به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، نشست کمیته حقوقی و قضائی قرارگاه اجتماعی منطقه ۱۲ کلان‌شهر تهران با حضور محمد حسین صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ و مجتبی اقوامی‌پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برگزار شد.
در ابتدا بازدید میدانی از نقاط مختلف شهری این محدوده در دستور کار قرار گرفت. محدوده لاستیک‌فروشان ری به‌عنوان یکی از نقاط مورد توجه مورد بررسی قرار گرفت. در محله هرندی، خانه‌های دارای پلاک قرمز بازدید شد که در جریان آن ولی‌الله مهبودی دستور تخلیه و پلمب یک خانه پلاک‌قرمز را صادر کرد.
در میدان محمدیه هم یک مرکز بازیافتی دارای مجوز مورد بررسی قرار گرفت و یک دستگاه کامیون حامل ضایعات پلاستیکی به‌دلیل تهدید بهداشت عمومی توقیف شد. همچنین وضعیت ناایمن بازار تهران از دیگر موضوعات مورد ارزیابی میدانی بود.
در خیابان ناصرخسرو و راسته شیمیایی‌فروشان هم مقرر شد اتحادیه صنفی با همکاری پلیس گزارشی از وضعیت موجود تهیه و اخطارهای لازم را صادر کند و مغازه‌داران موظف به ساماندهی وضعیت خود ظرف ۱۵ روز شوند و در خصوص مواردی که فعالیت‌ها خارج از مجوز و در زیرزمین انجام می‌شود، واحد صنفی مربوطه پلمب شود.
جمعیت حدود دو میلیون نفر در روز در منطقه ۱۲
محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ در نشست کمیته حقوقی و قضائی قرارگاه اجتماعی منطقه ۱۲ مطرح کرد: منطقه ۱۲ روزانه میزبان حدود یک و نیم میلیون نفر جمعیت سیال است که در کنار جمعیت ساکن و کسبه، ما را با یک جمعیت واقعی حدود دو میلیون نفر در روز مواجه می‌کند. هرگونه حادثه طبیعی مانند زلزله در این منطقه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری داشته باشد؛ چرا که بیش از ۶۰ درصد بناهای منطقه ناپایدار و فرسوده‌اند.
شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به نگرانی‌های موجود، اظهار داشت: در طول ایام جنگ اخیر خوشبختانه حادثه‌ای در منطقه رخ نداد. اما اگر حادثه‌ای همانند زلزله بم در منطقه رخ می‌داد، حجم خسارات به‌مراتب بیشتر بود. بنابراین نوسازی و مقاوم‌سازی فوری بافت، اولین مطالبه جدی از مسئولان است.
۵۰ درصد بافت منطقه ۱۲ در محدوده بافت تاریخی قرار دارد
وی در ادامه با اشاره به موانع موجود گفت: حدود ۵۰ درصد بافت منطقه در محدوده بافت تاریخی قرار دارد و بخش زیادی از این محدوده با محدودیت‌های میراث فرهنگی مواجه است که عملاً روند نوسازی را کند یا متوقف کرده است. در محلاتی مانند سنگلج، امامزاده یحیی و بخش‌هایی از بازار، تعداد پروانه‌های ساخت‌وساز تقریباً صفر است.
امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت میراث فرهنگی برای احیای بافت تاریخی
شهردار منطقه ۱۲ از امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت میراث فرهنگی برای احیای بافت تاریخی خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با حضور وزیر برای اجرای طرح احیای بافت تاریخی به امضا رسید. اجرای کامل این تفاهم‌نامه، همراه با مصوبات شورای شهر و تسهیل پاسخگویی استعلام‌ها ظرف یک ماه، می‌تواند جریان نوسازی را در منطقه تسریع کند.
شهرداری به‌تنهایی قادر به انجام انتقال شیمیایی‌فروشان نیست
مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به مصوبه هیئت وزیران و الزامات قانونی، گفت: بر اساس مصوبه صریح هیئت وزیران، قوانین موجود و برنامه چهارم توسعه، موظف به خروج برخی از مشاغل خاص از شهر تهران هستیم. به عنوان نمونه در خصوص صنف شیمیایی‌فروشان، شهرداری اقداماتی انجام داده و مجموعه بازار کیمیا را با هزینه شهرداری، بدون دریافت وجه برای انتقال این صنف آماده کرده‌ایم، اما در عمل این انتقال کامل صورت نگرفته است.
اقوامی‌پناه افزود: شهرداری به‌تنهایی قادر به انجام این انتقال‌ها نیست و نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاه‌هاست.
