گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدمهدی احمدی: 7 خرداد 1403، آغاز رسمی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود؛ دوره‌ای که درست در میانه طوفان‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور، مأموریت خود را آغاز کرد. این مجلس جدید با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بود؛ از پیامدهای شهادت ناگهانی رئیس‌جمهور وقت گرفته تا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، تنش‌های منطقه‌ای و بحران‌های اقتصادی و معیشتی که فشار زیادی بر زندگی مردم وارد کرده بود.
با این حال، فعالیت رسمی مجلس دوازدهم به صورت رسمی از اول مرداد 1403 شروع شد. در واقع، پس از تشکیل هیئت‌رئیسه پارلمان در خردادماه، مجلس به مدت 1 ماه به طور موقت تعطیل شد تا نمایندگان بتوانند به همراه محمدباقر قالیباف، که خود یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حضور فعال داشته باشند.
پس از اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با آغاز مرداد به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد و آماده شد تا فعالیت‌های قانونی و نظارتی خود را با جدیت پیگیری کند. این ترکیب تازه و فعال، وظیفه داشت در شرایط پیچیده و حساس کشور، با قانون‌گذاری و نظارت مؤثر، گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد و در مسیر توسعه و بهبود وضعیت کشور گام بردارد.
همچنین در مردادماه، اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی نیز انتخاب شدند.
حالا پس از گذشت یک سال، فرصت مناسبی است تا عملکرد این نهاد قانون‌گذار و ناظر را در نخستین سال فعالیتش ارزیابی کنیم.
طوفان آغازین مجلس در برابر بحران‌های هم‌زمان
مجلس دوازدهم در آغاز فعالیت خود با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده و هم‌زمان روبرو بود: در سال اول، شهادت ناگهانی رئیس‌جمهور وقت و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری رخ داد و در سال دوم، جنگ 12روزه با رژیم صهیونیستی، ناترازی‌های مزمن در بخش انرژی، افزایش گرانی‌ها، رکود معیشتی و موج‌های فزاینده مطالبات مردمی رقم خورد.
در چنین شرایطی، مجلس جدید با شعارهای «کارآمدی»، «شفافیت» و «نظارت مؤثر» پا به عرصه گذاشت؛ اما آیا توانست از آزمون نخست خود سربلند بیرون بیاید؟
قانون‌گذاری با سرعت بالا؛ 40 مصوبه در یک‌سال
در سال نخست فعالیت، مجلس دوازدهم موفق به تصویب 40 قانون شد. این عدد در مقایسه با دوره‌های گذشته، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. از این میان، 24 عنوان لایحه توسط دولت ارائه شده بود و 16 مورد نیز طرح نمایندگان مجلس بود. این آمار نشان می‌دهد که تعامل بین دولت و مجلس در فرآیند قانون‌گذاری، نسبتاً پویا بوده است.
نکته حائز اهمیت، تلاش برای تصویب قوانین با محوریت مسائل روز کشور است؛ از جمله قانون مالیات بر سوداگری، اصلاحات در نظام صنفی و مقررات تسهیل تجارت با کشورهای همسایه.
در مسیر رسیدن به این مصوبات، بیش از 1300 جلسه تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار شد؛ آماری که بیانگر جدیت ساختارهای داخلی مجلس برای تولید محتوا و تصمیم‌سازی قانون‌گذارانه است.
کمیسیون‌ها؛ موتور محرک سیاست‌گذاری
کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم، نقش قابل توجهی در تولید، اصلاح و پیش‌برد طرح‌ها و لوایح ایفا کردند. در میان آن‌ها، برخی کمیسیون‌ها به دلایل موضوعی و شرایط کشور، فعالیت برجسته‌تری داشتند:
کمیسیون اجتماعی با 125 جلسه و 30 مصوبه، تمرکز خود را بر اشتغال، خدمات اجتماعی، عدالت استخدامی و حمایت از اقشار ضعیف قرار داد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در 63 جلسه به بررسی موضوعات حساسی چون جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، جنگ غزه، دیپلماسی منطقه‌ای، تابعیت مضاعف و امنیت جزایر سه‌گانه پرداخت.
کمیسیون امور داخلی کشور، با رسیدگی به بیش از 11 هزار شکایت مردمی، یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌ها در ارتباط مستقیم با افکار عمومی بود.
کمیسیون صنایع و معادن، با 130 جلسه، هم در حوزه توسعه صنعتی و فناوری و هم در حوزه نظارت با کلید زدن 7 تحقیق و تفحص، نقش‌آفرینی مهمی داشت.
کمیسیون اقتصادی نیز در تنظیم ساختارهای مالیاتی و تجاری، از جمله در مسیر عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مشارکت جدی داشت.
کمیسیون برنامه و بودجه، مسئولیت بررسی دقیق لایحه بودجه 1404 را برعهده گرفت و جلسات متعددی برای ارزیابی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی برگزار کرد.
کمیسیون عمران با 147 جلسه و 7 بازدید میدانی، توجه ویژه‌ای به پروژه‌های زیربنایی کشور از جمله حمل‌ونقل ریلی، توسعه شهری و مناطق زلزله‌زده داشت.
مجلس ناظر؛ از صحن تا میدان عمل
بعد نظارتی مجلس، همواره یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های نمایندگان بوده است. در این حوزه، مجلس دوازدهم کوشیده از روش‌های مختلف برای رصد عملکرد دولت بهره ببرد.
