به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، دکتر پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی این دو نهاد اظهار کرد: ارتباط وثیق و نزدیکی که امروز میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته، فرصت بی‌نظیری برای کشور است تا بتوان ظرفیت‌های علمی و پژوهشی را در مسیر تحقق اهداف ملی به کار گرفت.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در معاونت علمی و نقش خود در فرآیند تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: این قانون یکی از کم‌نظیرترین قوانین تاریخ کشور است، اما هنوز تمامی ظرفیت‌های آن بالفعل نشده است.
صالحی با بیان اینکه دولت همواره بر تحقق برنامه هفتم توسعه تأکید دارد، ادامه داد: وزارت علوم، از ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم، کارگروهی تخصصی برای تدوین برنامه اجرایی تشکیل داد و نهایتاً این برنامه در آذرماه سال گذشته به وزیر علوم ابلاغ شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به تأکید ویژه مقام معظم رهبری در تسریع رشد علمی کشور خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده تا پایان این برنامه، 20 درصد پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در علوم پایه و فنی و 10 درصد پایان‌نامه‌ها در علوم انسانی تقاضامحور و حل‌مسئله‌محور باشند.
وی با اشاره به جمعیت دانشجویی کشور گفت: در حال حاضر، بیش از 150 هزار دانشجوی دکترا و 670 هزار دانشجوی کارشناسی‌ارشد در کشور تحصیل می‌کنند، بنابراین حرکت به سمت پژوهش‌های تقاضامحور اهمیت دوچندان می‌یابد.
صالحی در ادامه اظهار کرد: در برنامه مصوب از عبارت "پارسا" برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها استفاده شده است. ما امروز با بیش از 800 هزار پایان‌نامه و رساله در دانشگاه‌های کشور روبه‌رو هستیم که باید بخش قابل توجهی از این ظرفیت در خدمت حل مشکلات اساسی کشور قرار گیرد.
وی درباره سیاست وزارت علوم برای تحقق این هدف توضیح داد: از همه ابزارهای موجود مانند پایان‌نامه، طرح‌های ارتباط با صنعت و فرصت‌های مطالعاتی برای نیل به اهداف مورد نظر استفاده می‌شود. نظام ایده‌ها و نیازها نیز برای شناسایی مسائل واقعی کشور و هدایت تحقیقات به سمت حل آن‌ها راه‌اندازی شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: در حال حاضر، بیش از 25 هزار نیاز از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در سامانه نان ثبت شده است؛ از جمله وزارت نفت و ایران خودرو که هرکدام فضای اختصاصی خود را دارند.
وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن ظرفیت قانونی ماده 11 و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: برای نخستین بار، امکان حمایت مالی از رساله‌های دکتری با استفاده از مشوق‌های مالیاتی فراهم شده که این روش می‌تواند گلوگاه تأمین مالی تحقیقات را تا حد زیادی باز کند.
صالحی ادامه داد: در حال حاضر 500 طرح رساله دکترا با اعتبار 500 میلیون تومانی در این مسیر مورد حمایت قرار گرفته‌اند و این طرح‌ها بر بستر ظرفیت و زیرساخت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، می‌توانند بخشی از مشکلات کشور را مرتفع سازند.
وی همچنین به اجرای پروژه‌های بزرگ ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: بیش از 11 هزار طرح ارتباط با جامعه و صنعت به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد تومان در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در دست اجراست و پیش‌بینی می‌شود با استفاده از قانون جهش تولید، این مبلغ در سال پیش‌ِرو افزایش چشمگیری داشته باشد.
معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌های مهم منعقدشده افزود: تفاهم‌نامه‌هایی با فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس به ارزش شش هزار میلیارد تومان و با صنایع استان آذربایجان شرقی به ارزش دو هزار میلیارد تومان توسط دانشگاه تبریز به امضا رسیده است. این پروژه‌ها پس از تأیید معاونت علمی وارد فاز اجرا می‌شوند.
وی تأکید کرد: اتصال رساله‌های دکترا به نیازهای واقعی شرکت‌ها و صنایع، احتمال جذب دانش‌آموختگان را نیز افزایش می‌دهد. طبق آمارهای جهانی، 25 درصد دانشجویانی که پایان‌نامه آن‌ها مبتنی بر نیازهای صنعتی است، پس از فراغت از تحصیل، جذب همان صنایع می‌شوند.
صالحی در پایان تصریح کرد: امروز همه ابزارهای مالی، حکمرانی، اجرایی و ساختاری برای زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور مهیا شده تا بتوانیم در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم و به صورت مؤثر در رفع مسائل کشور نقش‌آفرینی کنیم.
انتهای پیام/
