به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه اخیر کمیسیون فرعی اقتصاد، پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بازنگری در آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به تصویب رسیده که مفاد آن، از جمله اجازه مبادله ارز خارج از چارچوب مرکز مبادله، می‌تواند تبعات جدی بر بازار ارز کشور داشته باشد.
براساس این مصوبه، بازگشت ارز صادراتی از محل صادرات کالاهای مشمول بند (2) ماده (8) آیین‌نامه بازگشت ارز، به گونه‌ای پیشنهاد شده که صادرکننده و واردکننده خُرد بتوانند خارج از چارچوب رسمی مرکز مبادله، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. این در حالی است که مطابق سازوکار فعلی، تمامی مصادیق رفع تعهد ارزی و مبادلات ارزی می‌بایست در بستر رسمی و از طریق مرکز مبادله انجام گیرد.
ابهام در متن؛ تبعات در بازار
در بخش دیگری از این پیشنهاد، به واردات در برابر صادرات به عنوان یکی از راهکارهای رفع تعهد ارزی اشاره شده، اما هیچ اشاره‌ای به محدود بودن این فرآیند در بستر مرکز مبادله نشده است. در نتیجه، تفسیر عمومی از این پیشنهاد می‌تواند منجر به شکل‌گیری فضای غیررسمی برای مبادله ارز، بدون نظارت‌های متداول بانک مرکزی شود.
لازم به ذکر است که این‌گونه پیشنهادات، اگرچه ظاهری فنی دارند، اما در عمل زمینه را برای ایجاد رسمیت به بازار غیررسمی ارز فراهم می‌کند. وقتی صادرکننده و واردکننده بتوانند بدون نظارت نهاد پولی کشور مبادله کنند، عملاً بازار آزاد به‌عنوان مرجع اصلی نرخ‌گذاری تلقی خواهد شد و این به‌معنای خروج تدریجی کنترل از دست سیاست‌گذار است.
این مصوبه، رسمیت بخشی به بازار سیاه ارز است
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با فشارهای تورمی، محدودیت‌های ارزی و انتظارات تورمی بالا مواجه است، هرگونه گشایش در مسیر مبادله ارز خارج از مرکز مبادله می‌تواند به افزایش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد منجر شود.
به‌نظر می‌رسد هدف اصلی این پیشنهاد، نه تسهیل تجارت، بلکه اعطای رسمیت، قدرت و شخصیت حقوقی به بازار آزاد و غیررسمی ارز باشد؛ بازاری که در سال‌های اخیر همواره یکی از کانون‌های نوسان و التهاب در اقتصاد ایران بوده است.
انتهای پیام/
