در روزهایی که کشور با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود، از نظر امنیت منطقه‌ای، فشار اقتصادی و تهدیدات اطلاعاتی-عملیاتی در دوران جنگ با رژیم صهیونی و آمریکا مواجه است، بیانیه‌ای تحت عنوان «وقت تغییر پارادایم» توسط گروهی از اساتید و کارشناسان منتشر شده که ادعا می‌کند راه برون‌رفت از بحران، تغییر بنیان‌های حکمرانی است. این بیانیه که امضای بیش از 180 نفر از افراد با سابقه مدیریتی و آکادمیک را یدک می‌کشد، تلاش دارد خود را دلسوز و مشفق ساختار معرفی کند، اما نگاهی به محتوای آن و سابقه بسیاری از امضاکنندگان، تصویر دیگری را نشان می‌دهد.
بیانیه، با نگاهی شعاری و کلی‌نگر، ترکیبی از خواسته‌های عمومی و گزاره‌های انتزاعی را ارائه می‌دهد؛ از لزوم «آزادی رسانه‌ها» و «افزایش سرمایه اجتماعی» گرفته تا «تغییر رویکرد سیاست خارجی» و «مقابله با فساد». اما آنچه در این متن غایب است، مسئولیت‌پذیری واقعی در قبال ساخت وضع موجود است؛ وضعی که اتفاقاً بسیاری از امضاکنندگان، طی دهه‌ها مدیریت یا مشاوره در سطوح بالای اجرایی، خود بانی یا حامی آن بوده‌اند. طرح موضوعاتی نظیر «تغییر پارادایم حکمرانی» آن‌هم در اوج تقابل منطقه‌ای و فشار حداکثری دشمن، بیش از آنکه دلسوزانه باشد، نوعی فرار به جلووتلاش برای تطهیر چهرههای فرسوده دانشگاهی و سیاسی است که اکنون در پوشش نقد، سعی در بازگشت به صحنه دارند.
این رویکرد، اگرچه در ظاهر «تحلیل‌محور» و «علمی» معرفی می‌شود، اما در واقع فاقد عمق اجرایی، تحلیل راهبردی و شناخت درست از اقتضائات حکمرانی در جمهوری اسلامی است. به همین دلیل، بررسی دقیق‌تر محتوای این بیانیه از منظر یک کارشناس سیاست‌گذار، امری ضروری است؛ تا روشن شود آیا واقعاً با یک پیشنهاد سازنده مواجه‌ایم یا صرفاً با تکرار همان نسخه‌های شکست‌خورده توسط چهره‌هایی که سهمی جدی در افول اعتماد عمومی داشته‌اند.
تغییر پارادایم یا بازتولید تناقض‌های گذشته؟
بیانیه «وقت تغییر پارادایم» بر چند محور اصلی متمرکز است؛ محورهایی که در ظاهر جذاب و دغدغه‌مندند، اما در باطن، یا تکراری‌اند، یا فاقد راه‌حل اجرایی، یا به‌طرز عجیبی توسط کسانی مطرح شده‌اند که سابقه‌ای در تضاد با آن دارند. به‌طور مشخص، چهار ادعای مهم این بیانیه چنین‌اند:
- دعوت به شفافیت، آزادی رسانه و مقابله با فساد: نویسندگان بیانیه از لزوم آزادی رسانه‌ها، پایان دادن به سانسور، و شفاف‌سازی نهادهای قدرت سخن می‌گویند. اما سؤال روشن این‌جاست:
چه کسی جز همین چهره‌ها سال‌ها در بدنه مشاوره‌ای و اجرایی دولت‌ها حضور داشته و مانع همین شفافیت بوده است؟ آیا جز این است که بسیاری از این افراد، همان‌هایی بودند که هنگام در اختیار داشتن تریبون رسمی، کوچک‌ترین نقد رسانه‌ای را با تهمت یا سانسور پاسخ می‌دادند؟ امروز که ساختار به دنبال بازسازی اقتدار رسانه‌ای خود است، بیان چنین شعارهایی، بیشتر شبیه پروژه تطهیر گذشته به‌نام نقد آینده است تا راه‌حلی واقعی برای اصلاح.
2. تأکید بر اصلاح سیاست خارجی و کاهش تنش با غرب: این بیانیه با لحنی مبهم از «ضرورت تعامل سازنده با غرب» و «کاهش هزینه‌های تقابل بین‌المللی» می‌گوید، بی‌آنکه تکلیفش با وضعیت تقابل آشکار آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی با موجودیت و پیشرفت جمهوری اسلامی مشخص باشد.کاهش تنش یک تاکتیک است نه پارادایم. اگر این افراد به‌جای شعار، تجربه عملی تعامل با آمریکا را داشتند، می‌فهمیدند که راهبرد طرف مقابل، خلع سلاح نرم‌افزاری کشور و تجزیه زیرساخت‌های اقتدار ملی است، نه «تعامل سازنده». بیانیه‌نویسان، عامدانه از ذکر این واقعیت پرهیز کرده‌اند و تلاش کرده‌اند گزاره‌ای خوشایند اما بی‌خاصیت را جایگزین تحلیل راهبردی کنند.