در طول یک سال گذشته، نمایندگان مجلس 1926 سؤال رسمی از وزرا و مسئولان اجرایی مطرح کردند. از این تعداد، 1671 سؤال به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد و در فرآیند بررسی قرار گرفت.
همچنین، 22 جلسه سه‌شنبه‌ای با حضور مسئولان ارشد اجرایی برگزار شد که بخشی از آن‌ها به صورت علنی و بخشی دیگر به‌صورت غیرعلنی و محرمانه بودند. این جلسات عمدتاً به موضوعات حساس امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی اختصاص داشتند.
در کنار آن، 250 نشست تخصصی با وزرا، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در قالب جلسات رسمی نظارتی برگزار شد. این جلسات فرصت‌هایی برای گفت‌وگوی مستقیم نمایندگان با مدیران اجرایی بودند تا از نزدیک عملکرد و چالش‌های هر بخش را بررسی کنند.
پایش میدانی؛ سفر و بازدید به‌جای گزارش‌های بروکراتیک
نمایندگان مجلس دوازدهم کوشیدند که نظارت خود را صرفاً محدود به صحن علنی و اتاق‌های جلسه نکنند. در همین راستا، 119 بازدید میدانی از پروژه‌ها، مناطق بحرانی، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز دولتی در سراسر کشور انجام شد.
علاوه بر آن، 109 سفر استانی توسط کمیسیون‌ها و هیئت‌های پارلمانی انجام شد. هدف این سفرها، ارتباط بی‌واسطه با مردم، بررسی میدانی مشکلات مناطق محروم، رسیدگی به وضعیت شهرهای جنگ‌زده و بحران‌های انرژی در نقاط مختلف کشور بود.
این رویکرد میدانی، باعث شد تا اطلاعات نمایندگان از وضعیت کشور، نه صرفاً بر اساس گزارش‌های بروکراتیک، بلکه مبتنی بر مشاهدات عینی و شنیدن مستقیم صدای مردم باشد.
پژوهش؛ اتاق فکر مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال نخست، 219 گزارش تخصصی منتشر کرد که دامنه وسیعی از موضوعات را در بر می‌گرفت؛ از بحران انرژی و مهاجرت گرفته تا سیاست‌های کلان مالیاتی، زیرساخت‌های دیجیتال، فناوری‌های نوین و توسعه مناطق کمتر برخوردار.
این مرکز نقش مهمی در پشتیبانی علمی از کمیسیون‌ها و تدوین‌کنندگان طرح‌ها ایفا کرد. حضور کارشناسان مستقل، استفاده از داده‌های میدانی و تحلیل سیاستی، موجب شد تصمیم‌گیری‌ها در مجلس، به‌جای شعارگرایی، بر مبنای تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
ارتباط با مردم؛ شکایات، تفحص، شفافیت
نمایندگان مجلس از مسیرهای متعددی برای ارتباط با مردم و پیگیری مطالبات عمومی استفاده کردند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بود.
در سال گذشته، 1609 شکایت مردمی به این کمیسیون رسید که 9 گزارش نهایی از آن‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش‌ها عمدتاً بر نارسایی‌های حوزه‌های اقتصادی، خدماتی و قضایی متمرکز بودند.
در کنار این، 86 درخواست تحقیق و تفحص در طول سال ثبت شد؛ از این میان، 4 مورد به صحن آمد و درباره حوزه‌هایی چون صنعت خودرو، نفت و گاز، صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های کشاورزی بررسی رسمی شد.
مجلس در عرصه بین‌الملل؛ نقش‌آفرینی پارلمانی
در سطح بین‌المللی، مجلس دوازدهم 14 موافقت‌نامه منطقه‌ای و جهانی را به تصویب رساند. این توافق‌ها در حوزه‌هایی چون همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اوراسیا، و کشورهای عضو پیمان‌های چندجانبه انجام شده است.
همچنین، نظارت بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی یکی دیگر از اقدامات مجلس در حوزه معیشت بود. هرچند اجرای کامل این طرح هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، اما کارشناسان معتقدند ادامه روند نظارتی مجلس در سال دوم می‌تواند تأثیر ملموسی بر بهبود قدرت خرید خانوارها داشته باشد.
جمع‌بندی؛ مسیر طی‌شده و افق پیش‌رو
سال نخست مجلس دوازدهم، با وجود پیچیدگی‌های خاص سیاسی و اقتصادی، سالی پرکار و پرشتاب بود. تصویب قوانین مهم، فعال‌سازی کمیسیون‌ها، انجام بازدیدهای میدانی، مطالبه‌گری از دولت، تولید گزارش‌های تخصصی و پاسخ‌گویی به شکایات مردمی، نشانه‌هایی از عزم مجلس برای ایفای نقش مؤثر در ساختار حکمرانی بود.
با این حال، چالش‌ها همچنان باقی است. شفاف‌سازی عملکرد نمایندگان، تسریع در اجرای مصوبات، اصلاح فرآیندهای نظارتی، مقابله عملی با فساد و افزایش سطح پاسخ‌گویی، از جمله مطالبات افکار عمومی هستند که در سال دوم بیش از هر زمان دیگری بر دوش مجلس سنگینی خواهد کرد.
به‌نظر می‌رسد مجلس دوازدهم، اگرچه با گام‌هایی محکم مسیر را آغاز کرده، اما برای رسیدن به نقطه‌ای که مردم انتظار دارند، راهی طولانی در پیش دارد. راهی که تنها با ترکیب کار کارشناسی، شجاعت در تصمیم‌گیری و ارتباط شفاف با مردم، می‌تواند به موفقیت ختم شود.
انتهای پیام/
