به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در میانه‌ی تحولات جهانی صنعت و رقابت شدید کشورها بر سر فناوری و نوآوری، گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصویری نگران‌کننده از وضعیت درونی صنعت ایران ترسیم می‌کند. آنچه در این گزارش برجسته است، نه فقط ضعف در شاخص‌های کلی نوآوری، بلکه اختلال ساختاری در مسیرهای اصلی انتقال فناوری به بخش صنعت کشور است.
سه مسیر اصلی که در اغلب کشورها وظیفه تزریق دانش و ارتقای تکنولوژی به صنعت را بر عهده دارند، در ایران نیز قابل شناسایی‌اند: آموزش و به‌کارگیری نیروی انسانی تحصیل‌کرده، سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه (R&D)، و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن.
اما داده‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهند که هیچ‌یک از این مسیرها در ایران نتوانسته‌اند وظیفه خود را به شکل مؤثر ایفا کنند.
نخستین مسیر، نیروی انسانی تحصیل‌کرده است. طی سال‌های اخیر، ترکیب نیروی کار در بخش صنعت تغییر کرده و سهم شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی رو به افزایش گذاشته است. در نگاه نخست، این تغییر می‌تواند نویدبخش ارتقای کیفی تولید باشد. اما وقتی به نسبت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها برای آموزش این نیروی انسانی نگاه می‌کنیم، با واقعیتی متناقض روبه‌رو می‌شویم. بنگاه‌های صنعتی ایران، به‌رغم استفاده از نیروی دانشگاهی، عملاً هزینه‌ای برای ارتقای مهارت آن‌ها صرف نمی‌کنند. شاخص «نسبت هزینه آموزشی به ارزش افزوده» در کارگاه‌های صنعتی، حتی در بهترین حالت نیز از 0.1 درصد فراتر نرفته است. روند این شاخص نه‌تنها پایین، بلکه نزولی هم بوده و این یعنی تغییر ترکیب نیروی انسانی، بدون تغییر در بهره‌وری یا خلاقیت.
در مسیر دوم، یعنی تحقیق و توسعه درون‌بنگاهی، وضعیت از این هم نگران‌کننده‌تر است. در بیشتر رشته‌های صنعتی، سهم تحقیق و توسعه از ارزش افزوده، رقمی کمتر از 0.3 درصد را نشان می‌دهد؛ در حالی که در بسیاری از کشورها، این شاخص به حدود 2 درصد می‌رسد. حتی در صنایع دارویی که معمولاً جلوتر از بقیه هستند، هزینه R&D به سختی از 1 درصد عبور می‌کند. صنایع خودرو، الکترونیک و غذایی نیز با وجود اهمیت‌شان، از استاندارد جهانی فاصله دارند. در واقع، بخش عمده‌ی صنایع ایرانی نه در حال توسعه دانش هستند، نه محصول جدیدی خلق می‌کنند، و نه از نوآوری بهره‌برداری می‌کنند. آن‌ها صرفاً تولیدکننده‌اند؛ آن‌هم با دانش ایستا.
اما شاید مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مسیر، انتقال فناوری از طریق واردات ماشین‌آلات و تجهیزات باشد. این روش که می‌تواند مکملی برای نوآوری بومی باشد، در ایران تبدیل به مسیر غالب و جایگزین تحقیق و توسعه داخلی شده است.
صنایع برای به‌روزرسانی خطوط تولید خود، عمدتاً به خرید تجهیزات خارجی متکی هستند، آن‌هم بدون اینکه انتقال مؤثر دانش فنی در کنار آن صورت گیرد. نبود الزامات برای "انتقال تکنولوژی همراه با تجهیزات"، باعث شده این مسیر به‌جای اینکه پیشران باشد، صرفاً وابستگی بیشتر ایجاد کند. در شرایطی که فشارهای ارزی و تحریم‌ها ادامه دارد، تکیه بر واردات به‌تنهایی نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه ریسک بزرگی برای آینده‌ی صنعت کشور است.
از مجموع این داده‌ها، می‌توان چنین نتیجه گرفت: مسیرهای اصلی تقویت فناوری در صنعت ایران، یا ضعیف‌اند، یا منحرف شده‌اند. اگرچه حضور نیروی تحصیل‌کرده افزایش یافته، اما زمینه برای به‌کارگیری مؤثر آن فراهم نیست. اگرچه صحبت از نوآوری و تحقیق و توسعه بسیار شده، اما در عمل هزینه‌ای پای آن گذاشته نشده است. و اگرچه واردات فناوری ادامه دارد، اما بدون یادگیری، این فناوری‌ها صرفاً ماشین‌آلاتی خام باقی می‌مانند.
مرکز پژوهش‌های مجلس چند پیشنهاد کلیدی ارائه می‌دهد. نخست، باید صنایع را به سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه تشویق کرد؛ یا حتی با ابزارهایی مثل معافیت مالیاتی یا سهمیه‌های اعتباری، آن را الزام‌آور ساخت. دوم، باید مدل واردات فناوری بازنگری شود تا انتقال دانش فنی و آموزش نیروها بخشی جدانشدنی از هر قرارداد باشد. و سوم، ارتباط نظام‌مند میان صنعت و دانشگاه باید تقویت شود، تا پژوهشگران جوان و فعالان تولید در یک زیست‌بوم مشترک قرار گیرند.
برای دسترسی به متن این گزارش اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
