به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرآنی،طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، در 12 روز گذشته و در شرایط جنگی، هیچ کمبود کالای اساسی در کشور گزارش نشده است و حتی در برخی موارد شاهد کاهش قیمت اقلام ضروری بوده‌ایم. این ثبات حاصل هماهنگی بی‌سابقه دستگاههای حاکمیتی و همراهی بخش خصوصی بوده است.
هماهنگی جدی دستگاههای در بحران 12روزه
مدیریت یکپارچه: همکاری فرابخشی نهادهایی مانند گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظارتی زیر چتر "حکمرانی اقتصادی ، تداوم تأمین کالاهای اساسی را تضمین کرد.
موضوعاتی مثل تخصیص 2میلیارد دلار ارز به حوزه واردات علی الخصوص کالای اساسی یک سیگنال مهم در بین فعالان اقتصادی این حوزه محسوب شد. به زعم برخی کارشناسان این اقدام در کنترل قیمت ارز که همواره به عنوان یکی از نقاط ضعف کشور محسوب می‌شد نقش چشم گیری داشت.
از سوی دیگر تفویض اختیارات مهم در حوزه های واردات و صادرات به گمرکات اجرایی در راستای تسهیل ترخیص کالا و همچنین شبانه روزی شدن گمرکات مهم به روند تامین کالاهای کمک چشم گیری کرد.
نقش مهم ناوگان های حمل و نقل جاده ای کشور : تسهیل نقل‌وانتقال کالاها به‌ویژه در مسیرهای حیاتی شمال و جنوب کشور با اولویت‌دهی به محموله‌های اساسی انجام شد.
مدیریت هوشمند چالش نان
واکنش سریع: با وجود افزایش تقاضا در روزهای نخست، فعال‌سازی نانوایی‌ها در شیفت‌های اضافی و توزیع هدفمند آرد، کمبودی در استان‌های پرتراکم مانند مازندران ایجاد نشد.
کنترل بازار: گرچه قیمت نان به صورت مقطعی افزایش یافت، اما نظارت میدانی از تبدیل این موضوع به بحران جدی جلوگیری کرد.
ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
هشدار برخورد قاطع با متخلفان در حوزه هایی مثل گران فروشی و احتکار کالای اساسی بازخورد زیادی پیدا کرد. هرچند به دلیل تامین کالا و همکاری اصناف مشکل جدی در حوزه احتکار دیده نشد.
- پایش زنده بازار: انتشار مستمر گزارش‌های میدانی از طریق رسانه‌ها، شفافیت را در شرایط بحران حفظ نمود.
نقش محوری بخش خصوصی
به گفته کاوه زرگران، فعال حوزه غذا، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با فعالیت 24 ساعته در شیفت‌های متعدد، چرخه تولید را متوقف نکردند.
همراهی اصناف: توزیع سهمیه‌بندی شده کالاها در مناطق مرزی توسط اتحادیه‌های صنفی، از شکل‌گیری صف‌های طولانی جلوگیری کرد.
محوریت مدیریت استانی برای نخستین بار
تفویض اختیارات: طبق دستورالعمل دولت، استانداران با اختیارات ویژه، تصمیم‌گیری‌های متناسب با نیازهای محلی را سرعت بخشیدند.
انعطاف‌پذیری منطقه‌ای: این رویکرد به استان‌ها امکان داد تا متناسب با اولویت‌های خود، منابع را به کالاهای حیاتی اختصاص دهند.
این گزارش حاکی از آن است که سازوکارهای منسجم حکمرانی اقتصادی در دستگاههای دولتی، در کنار وفاق ملی، مهم‌ترین عامل تداوم تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحران بوده است.
انتهای پیام/
