به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، به نقل از اسکودا، همزمان با تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و شهادت شماری از هموطنان غیرنظامی و فرماندهان ارشد نظامی و نیز آسیب رساندن به زیرساخت‌های کشور، بار دیگر ضرورت بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی این اقدامات در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای حقوقی قرار گرفته است.
از آنجا که اصل ۲ منشور ملل متحد، صراحتاً استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع دانسته و ماده ۵۱ منشور نیز تنها در شرایط تجاوز مسلحانه، حق «دفاع مشروع» را به رسمیت می‌شناسد، پرسش از جایگاه حقوقی اقدامات ایران در برابر این حملات و نیز راهکارهای حقوقی پیگیری بین‌المللی این جنایات، اهمیتی دوچندان یافته است.
در این چارچوب، روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با دکتر سید قاسم زمانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تلاش دارد تا با نگاهی حقوق‌محور و مستند به قواعد بین‌المللی، تصویری روشن از امکان‌سنجی حقوقی شکایت ایران علیه رژیم صهیونیستی ارائه دهد. مباحثی چون صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، ضعف ساختاری نهادهای بین‌المللی در تضمین اجرای عدالت، نقش مستندسازی در موفقیت پرونده‌ها و نیز تحلیل دقیق مفهوم «دفاع مشروع» از منظر حقوق بین‌الملل عرفی، از جمله محورهای اصلی این گفت‌وگوست که در پاسخ به سوالات طرح‌شده مورد واکاوی قرار گرفته‌اند.
افزون بر آن، نقش نهادهای مدنی و حقوقی مانند کانون‌های وکلای دادگستری در تبیین، مستندسازی و پیگیری نقض‌های فاحش حقوق بشر نیز از موضوعات کلیدی این گفت‌وگو به‌شمار می‌آید.
متن کامل گفتگو با سید قاسم زمانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه می‌خوانید:
از نظر شما، چه مرجع یا مراجع بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل علیه ایران صلاحیت دارند؟
در خصوص جنایات ارتکابی اسرائیل در جریان درگیری نظامی با جمهوری اسلامی ایران، مرجع صالحی که بتوان در سطح بین‌المللی به آن مراجعه کرد، وجود ندارد؛ چراکه نه ایران و نه اسرائیل عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند که بتوانند پرونده‌ای جدید مشابه پرونده‌ای که در خصوص جنایات ارتکابی بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) و یوآف گالانت (وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی) توسط فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی به جریان افتاد و منجر به صدور قرار جلب این دو در نوامبر ۲۰۲۴ شد مطرح کنند.
بنابراین، مراجعه به دیوان کیفری بین‌المللی کاملاً منتفی است. افزون بر این، محل وقوع جنایات ارتکابی توسط اسرائیل، اعم از جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت، خارج از قلمرو کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد و قربانیان این جنایات نیز اتباع یا شهروندان دولت‌های عضو اساسنامه دیوان نیستند. در نتیجه، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این جنایات، دادگاه‌های داخلی هستند که می‌توانند با استناد به اصل صلاحیت جهانی، جنایتکاران اسرائیلی را تحت تعقیب قرار دهند. چنان‌که ماده ۹ قانون مجازات اسلامی نیز چنین صلاحیتی را به دادگاه‌های کیفری ایران اعطا کرده است تا فارغ از محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب یا مجنیٌ‌علیه، یا منافع جمهوری اسلامی ایران، به یک جنایت بین‌المللی رسیدگی کنند.
از منظر حقوق بین‌الملل، ایران برای طرح شکایت علیه اسرائیل باید چه مدارک، مستندات و فرآیندهایی را فراهم و طی کند؟
برای طرح شکایت، لازم است مستندات مکتوب و شفاهی به دقت گردآوری شود. همچنین فیلم‌ها، عکس‌ها، نظرات کارشناسی و گزارش‌های پزشکی قانونی، همگی می‌توانند به عنوان مدرک و مستند مورد استفاده قرار گیرند تا در دادگاه‌های ملی و داخلی کشورهای دیگر، طرح دعوی صورت گیرد. متأسفانه، یکی از مشکلات مزمن کشور ما در بسیاری از پرونده‌ها، فقدان مستندسازی منسجم و دقیق است. ادعاهای بزرگی از سوی کشورمان در مراجع بین‌المللی مطرح می‌شود، در حالی که پشتوانه مستند و متقنی برای اثبات آن‌ها وجود ندارد؛ این ضعف، در فرآیند رسیدگی قضائی، ما را با مشکل مواجه می‌سازد. در وضعیت فعلی، مستندسازی دقیق و هدفمند می‌تواند نقش بسزایی در تقویت فرایند اثبات و افزایش شانس موفقیت پرونده‌ها ایفا کند.
