به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست با دبیران هیأت ممتحنه دانشنامه رشته‌های فوق تخصصی که با حضور رئیس جمهور در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با تأکید بر لزوم ارتباط واقعی سیاست‌گذاری‌ها با نیازهای سلامت کشور، بر نقش محوری هیأت‌های علمی و تخصصی در ارتقاء آموزش و خدمت تأکید و اظهار کرد: اولویت دولت، تأمین سلامت و معیشت مردم است و در این مسیر، مجموعه وزارت بهداشت نیز به‌طور جدی در پی رفع موانع و اجرای سیاست‌هایی مؤثر برای پاسخگویی به این دو مطالبه اساسی است.
وی با قدردانی از تلاش متخصصان و اعضای بوردهای تخصصی در تدوین سیاست‌های آموزشی و ارزیابی، افزود: امروز در نقطه‌ای قرار داریم که سیاستگذاری در آموزش تخصصی و فوق تخصصی، نیازمند بازنگری دقیق، بر اساس نیازهای واقعی کشور است. ما نباید از نسبت منطقی بین رشته‌های پایه و تخصصی غافل شویم. توسعه بدون برنامه در برخی رشته‌ها می‌تواند منجر به کمبود نیرو در حوزه‌های پایه و عمومی شود که در بحران‌ها و شرایط خاص مانند حوادث، جنگ یا بحران‌های منطقه‌ای، تبعات جدی برای نظام سلامت خواهد داشت.
وزیر بهداشت با اشاره به برخی تجربیات جهانی، گفت: امروز در برخی کشورها نیز، پیشرفت‌های تکنیکی و فوق‌تخصصی باعث شده که پزشکان نسبت به مهارت‌های پایه‌ای بی‌توجه شوند. به‌عنوان مثال، پزشکانی که تنها لاپاروسکوپی را آموخته‌اند، گاه توان انجام جراحی باز را از دست داده‌اند. این فاصله بین تخصص و مهارت‌های پایه‌ای باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.
ظفرقندی با اشاره به ضرورت ارزیابی مستند، عادلانه و علمی در فرایند امتحانات دانشنامه، خاطرنشان کرد: انتظار داریم بوردهای تخصصی تنها به برگزاری آزمون اکتفا نکنند. نقش مشورتی و سیاست‌گذار آن‌ها در تعیین نیازها، تعریف استانداردها و تبیین مسیرهای آتی نظام آموزشی ضروری است. صرف نگارش راهنماهای بالینی کافی نیست، بلکه باید بستری فراهم شود تا این گایدلاین‌ها در نظام ارجاع و ساختار اجرایی کشور، جایگاه واقعی پیدا کنند.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات بودجه‌ای وزارتخانه اشاره کرد و گفت: ما وزارت بهداشت را با بدهی 97 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفتیم. پزشکان جوانی که به‌تازگی وارد طرح می‌شوند، ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند یا حقوق‌های آنان با تأخیر طولانی پرداخت می‌شود. پرسنل پرستاری نیز با مشکلات مالی و معیشتی قابل‌توجهی روبه‌رو هستند.
وی با تأکید بر تأثیر تعرفه‌های ناکافی بر کیفیت خدمات و پدیده مهاجرت، افزود: در 8 سال گذشته، در حالی که تورم عمومی 1080 درصد بوده، رشد تعرفه‌ها تنها 200 درصد بوده و این شکاف عملاً کیفیت خدمات و انگیزه ارائه خدمت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وزیر بهداشت همچنین تصریح کرد: ما نیازمند نگاه جامع‌تری در حوزه آموزش پزشکی هستیم؛ نگاهی که هم به اعتبارسنجی، هم به تربیت نیروی انسانی و هم به سیاستگذاری در سطح کلان پاسخ دهد. هدف ما باید ایجاد تعادل میان پیشرفت علمی و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم باشد.
ظفرقندی در پایان، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت علمی هیأت‌های ممتحنه برای اصلاح مسیرهای ورودی رشته‌ها و بازنگری سیاست‌های توسعه تخصصی، گفت: امروز در بسیاری از مناطق کشور، با کمبود متخصص، بیهوشی، زنان، کودکان و سایر تخصص‌های پایه مواجهیم. انتظار داریم که با استمرار این نشست‌های فاخر و استفاده از همفکری و تجربه شما عزیزان، به سیاستگذاری اثربخش و واقع‌گرایانه‌ای دست پیدا کنیم که بتواند هم کیفیت آموزش را حفظ کند و هم پاسخگوی نیاز مردم باشد.
انتهای پیام/
