بحران آب، سال‌هاست به عنوان یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های توسعه و حیات در ایران مطرح است. با وجود تداوم خشکسالی، افزایش جمعیت، الگوهای نامناسب تولید و مصرف و نابرابری منطقه‌ای منابع و مصارف، ایران در حالی وارد «دوره بحران آب» شده که یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌هایش، نه کمبود فناوری، بلکه ضعف ساختاری اقتصاد آب، نبود بازار کارآمد، سرمایه‌گذاری ناکافی و مدیریت ناکارآمد است.
مهدی شفیعی، مدیرعامل هلدینگ دانش‌بنیان آتیه‌پردازان شریف با تاکید بر این نکته، معتقد است اگرچه از منظر فنی و فناوری، ایران امروز به لبه دانش در حوزه آب نزدیک است، اما حلقه مفقوده، «اقتصاد آب» و حکمرانی موثر بر بازار و سرمایه‌گذاری است. او این موضوع را در قالب تجربه بیش از یک دهه فعالیت فناورانه در عرصه آب و تعامل با مشکلات متعدد این حوزه بیان می‌کند و در مصاحبه‌ای گسترده و شفاف، ریشه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی را تشریح می‌نماید.
اصل ماجرا؛ چرا بحران آب ایران تشدید شد؟
شفیعی با اشاره به آغاز فعالیت مجموعه‌شان در سال 1389 می‌گوید: از همان ابتدا معلوم بود که آب به سمت بحران می‌رود و تا زمانی که شرکت‌های فناور داخلی نتوانند مشکلات را حل کنند، وابستگی اقتصاد و معیشت به منابع سنتی آب کشور را دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد کرد. طی این سال‌ها، سه محور اصلی فناوری‌های آب در ایران پیگیری شده است؛ اول، تصفیه آب آلوده به میکروب، قارچ و باکتری (آلودگی میکروبیولوژیک یا عوامل زنده)، دوم، حذف املاح محلول مثل نمک‌ها و سوم، حذف مواد سمی و شیمیایی که این آخری عمدتاً از طریق واکنش‌های شیمیایی انجام می‌گیرد.
تجربه این شرکت نشان می‌دهد نهادهای فناور ایرانی برای هر سه محور راهکار ارائه داده‌اند، اما مشکل اساسی از دوگانگی جغرافیای منابع و مصارف ناشی می‌شود؛ عمده منابع آب مناطق جنوبی‌اند، در حالی که بخش عمده تقاضا و جمعیت در مرکز ایران متمرکز است. این نابرابری، بحث انتقال آب و هزینه‌های هنگفت ایجاد زیرساخت، تصفیه و انتقال را مطرح می‌کند، که در ادامه با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه می‌شوند.
بازار آب، اقتصاد آب؛ حلقه مفقوده واقعی
مسئله قیمت تمام‌شده آب، به‌ویژه پس از تصفیه و انتقال به مناطق مرکزی، به گفته شفیعى آن‌قدر بالاست که در بسیاری از موارد، استفاده از این آب حتی برای مصارف استراتژیکی مثل کشاورزی یا شست‌وشو، از توجیه اقتصادی خارج می‌شود. انتقال هر متر مکعب آب، مجموعه‌ای از هزینه‌های زیادی (شامل تصفیه کنار دریا، احداث خطوط لوله، پمپ و نگهداری ایستگاه‌های بین‌راهی) خواهد داشت و در شرایط نبود اقتصاد کارآمد و عدم شکل‌گیری بازار واقعی آب، این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده جذاب نمی‌مانند.
او تأکید می‌کند که دولت مجبور است قیمت آب را پایین نگه دارد، اما یک سیاست غلط اقتصادی حکم‌فرماست: افزایش بیش از حد یارانه و عدم واقعی‌سازی قیمت آب، باعث شده مصرف‌کننده هیچ حساسیتی به ارزش واقعی آب نداشته باشد و در نتیجه مصرف بی‌رویه و اتلاف منابع ادامه یابد. به عبارت دیگر، بدون اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و ایجاد بازار شفاف آب، فناوری به تنهایی توان تغییر معادلات را ندارد و هم سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و هم زیرساخت‌های جدید غیراقتصادی باقی می‌مانند.
تجربه جهانی؛ چرا ایران عقب ماند اما امارات و قطر موفق شدند؟
برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، مشکل اصلی ایران فناوری نیست. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مانند امارات و قطر، دو عامل کلیدی موفقیت داشته‌اند؛ اول، بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های تصفیه و شیرین‌سازی و دوم، شکل دادن بازار آب و مدل اقتصادی پایدار که قیمت تمام‌شده را متناسب با قدرت خرید مصرف‌کننده و جذابیت برای سرمایه‌گذار تعیین می‌کند.
