به گزارش خبرنگار خبرآنی؛ بازار محتوای دیجیتال ایران طی سال‌های اخیر یکی از پویاترین بخش‌های اقتصاد خلاق کشور بوده است، اما این رشد سریع همواره با چالش‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و مدل‌های درآمدی همراه بوده است. در چنین شرایطی، تدوین «سند تسهیم درآمد محتوا» به‌عنوان تلاشی برای ایجاد چارچوبی شفاف و عادلانه در توزیع منافع میان تولیدکنندگان، پلتفرم‌ها و سایر ذی‌نفعان، به یکی از مهم‌ترین مباحث صنعت دیجیتال تبدیل شده است. این سند قرار است با بازتعریف نقش حاکمیت و بخش خصوصی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن بازار محتوا شود.
در همین راستا، گفت‌وگو با بازیگران کلیدی این صنعت اهمیت دوچندانی می‌یابد. محمدعلی طهرانچی، یک فعال حوزه فناوری اطلاعات از جمله فعالانی است که تجربه عملیاتی در بازار محتوا و شناخت عمیق از چالش‌های ساختاری آن را به صورت توأمان دارد و دیدگاه‌های او می‌تواند به روشن شدن مسیر اجرای سند تسهیم درآمد کمک کند؛ مسیری که موفقیت آن وابسته به شفافیت، داده‌محوری و مشارکت صنفی عنوان می‌شود.
گفت‌وگوی پیش‌رو در همین چارچوب صورت گرفته و تلاش دارد ابعاد مختلف این سند را از منظر بخش خصوصی و بازیگران فعال در حوزه محتوا بررسی کند.
طهرانچی با تأکید بر لزوم پرهیز از تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته بر طراحی شاخص‌های دقیق و عادلانه برای ارزیابی و توزیع درآمد تأکید می‌کند و نقش حاکمیت را بیشتر در سطح سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری می‌داند تا اجرا. او همچنین به اهمیت مشارکت صنوف و نهادهای مدنی و توجه به نیاز کاربران به‌عنوان مخاطبان نهایی این سیاست‌ها اشاره دارد؛ رویکردی که می‌تواند آینده سند تسهیم درآمد محتوا را به نقطه‌ای متفاوت از تجربه‌های پیشین برساند.
محمدعلی طهرانچی با اشاره به وضعیت بازار محتوای دیجیتال کشور گفت: بازار محتوای دیجیتال در کشور ما سال‌هاست با چالش‌هایی مانند نبود سیاست‌گذاری پایدار، عدم توازن زنجیره ارزش و فقدان حمایت هدفمند مواجه بوده است.
او افزود: ورود سرمایه اگر با طراحی درست همراه باشد، می‌تواند فرصت ارزشمندی ایجاد کند. البته باید مراقب بود این فرآیند گرفتار تکرار مدل‌هایی نشود که در گذشته موفق نبودند. تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که موفقیت، بیش از پول، به شفافیت و هم‌افزایی با تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی وابسته است.
طهرانچی در ادامه به نقش حاکمیت در موفقیت چنین طرح‌هایی اشاره کرد و گفت: نقش حاکمیت باید بیشتر در سطح راهبردی، تنظیم‌گری و ایجاد شفافیت باشد. ورود مستقیم به اجرا بدون همراهی صنوف و نهادهای تخصصی، خطر تکرار الگوهای گذشته را دارد.
او با اشاره به تغییرات نسبی در سیاست‌های اخیر افزود: هرچند در برخی سیاست‌های اخیر نشانه‌هایی از تغییر رویکرد به سمت تعامل و مشارکت دیده شده اما این رویکرد هنوز به یک چارچوب غالب تبدیل نشده و باید در قالب یک مطالبه جدی‌تر از سوی صنوف پیگیری شود.
وی همچنین درباره نحوه حمایت از حوزه‌های مختلف محتوایی خاطرنشان کرد: اینکه سند بخواهد از همه حوزه‌ها حمایت کند، نیازمند درک تفاوت‌های ماهوی میان آن‌هاست. نباید از یک مدل واحد برای همه استفاده کرد. شاخص‌های تسهیم باید با نظر اتحادیه‌ها و انجمن‌های هر حوزه و با در نظر گرفتن معیارهایی فراتر از صرف ترافیک تدوین شود.
در ادامه، طهرانچی بر ضرورت طراحی شاخص‌های دقیق ارزیابی برای حمایت مؤثر تأکید کرد و گفت: ارزیابی باید داده‌محور، قابل پیش‌بینی و عادلانه باشد. تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که معیارهای نامشخص یا سلیقه‌ای باعث بی‌اعتمادی می‌شود. یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی، مشارکت فعال در طراحی این شاخص‌هاست تا رویکرد شفاف و قابل سنجشی جایگزین الگوهای گذشته شود.
این فعال ICT در پایان به نقش کاربران در موفقیت این سند اشاره کرد و افزود: کاربران زمانی حامی چنین طرح‌هایی می‌شوند که تأثیر آن را در کیفیت تجربه‌شان ببینند؛ از جمله کاهش هزینه‌ها، دسترسی بهتر و تنوع محتوایی. اگر سیاست‌گذار بخواهد مسیر جدیدی در پیش بگیرد، باید به نیاز مخاطب نهایی توجه ویژه‌ای داشته باشد و نمایندگان کاربران و نهادهای مدنی را در فرآیند نظارت و تصمیم‌سازی مشارکت دهد.
