعال است و همه کالاهای دانش‌بنیان تجاری‌سازی‌شده در آن ثبت می‌شود. بر این اساس، هیچ دستگاه دولتی یا عمومی غیردولتی که دولت در سهام یا هیئت‌مدیره آن حضور دارد، نمی‌تواند کالای خارجی ثبت‌شده مشابه را خریداری کند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت «قانون حداکثر» را در کنار «قانون جهش» بی‌نظیر دانست و افزود: ابزارهای دیگری همچون تعرفه‌گذاری نیز در اختیار داریم که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تولیدکنندگان داخلی حمایت و عرضه کالاهای ایرانی را تقویت می‌کنیم.
انتهای پیام/
