به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حوزه ارزی تجارت خارجی با راه‌اندازی تالار جدید گروه دوم ارز، وارد مرحله‌ای تازه از تنظیم بازار ارزی شده است که تاثیرات گسترده‌ای بر روند تخصیص ارز و تجارت خارجی کشور خواهد داشت. بر اساس بخشنامه‌ای که در نیمه مرداد 1404 صادر شده، ارز تخصیصی برای برخی کالاها، به نرخ نزدیک به بازار آزاد افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که بازارهای وارداتی و صادراتی را با تحولات مهمی مواجه کرده است.
یکی از نکات برجسته این تغییرات، افزایش نرخ ارز تخصیصی برای تعرفه های مشمول گروه دوم است که پیش‌تر با نرخ حدود 70 هزار تومان محاسبه می‌شد و اکنون تا حدودی با هدف ایجاد جذابیت برای صادرکنندگان افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ، اگرچه به نظر افزایش هزینه واردات را نشان می‌دهد، اما با وعده کوتاه شدن صف تخصیص ارز از حدود 200 روز به حداکثر 20 روز همراه شده است.
وعده کاهش صف تخصیص؛ فرصتی برای صادرکنندگان واقعی
برخلاف رویه قبلی، که صف‌های طولانی تخصیص ارز به واردکنندگان ایجاد می‌شد، در این سازوکار جدید تأکید شده است که فرآیند تخصیص ارز برای کالاهای گروه دوم سریع‌تر انجام شود و واردکنندگان متقاضی ارز مرکز مبادله( به غیر صادرات خود)، دیگر در صف طولانی قرار نگیرند. در واقع، این رویه می‌تواند به تسهیل تجارت و کاهش مشکلات مربوط به تامین ارز کمک کند.
چالش‌های صادرات خودی‌ها و اثرات بر بازار
با این حال، افزایش نرخ ارز گروه دوم و اعمال کنترل‌های جدید در مرکز مبادله، به طور خاص برای صادرکنندگان داخلی ابعاد پیچیده‌ای ایجاد کرده است. صادرات "خودی‌ها" که بعضا کالاهای دیگر صادرکنندگان را روی کارت خود انجام می‌دادند، اکنون با چالش کمبود کالا برای صادرات مواجه میشوند. این موضوع ناشی از اقدام صادرکنندگان واقعی برای عرضه کالا در مرکز مبادله به نرخ جدید است که موجب شده فضای رقابت تغییر کند.
مزایای دوطرفه رویه جدید در مقابل رویکرد قبلی
رویه قبلی تخصیص ارز، به رغم صف طولانی، برای صادرکنندگان واقعی مزایایی داشت؛ از جمله اینکه بار مالیات ارزش افزوده 10 درصدی برای کالاهای غیرکشاورزی به حساب صادرکننده بازمی‌گشت و واردات نیز ظرف مدت یک هفته انجام می‌شد. این وضعیت به نوعی به نفع صادرکنندگان بود و مانع ایجاد صف طولانی می‌شد. اما شرایط جدید با تغییر نرخ ارز، امکان تخصیص سریع‌تر ارز را فراهم کرده و تلاش می‌کند تا رانت‌ها و سوءاستفاده‌های ناشی از صادرات غیرواقعی را کاهش دهد.
این تغییرات توسط متولیان کلید خورده و در آینده نزدیک ابعاد عملیاتی و دقیق‌تر آن مشخص خواهد شد. بانک مرکزی در این فرآیند نقش بسزایی در نظارت و مدیریت دارد و تلاش می‌کند با اصلاح سیاست‌های تخصیص ارز، هم بازار را متعادل کند و هم از خروج غیرواقعی ارز جلوگیری نماید.
کنترل رانت‌های صادرات خودی و اثرات اقتصادی
در سال‌های اخیر، رویه صادرات خودی که در آن برخی واردکنندگان ارز صادراتی دیگران را به نام خود دریافت و از آن برای واردات کالاهایی که کمتر با تولید داخلی مرتبط بودند، استفاده می‌کردند، رانت‌های قابل توجهی ایجاد کرده بود. این وضعیت علاوه بر اثرات منفی بر تعادل ارزی، مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشت. اصلاحات جدید در گروه دوم ارز، تلاش دارد این رانت‌ها را کاهش داده و با شفاف‌سازی فرآیندها، زمینه توسعه صادرات واقعی و مدیریت بهینه ارز را فراهم سازد.
در حالی که نرخ ارز گروه دوم در مرکز مبادله طلا و ارز افزایش خواهد یافت، وعده کاهش چشمگیر صف تخصیص ارز و کنترل صادرات غیرواقعی، مهم‌ترین تحولات این سیاست جدید هستند. این تغییرات می‌تواند به بهبود وضعیت تخصیص ارز، حمایت از صادرکنندگان واقعی و کاهش رانت‌های بازار منجر شود، اما موفقیت آن نیازمند نظارت مستمر و اجرای دقیق از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط است.
انتهای پیام/
