به گزارش خبرنگار خبرآنی؛ با گذشت چند هفته از ابلاغ «سند تسهیم درآمد محتوا» که نخستین اقدام منسجم دولت برای حمایت ساختاری از تولید محتوای بومی در فضای مجازی محسوب می‌شود، برخی شرکت‌های فعال در تولید سریال با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به اجرای این سند ابراز مخالفت کرده‌اند؛ موضوعی که با واکنش فعالان سایر حوزه‌های محتوا، از جمله نشر دیجیتال مواجه شده است.
علی محمدپور، دبیر انجمن ناشران دیجیتال و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنی، با تأکید بر اینکه حوزه محتوا منحصر به سریال و فیلم نیست، گفت: ما در فضای مجازی با زیست‌بوم گسترده‌ای از انواع محتوا مواجه‌ایم؛ از کتاب و آموزش و بازی گرفته تا پادکست، انیمیشن و خدمات دانشی و.... اینکه حمایت‌های دولتی صرفاً محدود به جریان پرمخاطب و پرهزینه سریال‌سازی شود، خلاف عدالت و منطق توسعه فرهنگی است.
وی با اشاره به سابقه سال‌ها کم‌توجهی به حوزه نشر دیجیتال افزود: ناشران دیجیتال، سال‌ها بدون حمایت دولتی و با اتکا به سرمایه بخش خصوصی و نوآوری، زیرساخت‌هایی برای نشر کتاب دیجیتال، کتاب صوتی، پادکست و بازی موبایلی و رایانه‌ای و خدمات محتوایی فارسی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند. این حوزه برخلاف سریال‌سازی، نه یارانه گرفته، نه بودجه حمایتی و نه تعرفه ترجیحی. حالا که بعد از سال‌ها سندی برای حمایت ساختاری از محتوا ابلاغ شده، بعضی پلتفرم‌های بزرگ که سهم اصلی‌شان در توزیع است نه تولید، نگران تقسیم منافع‌اند.
دبیر انجمن ناشران دیجیتال با اشاره به اهمیت اجرای دقیق سند تسهیم درآمد محتوا گفت: ما این سند را گامی مهم در جهت ایجاد تعادل، شفافیت و شناسایی زنجیره واقعی تولید محتوا می‌دانیم. این سند باید با مشارکت تمام بازیگران زیست‌بوم محتوا و توسط تشکل‌ها و نماینده‌های بخش خصوصی اجرا شود. اگر فقط به بخش تصویری و آن‌هم با رویکرد بازاری نگاه شود، محتوای دانشی، تربیتی، فرهنگی و سرگرمی و آموزشی عملاً به حاشیه می‌رود.
محمدپور متذکر شد: اعمال فشار، فضاسازی رسانه‌ای و حتی ارائه اطلاعات نادرست درباره سند تسهیم درآمد، نباید باعث شود که حقوق تولیدکنندگان واقعی محتوا نادیده گرفته شود. ما در شرایطی هستیم که سهم محتوای بومی در سبد مصرفی جامعه، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، به‌شدت کاهش یافته و بخش عمده‌ای از ذهن و وقت کودکان و نسل جوان ما با محتوای خارجی پر می‌شود. اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، کشور در جنگ نرم و رقابت فرهنگی شکست خواهد خورد.
محمدپور در واکنش به اظهارات محمد صراف، عضو هیئت مدیره انجمن وی‌اودی که مدعی شده بود سند تسهیم درآمد باعث ایجاد رانت می‌شود، گفت: عددی که آقای صراف در رسانه‌ها مطرح کرده – یعنی پرداخت سالانه ۴ هزار میلیارد تومان از سوی اپراتورها به پلتفرم‌ها – نه‌تنها شفاف نیست، بلکه حاصل سال‌ها فعالیت در چارچوب‌هایی مبهم و فاقد نظارت روشن بوده است.
وی افزود:این مبالغ نه از محل سرمایه‌گذاری در تولید محتوا، بلکه عمدتاً از محل گران‌فروشی اینترنت و محاسبه ترافیک با نرخ تمام‌بها از جیب مردم تأمین شده است. گروه‌های دیگر ۱۵۰۰ میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تومان و حتی ۶ هزار میلیارد تومان هم گفته اند. همین اختلاف عددی چند هزار میلیاردی، خود نشانه‌ای از نبود شفافیت و وجود رانت در ساختار فعلی است. حالا که قرار است این منابع با مکانیزمی شفاف و عادلانه ساماندهی شوند، طبیعی است که برخی از ذی‌نفعان وضع موجود، نگران منافع خود باشند. این مخالفت‌ها در واقع مهر تأییدی است بر ضرورت اجرای دقیق این سند و پایان دادن به ساختاری که سال‌ها به زیان تولیدکنندگان واقعی محتوا عمل کرده است.
محمدپور در ادامه گفت: از رئیس‌جمهور محترم، به‌عنوان نماینده همه اقشار ملت، انتظار می‌رود که در اجرای این سند ملی، منافع همه فعالان زیست‌بوم محتوای دیجیتال را در نظر بگیرند و اجازه ندهند خواسته‌های پرصدای چند شرکت خاص، منجر به قربانی شدن هزاران کسب‌وکار فرهنگی دیگر شود. تصمیم‌گیری در این حوزه باید با نگاهی کل‌نگر، عادلانه و بر اساس واقعیت‌های میدانی صورت گیرد، نه تحت تأثیر پروپاگاندای رسانه‌ای. رشد متوازن و حمایت هدفمند، تنها راه تقویت تولید محتوای بومی و تضمین آینده فرهنگی کشور است.