در ایران، حتی در فناوری‌های روز دنیا - چه عملیات ضدعفونی و تصفیه آب و چه انتقال و ذخیره‌سازی - از نظر سطح دانشی کمبودی وجود ندارد و اختلاف قیمت فناوری، نهایتاً 5 تا 10 درصد به لطف تحریم‌هاست؛ اما هزینه نهایی به خاطر ضعف سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی بازار، بسیار فراتر از کشورهای منطقه می‌شود.
عامل کلیدی، توان این کشورها در ایجاد چرخه اقتصادی جذب سرمایه و قیمت‌گذاری واقعی است؛ در ایران اما نبود شفافیت، پراکندگی تخصیص منابع مالی و فقدان زنجیره بازار، حتی اجرای پروژه‌های ساده را به تاخیر و فرسودگی می‌کشاند.
پشت‌پرده قصه؛ سیاست غلط و ساختار معیوب
ضعف‌های ساختاری در زنجیره بازار آب و سرمایه‌گذاری، عمده مشکلات ایران را رقم زده است. به عنوان مثال، بسیاری از صنایع را موظف می‌کنیم با سرمایه‌گذاری، آب خلیج فارس را شیرین و به کارخانجات خود منتقل کنند، اما در تداوم مسیر، دولت یا مقامات محلی مجبورشان می‌کنند بخشی از این آب را رایگان یا ارزان به شهر یا روستای دیگر بدهند؛ اما هزینه آن نه به تولیدکننده پرداخت می‌شود و نه دولت تعهدش را به موقع اجرا می‌کند. نتیجه این رویکرد، ترک سرمایه‌گذاری و توقف پروژه‌هاست.
به گفته شفیعی، اجرای پروژه‌هایی که باید دوساله یا سه‌ساله تمام شوند، گاهی به 10 تا حتی 15 سال می‌انجامد. منابع مالی قطره‌چکانی و پرداخت‌های نامنظم دولت، موجب فرار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از حوزه آب و هدررفت عمر و منابع کشور می‌شود. از سویی، هزینه بالاتر فناوری و واردات تجهیزات به خاطر تحریم‌های بین‌المللی، عدد قابل توجهی نیست (حدود 10 تا 15٪)، اما عمق بحران اقتصادی و ساختاری در مدیریت آب، صدها برابر جدی‌تر و عمیق‌تر است.
او تصریح می‌کند که تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، واقعی‌سازی قیمت آب، شکل‌گیری بازار شفاف و ایجاد زنجیره اقتصادی است که نفع هر بخش از زنجیره از کشاورز تا سرمایه‌گذار در آن لحاظ شود. شفیعی تأکید می‌کند تا این چرخه ایجاد نشود، فناوری بیش از یک مُسکن مقطعی نمی‌تواند عمل کند و حتی تاثیر مثبت هم ممکن است به دلیل نبود ساختار حمایتی، خنثی شود.
دولت و سیاست‌گذاری؛ چرا مدیریت نادرست بیشتر از فناوری مشکل ایجاد می‌کند؟
دولت و دستگاه متولی آب در ایران (وزارت نیرو) هرچند بر فناوری‌های داخلی تکیه دارد و بعضاً موفق به بومی‌سازی دانش شده، اما ضعف جدی در تامین مالی و حمایت از اجرای پروژه‌ها دارد. در بسیاری پروژه‌ها، تخصیص اعتبارات یا تأمین منابع مالی تعهد شده به کندی انجام می‌شود یا اصلاً اجرایی نمی‌شود؛ همین موضوع، مدت اجرای طرح را چند برابر می‌کند و هزینه‌های پروژه را به شدت بالا می‌برد. در عین حال، مدیریت پروژه‌های آب در ایران بیش از حد دولتی و متمرکز باقی مانده و فرآیند خصوصی‌سازی یا حضور موثر بخش خصوصی در عمل اتفاق نیفتاده است.
در تجربه برخی شرکت‌ها، مشاهده می‌شود که صنایع بزرگ مجوز تصفیه و انتقال آب برای خود دریافت می‌کنند، اما با وجود انتقال آب، دولت یا کاربران نهایی هزینه مصرف را پرداخت نمی‌کنند. شهرها و شهرستان‌هایی که آب منتقل شده دریافت می‌کنند، اغلب مطالبات شرکت‌ها را ماه‌ها و سال‌ها به تأخیر می‌اندازند و در نهایت بازگشت سرمایه تحقق پیدا نمی‌کند.
انتهای پیام/
