به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، جنگ 12 روزه اخیر زندگی چند هزار خانواده را درگیر بحران کرد و بسیاری از خانه‌ها در مناطق درگیر به کلی تخریب یا غیرقابل سکونت شدند. اکنون با فروکش کردن تنش‌ها، اولویت اصلی کشور باید بر بازسازی سریع واحدهای مسکونی و بازگرداندن آرامش و امنیت روانی به خانواده‌های آسیب‌دیده متمرکز شود.
در چنین شرایطی، ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان بازویی توانمند در کنار دولت قرار گیرد. به‌ویژه صنعت لوازم خانگی کشور که آمادگی خود را برای کمک به تجهیز منازل بازسازی‌شده اعلام کرده است. با این حال، نبود سازوکار روشن و منسجم برای اجرای این حمایت‌ها، مانع از بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها شده است.
در حال حاضر با گذشت هفته‌ها از پایان درگیری‌ها و اعلام آمادگی رسمی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی برای کمک به خانوارهای آسیب‌دیده، هنوز هیچ اقدام اجرایی مشخصی از سوی نهادهای دولتی برای به‌کارگیری این ظرفیت صورت نگرفته است.
بسیاری از تولیدکنندگان تأکید کرده‌اند که نه تنها ظرفیت تولید، بلکه امکانات لجستیکی از جمله انبار، حمل و نقل و تحویل کالا را نیز فراهم کرده‌اند، اما به دلیل نبود اطلاعات از خانوارهای واجد شرایط و مشخص نبودن نهاد متولی، ناچار به توقف عملیات شده‌اند.
مهم‌ترین مانع اجرایی، آغاز نشدن فرآیند بازسازی منازل تخریب‌شده عنوان شده است. تا زمانی که خانه‌ای وجود نداشته باشد، امکان تحویل لوازم خانگی و استقرار آن‌ها نیز وجود ندارد. این در حالی است که هنوز لیست نهایی آسیب‌دیدگان تدوین نشده و حتی نهاد مسئول برای معرفی آن‌ها به تولیدکنندگان نیز مشخص نشده است.
به نظر می‌رسد باید یک سامانه ملی هماهنگ با همکاری وزارت رفاه، بنیاد مسکن و انجمن صنایع لوازم خانگی راه‌اندازی شود تا فرآیند شناسایی، راستی‌آزمایی و معرفی خانوارهای واجد شرایط به شکل دیجیتال و شفاف انجام شود. تجربه موفق سامانه‌های معیشتی و یارانه‌ای در سال‌های گذشته می‌تواند الگویی مناسب برای اجرای این طرح باشد.
تا زمانی که ساخت خانه‌ها آغاز نشود، و دولت بستر اجرایی مشخصی فراهم نکند، کمک‌های آماده تولیدکنندگان روی زمین باقی خواهد ماند، خانه‌ای برای تجهیز وجود نخواهد داشت و مردم آسیب‌دیده همچنان در انتظار وعده‌هایی خواهند ماند که هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند.
انتهای پیام/
