به گزارش سرویس‌خبری مهر، در سال‌های اخیر، فروش غیرقانونی سلاح‌های سرد، گرم، شوکر، اسپری فلفل و سایر اقلام تحت کنترل از طریق کانال‌های پیام‌رسان و صفحات مجازی، نگرانی‌های جدی امنیتی و حقوقی ایجاد کرده است. در این میان، ضرورت احراز هویت خریداران توسط فروشگاه‌های مجاز سلاح نیز مورد تأکید نهادهای انتظامی قرار گرفته است.
سردار علی ولیپور، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در همین رابطه اظهار داشت: برخی فروشگاه‌ها مجوز فروش این اقلام را دارند، اما موظف‌اند حتماً احراز هویت دقیق از خریداران انجام دهند. متأسفانه برخی از این مجرمان با اغفال فروشندگان اقدام به تهیه این اقلام کرده‌اند. پلیس به‌طور مستمر بر فعالیت این واحدها نظارت داشته و دستورالعمل‌های لازم نیز به آن‌ها ابلاغ شده است که موظف‌اند بر اساس آن‌ها عمل کنند.
برای بررسی ابعاد قانونی این موضوع، علی حدادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی با سرویس‌خبری مهر، به تشریح زوایای حقوقی و کیفری فروش این اقلام در فضای مجازی پرداخت.
تعریف سلاح‌ها و اقلام تحت کنترل
وی در ابتدا گفت: سلاح گرم به ابزاری گفته می‌شود که با استفاده از نیروی ناشی از انفجار باروت یا انرژی مکانیکی، موجب تخریب و آسیب می‌شود و معمولاً در حوزه‌های نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل، سلاح سرد وسایلی مانند چاقو، قمه، قدّاره و… هستند که بدون بهره‌گیری از انرژی حرارتی یا مواد منفجره، برای آسیب‌زنی یا دفاع شخصی استفاده می‌شوند.
وی افزود: شوکر، اسپری فلفل و گازهای بیهوش‌کننده یا اشک‌آور نیز در زمره اقلام تحت کنترل قرار دارند که طبق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۰، خرید و فروش آن‌ها جرم تلقی شده و دارای مجازات مشخص است.
قانون‌گذاری و مجازات‌ها
حدادی با اشاره به مواد ۵ و ۶ قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات گفت: هر فردی که اقدام به خرید، فروش، حمل یا نگهداری سلاح سرد یا گرم کند – چه در فضای حقیقی و چه مجازی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات آن بسته به نوع سلاح متفاوت است.
وی افزود: سلاح سرد جنگی یا شکاری: ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی، سلاح گرم غیرخودکار سبک یا مهمات آن: ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی (۳ تا ۱۲ میلیون تومان)، سلاح گرم خودکار: ۲ تا ۵ سال حبس، سلاح نیمه‌سنگین یا سنگین: ۵ تا ۱۰ سال حبس
وی تأکید کرد: در صورتی که افراد اقدام به قاچاق، مونتاژ یا توزیع این سلاح‌ها کنند، مطابق ماده ۵، مجازات آن‌ها سنگین‌تر خواهد بود و حتی تا ۱۵ سال حبس نیز برای موارد گسترده پیش‌بینی شده است.
ابعاد کیفری فعالیت در فضای مجازی
وی ادامه داد: در صورت فروش این اقلام از طریق فضای مجازی، مجازات مرتکبان صرفاً محدود به قانون قاچاق اسلحه نیست؛ بلکه بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، بارگذاری یا انتشار محتوای مجرمانه، نظیر تبلیغ یا فروش تجهیزات نظامی، نیز جرم‌انگاری شده و شخص می‌تواند به دلیل تعدد جرم، مشمول اشد مجازات شود.
مسئولیت کیفری سرویس‌های ارسال بسته
حدادی درباره مسئولیت سرویس‌های ارسال بسته این اقلام غیرقانونی نیز توضیح داد: ۲ حالت وجود دارد؛ اگر فرد حمل‌کننده آگاه به محتوای بسته باشد، به همان مجازاتی که برای خریدار یا فروشنده تعیین شده محکوم خواهد شد. اما اگر ناآگاه باشد و بسته‌بندی به گونه‌ای باشد که عرفاً تشخیص محتوای آن ممکن نباشد، به دلیل فقدان سو نیت، مسئولیتی متوجه او نیست؛ مگر اینکه نشانه‌های ظاهری بسته حاکی از وجود محتوای غیرقانونی باشد.
مسئولیت بین‌المللی و نظارت بر پلتفرم‌ها
حدادی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در معاهده تجارت اسلحه (ATT) مصوب ۲۰۱۳ سازمان ملل متحد نیز بر لزوم کنترل خرید و فروش غیرقانونی سلاح‌ها، به‌ویژه در فضای مجازی، تأکید شده است. بسیاری از کشورها این اقدامات را جرم‌انگاری کرده‌اند و مسئولیت قانونی برای پلتفرم‌های میزبان این محتوا قائل شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: پلتفرم‌های فضای مجازی، در صورتی که مطلع شوند محتوایی شامل فروش سلاح در حال انتشار است، موظف به پالایش و جلوگیری از دسترسی عمومی هستند. این مسئولیت در اسناد بین‌المللی نیز بر عهده آن‌ها گذاشته شده است.
هشدار به فعالان فضای مجازی
با توجه به تحلیل‌های حقوقی ارائه‌شده، هرگونه فعالیت در زمینه فروش، حمل یا نگهداری سلاح، شوکر، اسپری فلفل و سایر اقلام تحت کنترل، به‌ویژه در بستر فضای مجازی، مخاطرات جدی کیفری در پی دارد. غفلت فروشندگان، عدم احراز هویت خریداران، یا همکاری ناآگاهانه افراد با شبکه‌های مجازی قاچاق، می‌تواند مسئولیت کیفری گسترده‌ای را برای ایشان به همراه داشته باشد.
