به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, با تداوم تنش‌ها و پیامدهای جنگ در برخی مناطق کشور، کسب‌وکارها و بازار کار به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند. گزارش‌های میدانی و اظهارات کارشناسان اقتصادی حکایت از آن دارد که برخی کارفرمایان به دلیل نااطمینانی‌های ناشی از شرایط جنگی، اقدام به تهدید نیروی کار خود به بیکار شدن می‌کنند که این وضعیت می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و جامعه به دنبال داشته باشد.
کارشناسان حوزه اشتغال و اقتصاد بر این باورند که توجه ویژه و حمایت عملی دولت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و کارگران متاثر از جنگ، امری ضروری و فوری است. این حمایت‌ها نه تنها باید شامل تسهیلات مالی و بیمه‌ای باشد، بلکه نیازمند سیاستهای حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ و رونق بازار کار در شرایط بحران است.
یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، تهدید نیروی کار به بیکاری در شرایط فعلی است که می‌تواند به کاهش انگیزه و کاهش بهره‌وری منجر شود. بنابراین، دولت باید با همکاری نهادهای مالی، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط، با بسته حمایت از کسب و کارهایی که طراحی کرده است امنیت شغلی کارکنان را تضمین کند.
به گزارش خبرآنی, تخصیص اعتبارات ویژه برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ و بحران‌های منطقه‌ای؛ تسهیلات بیمه‌ای و رفاهی برای کارگران و کارفرمایان
ایجاد سامانه‌های حمایتی و مشاوره‌ای برای هدایت کسب‌وکارها در شرایط بحرانی و تقویت سیاستهای آموزش و توانمندسازی نیروی کار جهت تطابق با شرایط جدید بازار کار بهترین اقدامات است.
در همین راستا به دنبال خسارت ها و پیامدهای جنگ تحمیلی 12روزه اسرائیل با ایران، دولت بسته حمایتی را در پنج بخش اصلی به تصویب رسانده است که شامل کمک های مالی ، تامین مالی، کمک های ارزی، زیرساختی و بازرگانی به صاحبان صنایع و کسب و کارها می شود.
مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار نیز درباره جزئیات بسته حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از جنگ 12روزه گفت:ما بسته 8بندی را پیشنهاد کردیم که از خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش بنگاههای خرد و کوچک تا تسهیلات بیمه‌ای و امهال تسهیلات را شامل می‌شود. درخواست ما این بود که دولت سهم سیاستهای فعال بازار کار را از منابعی که وجود دارد بپردازد و 5همت برای کمک های فنی و اقتصادی وجود دارد به ما مجوز بدهند که 2تا 3همت افزایش یابد و از این طریق بنگاها را تقویت کنیم.
وی با انتقاد از کارفرمایانی که در جنگ 12روزه اقدام به تعدیل یا اخراج نیروهای کار خود کردند، گفت:اعتقاد من این است که با دو هفته جنگ هیچ بنگاهی آسیب نمی بیند که بخواهد از روز سوم جنگ به فکر تعدیل نیروی کار بیفتد و این بنگاهها حق تعدیل و اخراج نداشتند. در مورد نگرانی‌های ناشی از جنگ در آینده به کسب وکارها حق می‌دهیم چون می‌دانیم که در بحث تاب آوری بنگاهها از دوره کرونا به بعد با تورم جدی مواجه شدند و اکنون نیز به جنگ خورده اند، مانند لیوانی که سر ریز شده باشد ولی انتظار این بود که بعد از همدلی و انسجامی که در مردم و مسئولان دیدیم، کارفرمایان کارگران خود را حفظ و با مدارا و مراقبت مداوم رفتار می‌کردند.
معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: ما با دشمن بدعهد غیرصادقی روبه رو هستیم که نمی‌توان روی وعده هایش حساب باز کرد. مثل دور قبل مذاکرات که دیدیم وسط مذاکرات چه رفتار نابخردانه ای نشان داد بنابر این در چنین فضایی، اقتصاد محافظه کار و سیاستهای بانکی و پولی انقباضی می‌شود لذا از همه کارفرمایان می خواهیم روحیه همدلی و وحدت را در پساجنگ نیز حفظ کنند و شجاعت زمان جنگ را که پشت نظام و حفظ میهن و کشور ماندند، همچنان از خود نشان بدهند.
به گزارش خبرآنی, کاهش انگیزه و بهره‌وری, تهدید به بیکار شدن باعث کاهش انگیزه کارکنان و افت کیفیت کار می‌شود.افزایش بیکاری,تعدیل نیروها در واحدهای تولیدی و خدماتی، فشار بر بازار کار را تشدید می‌کند. آسیب‌های روانی و اجتماعی, استرس و نگرانی ناشی از ناامنی شغلی سلامت روانی نیروی کار را تهدید می‌کند.
تضعیف اقتصاد ملی،کاهش نیروی فعال و افزایش بیکاری، رشد اقتصادی کشور را به شدت کند می‌کند.
کارشناسان تاکید دارند که دولت باید هرچه سریع‌تر با اجرای سیاستهای حمایتی، زمینه حفظ اشتغال و حمایت از کسب‌وکارها را فراهم کند. این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات مالی، تسریع در پرداخت یارانه‌ها و توسعه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت نیروی کار است. همچنین فعالان بازار کار خواستار توجه ویژه به بازارهای غیررسمی هستند که بخش بزرگی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی قرار دارند.در شرایط کنونی، حفظ امنیت شغلی نیروی کار نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به ثبات اجتماعی و رفاه عمومی نیز کمک می‌کند. حمایت جدی دولت و نهادهای مرتبط می‌تواند راهگشای این بحران باشد.
انتهای پیام/
