به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در حالی در قانون بودجه سال 1403 تاکید شده بود منابع مورد نیاز کالابرگ از طریق حذف سه دهک پردرآمد تعیین شود که عمده این منابع از مسیر دریافت منابع صندوق توسعه ملی تخصیص داده شد.
براساس آیین‌نامه جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به حذف سه دهک پردرآمد از فهرست یارانه بگیران بودند. با این وجود به نظر نمی‌رسد که در بازه اخیر تغییری در تعداد یارانه بگیران رخ داده باشد.
یکی از بندهای مورد تاکید در آیین‌نامه جزء (6) بند (الف) تبصره (8) بودجه 1403، حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها عده محدودی از این گروه از فهرست یارانه بگیران حذف شده‌اند.
یارانه در جیب غایبان؛ 3 هزار میلیارد تومان سهم ایرانیان خارج‌نشین
به نظر می‌رسد که یکی از دلایل کندی روند حذف یارانه بگیرانی که عضو دهک‌های بالای درآمدی هستند، ملاحظات اجتماعی است. این ملاحظه قطعاً ضروری است اما آیا مواردی مانند حذف یارانه افرادی که مدت‌ها است کشور را ترک کرده‌اند و اساساً دسترسی به یارانه دریافتی و یا کالابرگ خود ندارند نیز شامل این ملاحظه است؟
برآوردها نشان می‌دهد که به صورت سالانه حدود 3 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه‌ها تنها به همین گروه تخصیص پیدا می‌کند و این برآورد بدون در نظر گرفتن رقمی است که به عنوان کالابرگ به ایرانیان خارج از کشور پرداخت شده است.
در کنار این مورد بر حذف افرادی که بیش از 5 بار در سال از کشور خارج شده‌اند نیز تاکید شده که در این مورد نیز به نظر نمی‌رسد که ملاحظات جدی وجود داشته باشد.
پایان منابع صندوق توسعه برای کالابرگ
از اواخر سال 1403 تا به امروز سه مرحله کالابرگ پرداخت شده است که قرار بود این رقم از محل حذف یارانه بگیران سه دهک بالا پرداخت شود. با توجه به مواردی که به آن اشاره شده، این امکان وجود داشت تا حداقل بخشی از منابع مورد نیاز کالابرگ از حذف افراد دهک‌های بالا از فهرست یارانه بگیران تامین و از هدر رفتن منابع ارزی صندوق توسعه ملی که باید صرف توسعه کشور می‌شد، جلوگیری شود.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر و همزمان با مرحله جدید کالابرگ، منابع صندوق توسعه ملی که برای این منظور اختصاص داده شده بود، به پایان رسیده است. در چنین شرایطی این مطالبه از وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد تا با توجه به وظایف قانونی خود جلوی هزینه کرد منابع ارزی و توسعه‌ای کشور در هزینه‌های جاری را بگیرند.
انتهای پیام/
