به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بحران‌های منطقه‌ای همواره آزمونی جدی برای ظرفیت‌های اقتصادی، لجستیکی و مدیریتی کشورها محسوب می‌شوند. جنگ 12 روزه اخیر میان ایران و اسرائیل نه‌تنها یک رویارویی نظامی بود، بلکه به‌مثابه یک آزمایش فراگیر برای سنجش توان اقتصادی و آمادگی زیرساخت‌های کشور عمل کرد.
در چنین شرایطی، نقاط قوت و ضعف ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور بیش از هر زمان دیگری آشکار شد. محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری خبرآنی با نگاهی تحلیلی به ابعاد مختلف این بحران پرداخته است.
وی با استفاده از چارچوب تحلیل SWOT (بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها)، تلاش کرده تصویری دقیق از عملکرد اقتصاد ایران در این دوران و راهکارهای تقویت آن در مواجهه با بحران‌های آینده ارائه دهد. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل تهدیدها، چالش‌ها و فرصت‌های متعددی را برای ایران به همراه داشت. این بحران نه تنها توانمندی‌های کشور در مدیریت شرایط اضطراری را محک زد، بلکه نقاط ضعف ساختاری و فرصت‌های بالقوه برای بهبود زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را نیز آشکار ساخت.
نقاط قوت
همبستگی ملی: یکی از مهم‌ترین نقاط قوت در این بحران، همدلی و یکپارچگی مردم ایران بود. با وجود نارضایتی‌های موجود از شرایط اقتصادی و اجتماعی، مردم در حمایت از کشور متحد شدند و این انسجام اجتماعی نقش کلیدی در مدیریت بحران ایفا کرد.
همکاری دولت و بخش خصوصی: برای اولین بار در سال‌های اخیر، همکاری 24 ساعته و بدون وقفه بین دولت و بخش خصوصی مشاهده شد. برخلاف بحران‌هایی مانند کرونا که شکاف عمیقی بین این دو بخش وجود داشت، در این بحران شاهد هماهنگی و ابتکار عمل در مدیریت بودیم.
تأمین ارز: برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر بروز بحران ارزی در شرایط جنگی، تأمین ارز به‌خوبی مدیریت شد. این نشان‌دهنده توانایی و همچنین آمادگی سیستم مالی کشور در شرایط اضطراری بود.
ابتکار عمل در مدیریت بحران: هماهنگی بین نهادهای مختلف و سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها نشان‌دهنده بهبود در مدیریت بحران نسبت به گذشته بود.
نقاط ضعف
ضعف در زنجیره لجستیک: یکی از بزرگ‌ترین پاشنه‌های آشیل کشور در این بحران، ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی بود. سیستم لجستیک کشور آپدیت نیست، در 50 سال پیش گیر کرده و به شدت سنتی مانده و رویکرد آن تک‌بعدی باقی مانده.
حمل‌ونقل ریلی: برخلاف کشورهایی مانند چین که بخش عمده حمل‌ونقل تجاری خود را از طریق ریل انجام می‌دهند (حدود 45٪ از حمل بار در چین از طریق راه‌آهن است)، حمل‌ونقل ریلی تجاری در ایران سهمی ناچیز در سبد لجستیک دارد. حمل و نقل تجاری ریلی بسیار کم هزینه، کم ریسک تر و البته مدیریت آن بسیار آسانتر می باشد.
حمل‌ونقل دریایی: قبول داریم تحریم‌ها باعث خروج شرکت‌های بزرگ بین المللی حمل‌ونقل دریایی از ایران شد ولی ما نیز در تمام این سالها فکری برای جایگزینی و ایجاد شرکت های بومی نکردیم، همچنین نسبت و توازن خوبی برای خروج کالا از بنادر دریایی وجود ندارد، این بدان معنی است که تمام تخم مرغ ها در سبد بندرعباس گذاشته شده است و سوال اینجاست اگر خدایی ناکرده اتفاقی برای این بندر بیافتد، ایا سایر گمرک های خروجی و همچنین سایر بنادر زیرساخت های حمل و نقلی لازم را دارا هستند تا فرآیند واردات و صادرات بدون اخلال فراهم آید؟ بنده اینطور فکر نمیکنم.
حمل‌ونقل زمینی: این بخش به‌صورت فردمحور و پایانه‌ای اداره میشود و شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای در آن حضور ندارند. وابستگی به رانندگان مستقل و نبود سیستم‌های مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل، باعث تأخیرهای گسترده و ناکارآمدی در زنجیره تأمین شد. علاوه بر این، فقدان فناوری‌های مدرن مانند سیستم‌های ردیابی پیشرفته و مدیریت هوشمند ناوگان، توانایی واکنش سریع به نیازهای لجستیکی در شرایط بحران را محدود کرد.
