مجید قاسم کردی حقوقدان در گفتگو با سرویس‌خبری مهر گفت: پس از حادثه تأسف‌بار حمله نظامی رژیم صهیونیستی به تهران در خردادماه ۱۴۰۴، که منجر به خسارات گسترده به اموال خصوصی و عمومی شد، پرسش‌های متعددی پیرامون نحوه جبران این خسارات و نقش نظام حقوقی کشور در حمایت از آسیب‌دیدگان مطرح شده است. اگرچه اعلام رسمی دولت مبنی بر جبران کامل خسارات از محل "صندوق ملی خسارات جنگی" اقدامی امیدبخش تلقی می‌شود، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که ساختار جبران خسارات جنگی در ایران همچنان با چالش‌های حقوقی و بیمه‌ای مهمی روبه‌رو است.
وی افزود: مسئولیت دولت و منابع جبران خسارات جنگی
مطابق با سیاست‌های حمایتی کشور در مواجهه با تجاوزات نظامی، دولت ایران به موجب قوانین و مقررات جاری، موظف است خسارات وارده به شهروندان را در قالب حمایت‌های عمومی جبران کند. این مسئولیت نه از حیث تقصیر، بلکه از منظر جبران آثار اجتماعی و اقتصادی جنگ به‌منظور حفظ ثبات ملی و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان است. صندوق ملی خسارات جنگی که مرجع تأمین این حمایت‌هاست، بر اساس اصول حاکم بر دولت رفاه، به‌ویژه در مواقع بحران، وظیفه دارد آسیب‌های وارده بر اموال شخصی و زیرساخت‌ها را، بدون تبعیض و با سرعت، جبران کند.
قاسم‌کردی بیان داشت: جایگاه بیمه در برابر خسارات ناشی از جنگ نظام بیمه‌ای کشور، همان‌طور که در قوانین مادر از جمله ماده ۲۸ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ تصریح شده، جنگ و پیامدهای آن را از دایره پوشش‌های استاندارد خارج می‌داند. این استثنا، که در اغلب بیمه‌نامه‌ها به‌صراحت ذکر شده، ناشی از ماهیت ویژه جنگ به‌عنوان یک خطر فنی غیرقابل بیمه‌پذیری است. عواملی چون وسعت خسارات، فقدان الگوی آماری، و ریشه‌های سیاسی آن، موجب می‌شود شرکت‌های بیمه از تعهد به جبران چنین خساراتی امتناع کنند، مگر در صورت وجود توافق خاص از طریق الحاقیه و پرداخت حق بیمه مضاعف.
آیا بیمه‌نامه‌ها قابل ارتقا هستند؟
وی افزود: با وجود استثنا بودن خطر جنگ، قانون‌گذار و نهادهای ناظر بیمه‌ای، امکان افزودن پوشش جنگ را در برخی شاخه‌های بیمه‌ای فراهم کرده‌اند. به‌ویژه در بیمه‌هایی چون آتش‌سوزی، بدنه خودرو، و حمل‌ونقل دریایی، بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند با توافق کتبی، و پس از ارزیابی دقیق ریسک، این پوشش را به بیمه‌نامه بیفزایند. با این حال، باید توجه داشت که در عمل، شرکت‌های بیمه به‌ندرت ریسک جنگ را می‌پذیرند و تنها در موارد خاص، همچون حمایت‌های دولتی، صندوق‌های پشتیبان یا شرایط ویژه، این امکان وجود دارد.
قاسم کردی بیان داشت: الگوهای تاریخی و تدابیر حمایتی دولت سابقه حمایت‌های دولت از خسارات جنگی در ایران، به دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد. در آن دوران نیز، دولت با پیش‌بینی بیمه‌نامه‌های اختصاصی و پرداخت‌های علی‌الحساب به آسیب‌دیدگان، تلاش کرد زیان‌های وارده را جبران نماید. تجربه مشابه کنونی نیز، تداوم همان رویکرد حمایتی است؛ با این تفاوت که اکنون در نبود بیمه‌های فعال در حوزه جنگ، دولت به‌تنهایی مسئول جبران است و این مسئولیت با نهادهای بیمه‌ای تداخل ندارد.
این حقوقدان بیان داشت: بیمه‌نامه‌های عمر، درمان و جنگ؛ مرزهای تعهد در بیمه‌های عمر نیز، خطر جنگ از دایره تعهد بیمه‌گر خارج است و تنها در صورت خرید الحاقیه ویژه می‌توان انتظار دریافت خسارت داشت. ارزش بازخریدی بیمه‌نامه معمولاً سقف تعهد در چنین شرایطی است. نکته مهم این است که بیمه عمر، حتی در دوران جنگ، کارایی خود را در برابر خطرات غیرمستقیم مانند سکته، بیماری یا تصادف حفظ می‌کند. به‌همین ترتیب، بیمه درمان نیز عمدتاً در برابر عوارض غیرجنگی پاسخگوست و بار حمایتی مستقیم از قربانیان جنگ، به دوش دولت می‌افتد.
وی خاطرنشان نشان کرد: واقعیت این است که در ساختار کنونی حقوق بیمه ایران، پوشش جنگی مفهومی استثنایی و خارج از چارچوب‌های رایج محسوب می‌شود. این موضوع، ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد مکانیزم‌های پوشش ریسک‌های فراگیر، نظیر جنگ و بلایای گسترده را دوچندان می‌کند. همچنین، ایجاد سازوکارهای حقوقی برای تعامل بین دولت، شرکت‌های بیمه و نهادهای عمومی، جهت جبران عادلانه و سریع خسارات جنگی، از الزامات مدیریت بحران‌های نوظهور در عرصه داخلی و بین‌المللی است.
