به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، علی نقوی، رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بازسازی ایران، تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی محقق نمی‌شود، تاکید کرد: مسیر بازسازی واقعی از دل حکمرانی نوینی می‌گذرد که بخش خصوصی را شریک اصلی توسعه ملی بداند.
او با اشاره به اینکه اتاق ایران فراتر از نهادهای اقتصادی و مشاور رسمی سه قوه، نماینده عالی جامعه اقتصادی کشور و دارای شبکه‌ای گسترده از فعالان داخلی و پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ خاطرنشان کرد: چنین جایگاهی، آن را به گزینه‌ای توانمند برای دبیرخانه ملی بازسازی و توسعه بدل می‌کند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران از ارتقای جایگاه بخش خصوصی به شریک راهبردی توسعه ملی، ایجاد بسترهای رقابتی و شفاف برای حضور همه بازیگران توانمند و حذف رانت و طراحی سازوکارهای بازگشت و مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور به عنوان سه اقدام کلیدی برای توسعه ایران نام برد.
گفتار علی نقوی، رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «بازسازی پس از جنگ 12 روزه؛ راهی به‌سوی همبستگی ملی، رفع تحریم‌ها و بازتعریف حکمرانی» را در ادامه می‌خوانیم:
جنگ، هرچقدر هم کوتاه یا محدود باشد، تنها یک حادثه نظامی نیست؛ بلکه تکانه‌ای عمیق است که اقتصاد، جامعه و روان جمعی یک ملت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، چگونگی مواجهه با فردای پس از جنگ است. تجربه جهانی نشان می‌دهد دوران پس از جنگ، زمان بازنگری‌های بزرگ در حکمرانی کشورهاست.
نقطه آغاز بازسازی؛ آشتی با سرمایه اجتماعی و رفع تحریم‌ها
برای ایران، این بازنگری باید با دو اصل بنیادین آغاز شود: آشتی با سرمایه اجتماعی و رفع تحریم‌ها.
سرمایه اجتماعی صرفاً مردم عادی یا حامیان سیاست‌های جاری نیستند؛ بلکه مجموعه‌ای گسترده از نخبگان علمی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی‌اند که بسیاری در داخل کشور فعالیت می‌کنند و برخی نیز در اقصی نقاط جهان، بر تارک صنایع و فناوری‌های روز ایستاده‌اند.
همبستگی ملی، در زبان اقتصاد، معنایی روشن دارد: تقویت سهم و نقش بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور.
تا زمانی که بخش خصوصی واقعی، نه صرفاً طرف قرارداد دولت، بلکه شریک راهبردی توسعه ملی محسوب نشود، سخن گفتن از بازسازی پایدار، بیشتر شبیه آرزو خواهد بود تا واقعیت. افزون بر این، همبستگی ملی زمانی معنا می‌یابد که کشور، پذیرای دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های همه وطن‌دوستان، با هر سلیقه سیاسی باشد.
رفع تحریم‌ها؛ ضرورت حیاتی توسعه ملی
رفع تحریم‌ها، فقط یک اقدام سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه قفل‌گشایی از ظرفیت‌های واقعی کشور است. تحریم‌ها، ایران را از زنجیره جهانی فناوری، سرمایه‌گذاری و بازارهای بین‌المللی جدا کرده و فرصت‌های بزرگ رشد اقتصادی را مسدود ساخته است.
رفع تحریم‌ها زمانی پایدار و اثرگذار خواهد بود که با پشتوانه همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی همراه شود. این همبستگی، قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات افزایش می‌دهد، اعتبار بین‌المللی کشور را بازمی‌گرداند و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی را جلب می‌کند.
همچنین میلیون‌ها ایرانی متخصص و کارآفرین در خارج از کشور زندگی می‌کنند که با وجود سال‌ها مهاجرت، دل در گرو ایران دارند. اما تا زمانی که کشور در محاصره تحریم‌های مالی و بانکی باشد، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم انسانی وجود ندارد. رفع تحریم‌ها در کنار ایجاد فضایی امن، آزاد و شایسته برای نخبگان، می‌تواند هزاران نخبه و متخصص را به بازگشت یا همکاری با ایران ترغیب کند؛ تجربه‌ای که در چین، هند، آلمان و کره‌جنوبی نیز موفق بوده است.
ترکیب رفع تحریم‌ها با همبستگی ملی و بازگشت نخبگان، ایران را به قدرتی توسعه‌محور، نوآور و دانش‌بنیان در منطقه بدل خواهد کرد.
تجربه آلمان؛ بازسازی مبتنی بر سرمایه اجتماعی
آلمان پس از جنگ جهانی دوم، نمونه‌ای الهام‌بخش از بازسازی مبتنی بر عقلانیت حکمرانی و بسیج سرمایه اجتماعی بود. این کشور توانست با اصلاحات بنیادین در ساختار حکمرانی، میدان دادن واقعی به بخش خصوصی، استفاده از دانش و تجربه نخبگان مهاجر و اجرای «طرح مارشال»، زیرساخت‌های نابودشده خود را در کمتر از یک دهه بازسازی کند و به موتور اقتصاد اروپا بدل شود.
نکته کلیدی این تجربه، نقش محوری اتاق‌های بازرگانی آلمان به‌عنوان دبیرخانه بازسازی ملی بود. مدیریت طرح مارشال، نه صرفاً در قالب نهادهای دولتی، بلکه با تعامل نزدیک دولت، اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های صنعتی انجام شد. این مدل حکمرانی اقتصادی، ظرفیت‌های ملی و سرمایه اجتماعی پراکنده در جهان را هدفمند و منسجم در خدمت بازسازی و توسعه قرار داد.
مسئولیت تاریخی اتاق ایران؛ دبیرخانه ملی توسعه
بازسازی ایران، تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی محقق نمی‌شود. مسیر بازسازی واقعی از دل حکمرانی نوینی می‌گذرد که بخش خصوصی را شریک اصلی توسعه ملی بداند.
اتاق ایران فراتر از نهادهای اقتصادی است؛ مشاور رسمی سه قوه، نماینده عالی جامعه اقتصادی کشور و دارای شبکه‌ای گسترده از فعالان داخلی و پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. چنین جایگاهی، آن را به گزینه‌ای توانمند برای دبیرخانه ملی بازسازی و توسعه بدل می‌کند.
سه اقدام کلیدی برای تحقق این مسیر می‌تواند موارد ذیل باشد:
1) ارتقای جایگاه بخش خصوصی به شریک راهبردی توسعه ملی
2) ایجاد بسترهای رقابتی و شفاف برای حضور همه بازیگران توانمند و حذف رانت
3) طراحی سازوکارهای بازگشت و مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور
دوران پس از جنگ، دوران تصمیم‌های بزرگ است. اگر می‌خواهیم ایران دوباره ساخته شود و جایگاه بایسته‌اش در منطقه و جهان تثبیت گردد، باید با شجاعت به بازتعریف حکمرانی، رفع تحریم‌ها، پذیرش همه وطن‌دوستان با هر سلیقه سیاسی، و تقویت واقعی ظرفیت‌های مهندسی و اقتصادی کشور اقدام کنیم.
اتاق ایران می‌تواند این مسئولیت تاریخی را به‌عنوان دبیرخانه بازسازی و توسعه ملی کشور برعهده گیرد؛ با اتکا به توان مهندسان ایرانی، ظرفیت بی‌بدیل فعالان اقتصادی کشور و دانش روز جهان، ایران را دوباره خواهیم ساخت.
انتهای پیام/
