محمدرضا نریمانی؛ مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی اظهار کرد: ما در این شرکت دانش‌بنیان به‌صورت تخصصی در حوزه "احراز هویت" فعالیت می‌کنیم. این خدمات در قالب‌های مختلفی ارائه می‌شود؛ به‌طوری‌که هر نهاد، سازمان یا ارگانی که نیاز به احراز هویت افراد داشته باشد، می‌تواند از خدمات ما بهره‌مند شود.
وی گفت: خدمات ما به‌صورت حضوری در مواردی نظیر افتتاح حساب در بانک‌ها، دفاتر پیشخوان و همچنین امور قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در حالت غیرحضوری نیز برای ثبت‌نام در بانک‌ها یا استفاده از سرویس‌های استارتاپ‌هایی مانند دیجی‌پی، اسنپ و باجه، خدمات احراز هویت ارائه می‌دهیم تا کاربران بتوانند از خدمات این پلتفرم‌ها بهره‌مند شوند.
نریمانی افزود: سامانه‌ای با عنوان «سامانه نظارت تصویری» داریم که امکان بارگذاری اطلاعات افراد در آن وجود دارد. این سامانه با استفاده از دوربین‌های نظارتی، افراد حاضر در محیط را اسکن، شناسایی و ردیابی می‌کند. در صورتی که فرد شناسایی‌شده، عضو مجموعه باشد، معرفی می‌شود و در صورت ورود به مناطق خاص، سامانه می‌تواند هشدار نیز صادر کند.
وی با اشاره به قابلیت‌های شرکت در حوزه "امضای دیجیتال" نیز گفت: ما توانایی ارائه خدماتی نظیر عقد قرارداد میان معاونت‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف را داریم. همچنین می‌توان از این خدمات در بهره‌مندی از تسهیلات تعاونی‌ها و سایر حوزه‌های مالی استفاده کرد.
نریمانی افزود: شرکت‌هایی که در حوزه احراز هویت فعال هستند و سهم قابل‌توجهی از بازار ایران را دارند، بسیار محدودند؛ چراکه دریافت تأییدیه‌های امنیتی برای این فعالیت‌ها الزامی است. با افتخار می‌توانم بگویم ما یکی از کمتر از چهار شرکت فعال در این زمینه هستیم که حدود 70 درصد از سهم بازار نهادهای دولتی و خصوصی را در اختیار داریم.
وی ادامه داد: با توجه به تغییر و تحولات اخیر در سازمان‌ها در سال‌های اخیر، موضوعاتی نظیر بودجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی که پیمانکار ارگان‌های دولتی هستند، با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.
نریمانی مهم‌ترین چالش فعلی در حوزه احراز هویت را بانک‌های داده‌ای دانست و گفت: متأسفانه بانک‌های اطلاعاتی منسجمی وجود ندارد یا اطلاعات به‌سختی در اختیار شرکت‌هایی مانند ما قرار می‌گیرد که وظیفه احراز افراد را در نهادهای مختلف دارند. به‌عنوان نمونه، در حوزه اتباع خارجی که نهادهای دولتی نیز روی آن کار می‌کنند، هنوز یک بانک اطلاعاتی جامع شکل نگرفته و دسترسی به داده‌ها نیز در مرحله اجرا قرار ندارد.
انتهای پیام/