3. تأکید بر خروج نهادهای خاص از اقتصاد: در بخشی از بیانیه آمده که برای شکوفایی اقتصاد، «نهادهای نظامی باید از اقتصاد خارج شوند». این گزاره نه تنها از نظر امنیتی جای پرسش دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاقد تحلیل جدی است. کدام‌یک از این امضاکنندگان تاکنون توانسته‌اند یک نهاد جایگزین واقعی برای پروژه‌های زیرساختی کشور ارائه دهند؟ بسیاری از پروژه‌های ملی، از سدسازی تا حمل‌ونقل و انرژی، دقیقاً در زمانی پیش رفت که این نهادها وارد میدان شدند. بدون سازوکار جایگزین، شعار «خروج» فقط یک مطالبه‌ی پوپولیستی است که اگر اجرا شود، بلافاصله کشور را درگیر وابستگی به شرکت‌های خارجی می‌کند؛ تجربه‌ای که در دولت‌های گذشته هم بارها شکست خورده.
4. ادعای بازسازی سرمایه اجتماعی و انسجام ملی: یکی از خطوط اصلی بیانیه، ادعای بازسازی سرمایه اجتماعی و دعوت به «جلب مشارکت عمومی» است. اما وقتی راهکار ارائه‌شده محدود می‌شود به «آزادی زندانیان سیاسی» و «بازگشت چهرههای منتقد به عرصه عمومی» پرسش این است که آیا هدف، انسجام ملی است یا بازتولید پایگاه اجتماعی خود امضاکنندگان؟در واقع، پشت این ادبیات آراسته به همبستگی، نوعی تلاش برای بازگشت به صحنه سیاست‌ورزی توسط جریان‌های سابقِ رانده‌شده از قدرت نهفته است؛ کسانی که در بزنگاه‌های سخت، یا سکوت کرده‌اند یا خود بخشی از روند بی‌اعتمادی عمومی بوده‌اند. مشارکت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که ساختار حکمرانی، بر پایه‌ی اقتدار مشروع، پاسخگویی درونی، و تکیه بر نخبگان به اصول انقلاب و نظام شکل بگیرد نه زمانی که حلقه‌های روشنفکری‌زده و ایدئولوژی‌گریز، با تابلوی «سرمایه اجتماعی» سعی در بازسازی وجهه‌ی از دست‌رفته‌ی خود دارند. بیانیه‌نویسان به‌جای ارائه‌ی سازوکار مشخص برای ترمیم رابطه‌ی مردم و نظام، با تکیه بر واژگان مبهم و راه‌حل‌های سیاسیِ منفعت‌محور، در پی آنند تا در لفافه‌ی وحدت ملی، سهمی از حاکمیت را بازخرید کنند.
نوسازی حکمرانی، در چهارچوب ثبات و مشروعیت ملی:
بیانیه «وقت تغییر پارادایم» تلاشی است از سوی بخشی از بدنه دانشگاهی و مدیریتی کشور که سال‌ها در ساخت قدرت و سیاست‌گذاری حضور داشته‌اند و اکنون، در شرایط بحران منطقه‌ای و فشارهای خارجی، با ادبیاتی به ظاهر تحول‌خواهانه، بار دیگر در پی بازتعریف جایگاه خود هستند. هرچند بسیاری از مفاهیم طرح‌شده در این بیانیه، در سطح واژگان، موضوعاتی درست و قابل بررسی‌اند، اما تجربه، سابقه و نوع نگاه امضاکنندگان، بیانیه را به یک نقد بی‌هزینه از موضع خارج‌شدگان از قدرتتبدیل کرده است.
ما به‌عنوان ناظرانی وفادار به اصول انقلاب اسلامی و آگاه به ضرورت اصلاح، معتقدیم که مسیر تحول از دل همین ساختار مشروع و قانونی کشور عبور می‌کند؛ نه با فشار رسانه‌ای، نه با شلوغ‌کاری دانشگاهی، و نه با شعارهای بی‌پشتوانه. نقد واقعی، یعنی پذیرش مسئولیت، ارائه راه‌حل اجرایی، و التزام به ثبات ملی در کنار عدالت و پاسخگویی. نظام جمهوری اسلامی اگرچه نیازمند نوسازی در برخی لایه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری است، اما این نوسازی نمی‌تواند از مسیر کسانی محقق شود که خود در تضعیف سرمایه اجتماعی، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری، و شکل‌گیری نارضایتی نقش داشته‌اند. بازگشت به مردم، به معنای تقویت کارآمدی، شفاف‌سازی درون‌ساختاری، و میدان دادن به نیروهای تازه‌نفس، انقلابی و متخصص است نه بازگرداندن مدیران دیروز با نقاب نظریه‌پردازان امروز. ما اصلاح را مطالبه می‌کنیم، اما اصلاحی که متکی به درون، سازگار با انقلاب، و برآمده از واقعیت‌های ملی باشد نه اصلاحی که بهانه‌ای برای بازتولید گفتمان‌های خسته و آزمون‌پس‌داده شود.
* سیدمحسن دهنوی رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام
انتهای پیام/