وی همچنین با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره مشاغلی همچون تولیدکنندگان رزین و مواد شیمیایی در بازار تهران گفت: ما آمادگی داریم تا با همکاری اتحادیه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، فرآیند انتقال این مشاغل را با سرعت بیشتری دنبال کنیم. هفته گذشته نیز جلسه‌ای درباره ساماندهی مشاغل حوزه مواد غذایی برگزار شد و توافق‌هایی در این زمینه صورت گرفت.
انتقال شهر طلا از منطقه ۱۲ به منطقه ۱۹
اقوامی‌پناه به وضعیت تولیدکنندگان طلا و جواهر نیز اشاره کرد و افزود: بسیاری از این واحدها در کاربری‌های مسکونی فعالیت دارند و به‌دلیل استفاده از مواد شیمیایی خطرناک از جمله اسید، تهدیدی برای محیط زیست و منابع آب زیرزمینی به‌شمار می‌روند. با توجه به این شرایط، تصمیم گرفتیم تا شهر طلا را از منطقه ۱۲ به منطقه ۱۹ منتقل کنیم؛ مصوبه آن در شورای برنامه‌ریزی استان نیز به تأیید رسیده است.
وی ادامه داد: در کنار این موارد، با همکاری بخش خصوصی و بر اساس طرح‌های پیشنهادی در منطقه ۱۵ نیز برای انتقال بخشی از مشاغل مزاحم، اقداماتی در حال انجام است. حتی در مواردی که الزام قانونی هم وجود ندارد، شهرداری با رویکرد پیشگیرانه و مسئولانه وارد عمل شده است.
این مقام مسئول با اشاره به موضوع «ون‌کافه‌ها» که طی مدت اخیر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته، اظهار کرد: در مواجهه با پدیده‌های نوظهور مانند ون‌کافه‌ها، تلاش کردیم تعادل بین قانون، سلامت عمومی و معیشت جوانان حفظ شود.
حدود ۵۵۰ ون‌کافه در پایتخت فعالیت غیرقانونی دارند
وی افزود: از حدود ۶۰۰ ون‌کافه موجود در تهران، تنها ۴۰ مورد دارای مجوزهای قانونی از درگاه ملی مجوزها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی هستند. حدود ۵۵۰ ون‌کافه فعالیت غیرقانونی دارند.
وی در پایان تأکید کرد: شهرداری تهران با وجود محدودیت‌های فراوان، اقدامات نظارتی و اجرایی گسترده‌ای در حوزه ساماندهی مشاغل مزاحم، خطرناک و نوظهور انجام داده و با همکاری دستگاه‌های امنیتی، بهداشتی، قضائی و اجرایی، همچنان پیگیر تحقق انضباط شهری و رضایت عمومی خواهد بود. رعایت الزامات قانونی خط قرمز ماست و بدون همراهی سایر دستگاه‌ها امکان موفقیت کامل وجود ندارد.
عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری نیز با اشاره به تحولات اخیر و نقش مدیران در ساماندهی وضعیت، اظهار کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی ابعاد وسیعی دارد و متأسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها این مسائل را به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل کرده است.
این مقام با بیان اینکه مشکلات فقط مربوط به حوزه شهرداری‌ها نیست، گفت: بی‌تفاوتی نهادهایی مانند بهزیستی، برخی مدیران شهری و حتی برخی بخش‌های نظارتی باعث شکل‌گیری این وضعیت در کل کشور شده است.
ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز با تقدیر از همراهی نهادهای حاضر در جلسه بر لزوم پیگیری جدی و گزارش‌دهی منظم اقدامات تأکید کرد.
ضرورت بهره‌مندی از قاضی میدانی
محمد حسین صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز با اشاره به اهمیت حفظ بازار تهران به‌عنوان یکی از جاذبه‌های توریستی و تاریخی کشور، تأکید کرد: بازار تهران به‌عنوان یک میراث تاریخی و قطب اقتصادی و اجتماعی، نیازمند همکاری همه‌جانبه میان نهادهای مختلف است. شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند از پسِ ساماندهی کامل این مجموعه برآید.
صادقی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها و تخلفات شهری به‌دلیل تأخیر در رسیدگی قضائی معطل می‌مانند، تصریح کرد: ما به یک قاضی میدانی نیاز داریم. قاضی‌ای که مستقیماً در محل حضور پیدا کند، تخلفات را مشاهده و در همان لحظه دستور مقتضی را صادر کند. این کار علاوه بر افزایش سرعت، موجب ارتقای اقتدار و جدیت در اجرای احکام خواهد شد.
