به گزارش سرویس‌خبری مهر، علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات»، این قانون هنوز نتوانسته به‌طور کامل در عرصه اجرا تثبیت شود و با موانع متعددی مواجه است. کارشناسان معتقدند که اجرای دقیق آن می‌تواند از هزاران پرونده حقوقی پیشگیری کند.
عثمان سالاری، نماینده مردم تربت جام و تایباد و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری خبر آنی با اشاره به تأخیر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: هدف از تصویب این قانون، صیانت از حقوق مالکیت، پیشگیری از بروز دعاوی ملکی و مقابله با پدیده‌هایی نظیر جعل و معاملات چندباره بوده است. ما در مقام قانون‌گذار تکلیف را روشن کرده‌ایم، اما متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی، در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند.
قولنامه‌ها همچنان منبع اختلاف و کلاهبرداری‌اند
سالاری افزود: افراد بسیاری بدون ثبت رسمی اقدام به خرید خودرو یا ملک می‌کنند. ممکن است فردی خودروی را خریداری کرده و تنظیم سند را به قسط آخر موکول کند، اما در موعد پرداخت متوجه شود همان خودرو به فرد دیگری نیز واگذار شده است. حتی در مواردی دیده شده است که فرد با در دست داشتن سند رسمی مراجعه کرده اما شخص دیگری با ادعای خرید قبلی و ارائه قولنامه به دنبال ابطال آن بوده است. این یعنی بستر فساد و اختلاف همچنان باز است.
اجرای کامل قانون، گام نخست اصلاح بازار معاملات
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تأکید کرد: اگر قانون الزام به ثبت معاملات به‌درستی اجرا شود، دیگر چیزی به نام معامله معارض یا معامله جعلی باقی نمی‌ماند. البته اگر در روند اجرا اشکالاتی وجود دارد، مجلس آمادگی دارد تا در مسیر اصلاح گام بردارد؛ اما اجرای قانون یک ضرورت است، نه یک گزینه اختیاری.
پاسخگویی با ناظران است، نه مجلس
سالاری گفت: دلیل این وضعیت را باید دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور بررسی کنند. شاید سازمان ثبت اسناد بهانه‌هایی چون کمبود منابع یا ضعف زیرساخت داشته باشد، اما قانون، قانون است و دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند. مجلس قانون‌گذار است و وظیفه ما تدوین قانون و نظارت کلان است، نه پاسخگویی به کوتاهی در اجرا. اینجا پای مسئولیت نهادهای نظارتی در میان است.
بی‌توجهی به اجرا، یعنی ضربه به امنیت حقوقی مردم
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در پایان هشدار داد: عدم اجرای قانون الزام به ثبت، عملاً راه را برای تضییع حقوق مردم باز می‌گذارد. ما نمی‌توانیم نسبت به رشد روزافزون دعاوی ملکی و حجم گسترده پرونده‌ها در محاکم بی‌تفاوت باشیم. برای حفظ امنیت حقوقی جامعه، هیچ راهی جز نظارت جدی بر اجرای دقیق این قانون وجود ندارد.
