به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سید علی مدنی‌زاده با بیان اینکه دغدغه ها و گلایه های بخش خصوصی عمدتا ناظر بر عدم تعادل در حوزه های مختلف است، این امر را ناشی از حاکمیت نگاه "بخشی" در دولت به اقتصاد خواند و گفت: تا زمانی که نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم، هرگز به تعادل اقتصادی نخواهیم رسید.
مدنی زاده بیان داشت: امروز، در بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت دارو، کشاورزی، طیور و دامداری، انرژی، حمل و نقل و ... شاهد یک پدیده و مشکل تکرار شونده و کاملا مشترک هستیم که ناشی از عدم تعادل بین مصارف و منابع و "بخشی نگری" است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا زمانی که تعادل و توازن در سیاست‌گذاری اقتصادی و پرهیز از نگرش "بخشی" به حوزه های مختلف اقتصاد، به باور عمومی سیاست‌گذاران تبدیل نشود، مشکلات فعلی به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی عنوان داشت: اینجا است که نقش نهاد شورای گفتگوی و بخش خصوصی، بسیار با اهمیت جلوه می کند و اصولا اصلاح این سیاست، باید تبدیل به مطالبه جدی بخش خصوصی از بدنه سیاست‌گذاری کشور شود.
وی گفت: به دلیل عدم پذیرش همین اصل اولیه اقتصاد از سوی سیاست‌گذاران است که به ترتیب، شاهد شکل گیری "صف" برای استفاده از منابع و تسهیلات دولتی و در نتیجه آن "سهمیه بندی" و متعاقب آن تشدید بروکراسی و فساد هستیم که در نهایت به خروج سرمایه از تولید و عدم مولد سازی منجر می شود.
مدنی زاده تأکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد همه تلاش خود را بکار خواهم بست تا این رویه سیاست‌گذاری برخاسته از نگاه "بخشی" به اقتصاد را، به منظور ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، اصلاح کنم.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد همچین طی سخنانی در خاتمه جلسه در جمع خبرنگاران، با ابراز خرسندی بابت نخستین حضور خود در جمع فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در این جلسه، شنونده دغدغه های فعالان بخش خصوصی در حوزه مربوط به کالا های اساسی، انرژی، نهاده های دامی و ... بودم که عمده به بحث، به طولانی بودن فرایند تخصیص بر می گشت.
وی افزود: مواردی در این ارتباط مطرح و راه حل هایی پیشنهاد شد که قرار شد وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کند.
مدنی زاده در خصوص برآیند جمع بندی مباحث یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از جمع بندی های جلسه امشب این بود که بنده و وزیر جهاد کشاورزی، یکسری از موانع اداری و بروکراسی که در مسیر تخصیص و فرایند تخلیه گمرکات وجود دارد را مرتفع کنیم.
وی افزود: نکته دیگر در مباحث امشب به این موضوع بر می گشت که چه مشکلاتی در حوزه سیاست های کلان بودجه ای، بانکی و ارزی در کشور وجود داشته است که منجر به شرایط حاضر شده است و اینکه رویه ها را به چه شکلی باید اصلاح کنیم که سال آینده شاهد تکرار مشکلات فعلی نباشیم.
مدنی‌زاده در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه های وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بخش های آسیب دیده از جنگ در راستای تحقق رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سالجاری و سرمایه گذاری در تولید، با اشاره به پیش بینی بسته های حمایتی توسط دولت برای صنایع و برخی اصناف، اظهارداشت: با مجموعه برنامه های حمایتی در نظر گرفته شده برای بازار سرمایه و پول، امیدواریم در مرحله اول، آرامش به این بازار ها برگردد.
وی افزود: در ادامه نیز باید بتوانیم آنها را بر روی مسیر اصلی، به منظور افزایش سرمایه گذاری حرکت داده و پس انداز های مردم را برای تولید و تقویت زیرساخت ها هدایت کنیم.
وی بهره گیری از ظرفیت مولد سازی دارایی ها دولت را یکی دیگر از برنامه های دولت به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی در راستای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.
انتهای پیام/
