به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، آرمین خوشبختی به بررسی راهکارهای قانونی جهت کاهش هزینه‌های پرسنلی کارفرمایان بدون نیاز به تعدیل نیرو پرداخت و بر نقش آگاهی و مشاوره صحیح در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی در گفتگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به یکی از کارآفرینان که با مشکل دریافت مفاصاحساب از تأمین اجتماعی به دلیل بدهکاری یک شرکت پیمانکار مواجه شده بود، توضیح داد: با توجه به استقلال شخصیت‌های حقوقی، تهاتر بین طلب و بدهی دو نهاد متفاوت امکان‌پذیر نیست و تنها راه، پیگیری حقوقی مطالبات است.
خوشبختی با اشاره به ضعف آگاهی برخی کارفرمایان افزود: قانون‌گذار ابزارهای مناسبی از جمله معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای را برای کارفرمایان در نظر گرفته است. دو مجوز قانونی از سوی وزارت کار می‌تواند به کارفرما اجازه دهد بخشی از پرداخت‌های کارکنان را از مالیات بر درآمد و حق بیمه معاف کند که در کاهش هزینه‌های پرسنلی تأثیر بسزایی دارد.
این کارشناس روابط کار، در ادامه با اشاره به بحران‌های اخیر و تأثیر آن بر تصمیمات برخی مدیران گفت: در شرایط بحرانی، برخی مدیران به‌طور هیجانی به تعدیل نیرو روی می‌آورند در حالی که تعدیل باید آخرین راهکار باشد. نیروی انسانی سرمایه هر مجموعه است و جایگزینی آن هزینه‌های پنهان و بلندمدتی دارد.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده که حفظ نیروها و استفاده از مشاوره‌های تخصصی، در بلندمدت هم از نظر مالی و هم از نظر برند سازمانی به سود کارفرما خواهد بود. باید آگاه باشیم و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم تا هم نیروی انسانی حفظ شود و هم فشار اقتصادی بر دوش کارفرما کاهش یابد.
در پایان این گفت‌وگو، خوشبختی توصیه کرد: کارفرمایان پیش از تصمیم‌گیری‌های هیجانی، با مشاوران تخصصی مشورت کنند و با بهره‌گیری از مجوزهای قانونی، ساختار مالی خود را اصلاح نمایند.
وی افزود: در این مسیر، رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی کارفرمایان ایفا کنند.
انتهای پیام/