سکوت یا جانبداری برخی نهادهای بین‌المللی از اقدامات رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی برای اعتبار حقوق بین‌الملل دارد؟ و در صورت عدم همراهی نهادهای بین‌المللی با شکایت ایران، چه ابزارهایی برای افزایش فشار حقوقی و رسانه‌ای باقی می‌ماند؟
سکوت مجامع بین‌المللی یا جانبداری برخی نهادها از اقدامات رژیم صهیونیستی، تبعات مستقیمی برای خود حقوق بین‌الملل نخواهد داشت. حقوق بین‌الملل، مانند هر نظام حقوقی، مجموعه‌ای از اصول، قواعد و مقررات است که باید رعایت شود و عدم رعایت آن موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. آنچه آسیب می‌بیند، عملکرد نهادهای بین‌المللی و دولت‌هایی است که از پیروی از قواعد حقوق بین‌الملل طفره می‌روند. این موضوع ضعف در ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل را آشکار می‌سازد. هیچ نظام حقوقی، از جمله حقوق بین‌الملل، کامل نیست و فاقد نهاد مستقلی همچون «دولت» در نظام داخلی است که اجرای قواعد را تضمین کند.
تضمین اجرای قواعد بین‌المللی به خود دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی واگذار شده است و این سازمان‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تأثیر سیاست دولت‌های قدرتمند قرار می‌گیرند. بنابراین، انتقاد متوجه خود نظام حقوق بین‌الملل نیست، بلکه متوجه دولت‌هایی است که در اعمال قواعد بین‌المللی اهمال می‌کنند و منافع و سیاست‌های ملی خود را بر منافع جامعه بین‌المللی ترجیح می‌دهند. به عنوان نمونه، دولت فرانسه در بسیاری از مقاطع تلاش کرده است تا سیاست‌ها و اقداماتش را با قواعد حقوق بین‌الملل تطبیق دهد، اما در درگیری‌های اخیر میان ایران و اسرائیل، شاهد آن بودیم که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از اسرائیل حمایت کرد و مدعی شد این رژیم حق «دفاع مشروع» در برابر ایران دارد؛ تفسیری که با رویه بین‌المللی و استانداردهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل انطباق ندارد.
با توجه به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، آیا اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات اسرائیل را می‌توان مصداق «دفاع مشروع» دانست؟
ماده ۵۱ منشور ملل متحد به‌صراحت اعلام می‌کند که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، هیچ‌یک از مقررات منشور، خدشه‌ای به حق ذاتی دفاع مشروع – چه فردی و چه جمعی وارد نمی‌کند. بنابراین، این ماده توسل به دفاع مشروع را منوط به تجاوز مسلحانه‌ای می‌داند که واقعاً آغاز شده و در جریان است. اقدامات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تجاوز مسلحانه تلقی می‌شود؛ چراکه شامل شهادت شماری از هموطنان غیرنظامی و نیز ترور هدفمند شماری از فرماندهان نظامی، بمباران پایگاه‌ها و مناطق نظامی ایران، هک سامانه‌های راداری و حملات پهپادی بوده است.
در نتیجه، ایران به عنوان قربانی این تجاوز، مطابق مقررات منشور و حقوق بین‌الملل عرفی، حق توسل به زور و دفاع مشروع را دارد. این حق همچنان پابرجاست، چراکه تجاوز یادشده هنوز پایان نیافته است. برخلاف تصور رایج، برای تحقق دفاع مشروع، لزوماً نیازی به اشغال سرزمینی نیست؛ چنان‌که در جنگ ایران و عراق نیز بدون اشغال سرزمین، دفاع مشروع ایران به رسمیت شناخته شد. بر اساس قطعنامه تعریف تجاوز، تعرض گسترده و شدید به حاکمیت یک کشور، مصداق تجاوز مسلحانه تلقی می‌شود و متقابلاً حق دفاع مشروع را برای کشور قربانی مشروع می‌سازد.
از سوی دیگر، ادعای اسرائیل و حامیان غربی آن مبنی بر توجیه اقدامات خود در قالب «دفاع پیشگیرانه» یا «دفاع پیش‌دستانه» فاقد مبنای حقوقی معتبر است. این مفاهیم، ابداعات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به‌شمار می‌روند که نه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری جایگاهی یافته‌اند و نه مورد حمایت آن قرار گرفته‌اند. اسرائیل در واقع تحت تعرض ایران قرار نگرفته است و ادعای آنکه دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند تهدیدی برای اسرائیل باشد، نمی‌تواند مستند دفاع مشروع قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه تجاوز اسرائیل در زمانی صورت گرفت که مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای در جریان بود.
نقش کانون‌های وکلای دادگستری در تبیین، مستندسازی و پیگیری نقض‌های فاحش حقوق بشر از سوی اسرائیل چیست؟
کانون‌های وکلای دادگستری از یک سو می‌توانند با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی، به شفاف‌سازی، آگاه‌سازی و اقناع افکار عمومی بپردازند. همچنین، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی کانون‌ها می‌توانند نقش فعالی در انعکاس گزارش‌های مستند و علمی در این زمینه ایفا کنند. برگزاری همایش‌های ملی و حتی بین‌المللی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت‌های علمی و عملیاتی این نهادها در سطح وسیع‌تری به‌کار گرفته شود.
از سوی دیگر، برای طرح شکایت علیه جنایتکاران صهیونیستی، وکلای عضو کانون می‌توانند از قربانیان حمایت کرده و ایشان را در مسیر طرح دعاوی هدایت کنند. افزون بر این، کانون‌های وکلا قادرند به دولت جمهوری اسلامی ایران مشاوره حقوقی ارائه دهند و حتی وکالت برخی از دعاوی بین‌المللی را عهده‌دار شوند. این اقدامات می‌تواند مانع از آن شود که چنین جنایاتی در گذر زمان فراموش شده یا در تاریخ گم شوند.