عدم پشتیبانی از شرکت‌های آنلاین بین‌المللی: شرکت‌های صادراتی که به ابزارهای بازاریابی دیجیتال بین‌المللی وابسته هستند، در طول جنگ 12 روزه به دلیل محدودیت‌های دسترسی به اینترنت بین‌الملل با چالش‌های جدی مواجه شدند. این شرکت‌ها، که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایشان به پلتفرم‌های جهانی، بازارهای آنلاین و ابزارهای تبلیغاتی دیجیتال وابسته است، به دلیل قطعی یا محدودیت‌های اینترنتی عملاً توانایی ارتباط با مشتریان خارجی و حفظ زنجیره فروش خود را از دست دادند. این مشکل به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که فاقد زیرساخت‌های جایگزین بودند، خسارات قابل‌توجهی ایجاد کرد. اگر این بحران به جای 12 روز به 20 روز یا یک ماه ادامه می‌یافت، بسیاری از این شرکت‌ها کاملاً زمین‌گیر می‌شدند.
این ضعف ناشی از نبود راهکارهای مشخص برای دسترسی امن به اینترنت بین‌الملل در شرایط بحرانی است. هرچند ملاحظات امنیتی کاملاً قابل درک هستند، اما فقدان پروتکل‌های مشخص برای پشتیبانی از کسب‌وکارهای بین‌المللی، اقتصاد صادراتی کشور را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر کرده است.
فرصت‌ها
کاهش بروکراسی: این بحران نشان داد که حذف بروکراسی‌های زائد می‌تواند چرخه زنجیره تأمین را به‌طور قابل‌توجهی بهبود بخشد. این تجربه نباید مقطعی باشد؛ دولت باید با جدیت در جهت کاهش دائمی بروکراسی گام بردارد.
تقویت زیرساخت‌های دیجیتال: این بحران فرصتی برای بازنگری در زیرساخت‌های دیجیتال کشور و ایجاد راهکارهایی برای دسترسی امن به اینترنت بین‌الملل برای شرکت‌ها فراهم کرد. همکاری بین نهادهای امنیتی و تیم‌های فنی می‌تواند به طراحی راه‌حل‌های پایدار منجر شود.
توسعه دورکاری: جنگ 12 روزه نشان داد که ظرفیت دورکاری در کشور به‌شدت نیازمند تقویت است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، مانند دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت و پلتفرم‌های امن همکاری آنلاین، نتوانستند فعالیت‌های خود را در شرایط بحران به‌صورت مؤثر ادامه دهند. آموزش ناکافی کارکنان و فقدان پروتکل‌های استاندارد برای مدیریت تیم‌های دورکار، بهره‌وری را کاهش داد. این بحران فرصتی است تا با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دورکاری، مانند ابزارهای مدیریت پروژه (یا مشتری) و ارتباطات ، تاب‌آوری کسب‌وکارها افزایش یابد. توسعه برنامه‌های آموزشی برای شرکت‌ها و کارکنان، به‌منظور پیاده‌سازی مؤثر دورکاری، می‌تواند به حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط اضطراری کمک کند. همچنین، ایجاد زیرساخت‌های دیجیتالی در برابر محدودیت‌های احتمالی، می‌تواند این ظرفیت را پایدارتر کند. اما بیشتر باید فرهنگ دورکاری هم در بخش خصوصی هم دولتی به خوبی هم به پرسنل و هم کارفرمایان تفهیم شود.
تهدیدها
خطر تعرض: نگرانی از تکرار بحران‌های مشابه همچنان در جامعه وجود دارد. این نگرانی به‌ویژه در میان کسب‌وکارها دیده میشود که از آینده فعالیت‌های خود در شرایط جنگی نامطمئن هستند. بخشی ازین نگرانی راهکارش باز در فرصت ایجاد شده در بهره گیری از ظرفیت دورکاری می باشد که به شکل قابل توجهی توانایی آرامش بخشیدن به نیروی کار و شهروندان را فراهم میکند در عین حال آرامش خاطری به صاحبان کسب و کار بخشیده میشود که امور مربوط به مجموعه آنها بدون خلل مشغول کار است.
ضعف در تاب‌آوری کسب‌وکارها: نبود زیرساخت‌های اقتصادی کافی برای مقابله با بحران‌های ناگهانی، کسب‌وکارها را در برابر شوک‌های مالی و تجاری آسیب‌پذیر کرد. بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، به دلیل وابستگی به جریان نقدینگی روزانه و نبود ذخایر مالی کافی، در طول این 12 روز با مشکلات جدی در پرداخت هزینه‌ها و حفظ زنجیره تأمین مواجه شدند. ما پیشنهاد میکنیم دولت با ارائه برنامه‌های حمایتی منسجم، مانند تسهیلات مالی سریع یا معافیت‌های مالیاتی و بیمه ای در شرایط بحران، به کاهش نگرانی‌های صاحبان کسب‌وکار کمک کند.
انتهای پیام/
