گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی- امانوئل مکرون به تبعیت از مسیری که روسای جمهور قبلی این کشور از جمله اولاند و سارکوزی نیز به آن پیمودهاند به تلاش برای مداخلهگرایی مزمن و بحرانساز در غرب آسیا (خصوصاً حوزه شامات و عراق) ادامه میدهد. این مداخلهگرایی از یکسو معلول رویکرد کلان پاریس و نگاه استعمارگرایانه سنتی آن به مناطق کلیدی و راهبردی در منطقه و از سوی دیگر، برگرفته از آیندهپژوهی ادعایی فرانسویها مبنی بر تسلط بر ظرفیتهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در این منطقه است.
این بازی خطرناک نیاز به زمینهسازی ذهنی و شناختی در میان افکار عمومی منطقه دارد: جایی که فرانسویها تلاش میکنند میل به بحرانسازی و جنگطلبی که در سیاستهای کلان آنها نهفته است را با چاشنی دیپلماسی و ابزارهای نرم تزیین کنند. اخیراً دولت فرانسه از راهاندازی «نیروی ذخیره دیپلماتیک» خبر داده که قرار است تا پایان امسال هزار نفر را جذب کند؛ ظاهراً این نیروهای دیپلماتیک با هدف حمایت از شهروندان فرانسوی و مقابله با اطلاعات نادرست درباره سیاست خارجی فرانسه صورت گرفته اما هدف اصلی آن تقویت نفوذ نرم فرانسه در خارج از مرزها (خصوصاً منطقه غرب آسیا) است.
فرانسویها در این معادله تلاش میکنند افکار عمومی را وادار به پذیرش غیرتسازی پاریس از واشنگتن و تلآویو کرده و مدعی "تبلور عقلانیت و دیپلماسی" در سیاست خارجی خود شوند. با این حال شواهد و مستندات متقنی که درخصوص حمایت فرانسویها از داعش، هیئت تحریرالشام و القاعده وجود داشته و فراتر از آن، بازی راهبردی مطلق زمین در زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی کمترین روزنهای جهت باورپذیری این بازی نخنما و القایی باقی نگذاشته است.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شده اصل بنیادین "استخدام و بهکارگیری نیروهای رسمی دیپلماتیک" خدمت به منافع عمومی کشورش است! باید توجه داشت که "خدمت به منافع عمومی" کلیدواژهایست که دارای اطلاق و مصادیق بارز نیست. بهعنوان مثال فرانسویها تسلط بر معادلات داخلی سوریه و لبنان را بخشی از این منافع عمومی خود قلمداد میکنند.
از این رو در تحلیل و تفسیر رویکرد هدفمند و خطرناک اخیر کاخ الیزه نباید دچار خوشبینی یا ساده انگاری شد. وزارت خارجه فرانسه مدعی است که قصد دارد صدای این کشور را به گوش همه نقاط جهان (مخصوصاً منطقه غرب آسیا) برساند!
این ادعا ترجمانی از همان واژه "مداخلهگرایی" است که فرانسویها در طول تاریخ روابط بینالملل به آن شناخته شدهاند. نباید نسبت به تصمیم اخیر دولت فرانسه نگاهی بیتفاوت داشت...
انتهای پیام/