به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در گفت‌وگویی صریح، دکتر بیاشاد لواسانی اقتصاددان و مهندس معتمدی‌زاده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به بررسی دلایل اصلی ضعف تولید در ایران پرداخته‌اند. آنها با اشاره به نقش رانت‌های ارزی و مالیاتی و ضعف نظارت در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، تأکید می‌کنند که نبود شفافیت و ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، مانع توسعه واقعی بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی شده است. راهکار اصلی برای برون رفت از این وضعیت، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و ایجاد اراده سیاسی برای نظارت دقیق و حمایت از تولید واقعی است.
خبرآنی: آقای بیاشاد برای اینکه تولید صرفه اقتصادی داشته باشد باید چه اقداماتی در نظامات تامین مالی کشور صورت گیرد؟
بیاشاد لواسانی: در علم اقتصاد، عوامل تولید پنج دسته‌اند: نیروی کار، زمین، سرمایه، مواد اولیه، تکنولوژی و مدیریت.در کشور ما، به جرات می‌توان گفت که هر پنج عامل وجود دارد و حتی بیشتر از نیاز.اما مشکل اصلی ما تأمین مالی است.
سرمایه‌گذاری در کشور ما سوددهی‌اش کمتر از سایر فعالیت‌هاست و همین باعث میشود افراد انگیزه‌ای برای ورود به تولید نداشته باشند.ما دو نهاد اصلی برای تأمین مالی داریم: بانک‌ها و بورس.
در نظام بانکی، سود تسهیلات حدود 25 درصد است، چون بانک‌ها باید 20 درصد را به سپرده‌گذاران بدهند و باقی‌مانده را برای جبران تورم و هزینه‌ها در نظر می‌گیرند.اما همین نرخ سود بالا یک سیگنال منفی به جامعه می‌دهد: اینکه ارزش پول در اقتصاد ما هر سال حدود 40درصد افت می‌کند.در نتیجه مردم ترجیح می‌دهند وارد تولید نشوند.از سوی دیگر، در بورس نیز با موانعی روبه‌رو هستیم. مثلاً، اگر کسی بخواهد یک استارتاپ در حوزه پالایشگاه یا طرح صنعتی جدیدی راه‌اندازی کند، بورس اجازه پذیرش نمی‌دهد مگر اینکه پروژه سه سال سابقه سودآور داشته باشد. خب این یعنی شما راه را بر نوآوری و رشد بسته‌اید.ما باید اجازه بدهیم استارتاپ‌ها وارد بورس شوند، بانک‌ها به‌جای وثیقه‌ی ملکی و سند زمین، طرح‌ها را ارزیابی کنند، و به جای اقتصاد خاک‌محور، اقتصاد دانش‌محور داشته باشیم. اگر بانک، وکیل سپرده‌گذاران است و این‌همه پروژه شکست‌خورده دارد، باید پاسخگو باشد.
خبرآنی: برخی کارشناسان معتقدند احتمالاً خود تولید هم در ایران دچار مسئله است. نمی‌توانیم همه مشکلات را گردن بانک‌ها یا ساختار تامین مالی کشور بیندازیم. در واقع، می‌بینیم که در همین شرایط بحرانی اقتصادی، بسیاری از بنگاه‌ها همچنان سر پا هستند. آقای معتمدی، فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاده؟ آیا ممکن است خود نظام تولید نیز با رانت‌هایی چون رانت ارزی یا مالیاتی گره خورده باشد؟
معتمدی‌زاده: نکته درستی مطرح شد. صحبت‌های جناب لواسانی هم به‌خوبی نشان داد که ما مشکل نظارت داریم. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی سهم زیادی در اقتصاد دارند و متأسفانه با استفاده از رانت‌های متعدد، نه‌تنها کارآمد نیستند بلکه هزینه‌زا نیز شده‌اند. ما مواردی داریم که مدیرعامل یک شرکت دولتی ماهانه ارقام قابل توجهی به عنوان حقوق و مزایا دریافت می‌کند، در حالی که آورده‌ای برای اقتصاد و مجموعه بالادستی خود ندارد. اینجا مشکل اصلی، نبود نظارت جدی است.
خبرآنی: یعنی شما می‌فرمایید بسیاری از این بنگاه‌های بزرگ که به ظاهر خصوصی هستند، در اصل با ساختارهای دولتی گره خورده‌اند؟
معتمدی‌زاده: دقیقاً. ما به ظاهر شرکت‌های خصوصی داریم، ولی وقتی وارد ساختارشان می‌شویم، می‌بینیم که ارز دولتی می‌گیرند، منابع عمومی استفاده می‌کنند و تحت نفوذ سیاسی اداره می‌شوند. نظارتی هم نیست. حتی نهادهای نظارتی ما بعضاً از ورود به این مجموعه‌ها منع شده‌اند. این یعنی خلع ید از نظارت رسمی.
