به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، علی بهادری جهرمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی نوشت؛ وقتی یک رژیم متجاوز آشکارا به زیرساخت‌های ملی، مناطق مسکونی و تأسیسات غیرنظامی یک کشور مستقل حمله می‌کند، مسئولیت صرفاً متوجه عامل مستقیم حمله نیست. بر اساس قواعد آمره حقوق بین‌الملل، از جمله ماده 2 منشور ملل متحد و اصول مندرج در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هر دولت ثالثی که با علم به ماهیت غیرقانونی اقدام متجاوز، به آن کمک مادی، تجهیزاتی یا اطلاعاتی کند، شریک در نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این قاعده، نه صرفاً یک توصیه اخلاقی، بلکه الزام حقوقی بین‌المللی است که برای تضمین نظم جهانی و منع توسل به زور طراحی شده است.
امروز، دولت‌هایی که تسلیحات، اطلاعات، زیرساخت‌های سایبری یا حتی فضای رسانه‌ای و دیپلماتیک در اختیار رژیم متجاوز قرار داده‌اند، نمی‌توانند خود را از پیامدهای حقوقی و سیاسی آن مبرّا بدانند. مطابق ماده 16 طرح مسئولیت دولت‌ها، کمک مؤثر به اقدام غیرقانونیِ دیگر دولت، خود نوعی فعل بین‌المللی متخلف محسوب می‌شود. سکوت و حمایت سیاسی در قبال تهاجم، به‌ویژه زمانی که همراه با ارسال جنگ‌افزار یا پوشش اطلاعاتی باشد، از منظر حقوق بین‌الملل، حمایت فعال از جنایت تلقی می‌شود؛ نه بی‌طرفی.
جامعه جهانی باید بداند که در عصر شفافیت و اسناد دیجیتال، هیچ حمایتی از تجاوز نظامی پنهان نمی‌ماند. چه‌بسا دادگاه‌های بین‌المللی یا سازوکارهای حقوقی منطقه‌ای، در آینده نه‌چندان دور، اسامی دولت‌هایی را در پرونده‌های حمایت از رژیم‌های ناقض صلح ثبت کنند که امروز با تصور مصونیت، خود را از تبعات همراهی با جنگ دور می‌پندارند. این همراهی، نه تنها اخلاقی و انسانی نیست، بلکه در پرونده تاریخ و حقوق، نشانه‌ای آشکار از مشارکت در تجاوز به حاکمیت ملت‌هاست.
انتهای پیام/