خبرآنی: آقای لواسانی، شما چه نظری دارید؟ اگر واقعاً این تولیدکننده‌ها با وجود ناترازی شدید نظام بانکی و مشکلات مالی سر پا هستند، آیا این خود نشانه‌ای از وابستگی به رانت نیست؟ چرا خود فعالان تولیدی صدای اعتراضشان به نارسایی‌ها بلند نیست؟
لواسانی: سوال خوبی است. شما وقتی می‌بینید تولیدکننده‌ای با زیان رسمی ادامه می‌دهد، ولی در بازار غیررسمی یا خاکستری سود می‌برد، باید شک کنید. مثالش صنعت خودروسازی است. به ظاهر ضررده هستند اما در بازار آزاد با سفته‌بازی خودرو، سودهای قابل توجه حاصل میشود. این یعنی تولید برای تولید نیست؛ تولید برای کسب رانت است. وقتی بخش قابل توجهی از صنعت به جای رقابت، دنبال رانت باشد، طبیعی است که مطالبه اصلاح نمی‌کند.
خبرآنی: پس به نظر شما تولید ما در بسیاری از بخش‌ها، نه تنها رانتی شده بلکه از فضای رقابتی هم خارج شده؟
لواسانی: بله. تولیدکننده‌ای که از یارانه انرژی، معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای خاص استفاده می‌کند، حاضر نیست زمین بازی را تغییر دهد. حتی وقتی ابزار تأمین مالی مثل بورس برای حمایت طراحی میشود، باز هم بهره‌وری واقعی ندارند چون به سیستم پاسخگو نیستند.
خبرآنی: آقای معتمدی، اشاره کردید که سهم بالایی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی ما در اختیار نهادهای غیر خصوصی یا صندوق‌های بازنشستگی است. به نظرتان آیا این ساختار مانع توسعه بخش خصوصی واقعی شده؟
معتمدی‌زاده: قطعاً همین‌طور است. وقتی اتاق بازرگانی می‌گوید تنها 15 تا 20 درصد از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی است، یعنی ما اصلاً اقتصاد رقابتی نداریم. بسیاری از این شبه‌دولتی‌ها در میدان بازی با بخش خصوصی رقابت نمی‌کنند بلکه با رانت وارد می‌شوند. این یعنی خنثی کردن بخش خصوصی واقعی.
خبرآنی: اگر اجازه بدهید، در دور بعدی بحث به موضوع "نقش سیاست‌های مالیاتی در هدایت اقتصاد و کنترل رانت" بپردازیم. اما قبل از آن، جمع‌بندی شما آقای لواسانی را بشنویم؛ آیا راه اصلاحی وجود دارد؟
لواسانی: بله. تجربه خود من در حوزه مالیاتی نشان داد که می‌توان با طراحی درست، سفته‌بازی را کنترل کرد. اگر به جای رانت، تولید واقعی را با سیاست مالیاتی دقیق و نظارت شفاف حمایت کنیم، می‌توان زمین بازی را به نفع کارآفرین واقعی تغییر داد. اما شرط اول، اراده سیاسی برای نظارت و شفافیت است. این تجربه در دهه 70 زمانی که به عنوان مدیر کل سازمان امور مالیاتی فعالیت میکردم حاصل شد.
خبرآنی: بسیار خوب، با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد یکی از کانون‌های اصلی آسیب در فضای تولید کشور، ارتباط تنگاتنگ آن با ساختارهای رانت‌زا و نظارت‌گریز است. آقای معتمدی‌زاده، با توجه به نقش مجلس، چرا نظارت مؤثر بر این ساختارها به سختی ممکن میشود؟
معتمدی‌زاده: ببینید، مسئله فقط نبود اراده نیست، بلکه ساختار اداری و سیاسی کشور نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که ورود نهادهای نظارتی به شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی عملاً محدود شده است.
خبرآنی: جمع‌بندی شما آقای معتمدی‌زاده از این بخش بحث چیست؟
معتمدی‌زاده: مشکل اصلی ما، مدیریت ناکارآمد و ساختار غیرپاسخگوست. اگر مدیرعامل یک شرکت شبه‌دولتی بتواند ماهانه حقوق قابل توجه بگیرد بدون آنکه پاسخگوی عملکرد اقتصادی باشد، طبیعی است که هم منابع هدر می‌رود و هم انگیزه اصلاح از بین می‌رود. باید ساختارهای شفاف نظارتی را بازتعریف کنیم و حاکمیت شرکتی واقعی را در این بنگاه‌ها نهادینه کنیم.
انتهای پیام/
