به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری، درباره حق مشروع ایران در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و بدون وقوع حمله مسلحانه از سوی ایران، نقض صریح قواعد آمره بین‌المللی و حقوق بین‌الملل معاصر است.
وی افزود: مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. این اصل نه‌تنها در قالب تعهد قراردادی کشورهای عضو سازمان ملل، بلکه به‌عنوان یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین‌الملل عرفی تثبیت شده است؛ بنابراین هیچ دولتی، حتی با ادعای پیش‌دستانه یا تهدید امنیتی، نمی‌تواند از این قاعده سرپیچی کند مگر در چارچوب بسیار محدود دفاع مشروع که در ما نحن فیه مطلقاً موضوعیت ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۷۴)، استفاده از نیروی نظامی یک کشور علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی کشور دیگر، در فقدان دلایل قانونی موجه، تجاوز نظامی محسوب می‌شود. به‌ویژه در مواردی، چون بمباران خاک کشور دیگر، اعزام نیروهای مسلح، یا هرگونه تهاجم مستقیم یا غیرمستقیم از جمله عملیات سایبری هدفمند، این رفتارها مصداق‌های روشن تجاوز هستند. تجاوز، بر مبنای اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۸ مکرر)، یکی از چهار جنایت اصلی بین‌المللی است که می‌تواند موجب مسئولیت کیفری مقامات عالی‌رتبه و فرماندهان نظامی شود.
محمدی اظهار کرد: در صورت وقوع حمله به خاک ایران، کشور هدف (ایران) طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد دارای حق دفاع مشروع خواهد بود. این دفاع مشروع باید در چهارچوب اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، از جمله ضرورت، تناسب، و فوریت انجام شود؛ اصولی که در رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌ویژه در رأی مشهور پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶)، تأکید شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران، در صورت وقوع حمله مسلحانه، این حق را دارد که متناسب با شدت و ابعاد تهدید، از خود دفاع کند، مشروط بر آن‌که این دفاع ماهیتی بازدارنده داشته و از معیارهای حقوقی فراتر نرود.
وی افزود: خصوصاً آسیب‌دیدگی غیرنظامیان و شهادت ده‌ها کودک و زن و تهاجم به مناطق مسکونی، موضوع به‌طور جدی وارد قلمرو حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌شود. کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل اول الحاقی آن (۱۹۷۷) بر اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید دارند. حمله به غیرنظامیان یا استفاده از سلاح‌هایی که نمی‌توانند بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند، جنایت جنگی محسوب شده و در ماده ۸ اساسنامه رم تعریف و جرم‌انگاری شده است. در چنین شرایطی، اسرائیل نه‌تنها به‌عنوان دولت متجاوز، بلکه از نظر کیفری نیز به عنوان یک جنایتکار جنگی و جنایتکار علیه بشریت مسئول خواهد بود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند، افزون بر اقدامات دفاعی متناسب، از مسیرهای حقوقی بین‌المللی نیز اقدام کند. از جمله طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در صورت رضایت طرف مقابل، ارائه گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل، ثبت اسناد و شواهد تجاوز در دبیرخانه سازمان ملل و بهره‌گیری از حمایت کشورها و نهادهای مستقل حقوقی برای ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی هرچند قبل تر هم دیوان کیفری بین‌الملل محکومیت رژیم را قطعی کرد، اما در عمل کار زیادی نتوانستند انجام دهند. همچنین تدوین پرونده حقوقی مستند بر اساس اصول مسئولیت دولت‌ها (پیش‌نویس ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل) می‌تواند مبنای اقدامات دیپلماتیک و قضائی آتی باشد.
محمدی اظهار کرد: در نهایت، آزمون واقعی نه‌فقط برای ایران، بلکه برای جامعه بین‌الملل است. سکوت یا واکنش ضعیف در برابر نقض فاحش قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، نقض حاکمیت ملی یک کشور و تهدید جان میلیون‌ها غیرنظامی، در حقیقت تضعیف اعتبار تمام نظام حقوقی بین‌الملل است. امروز دفاع از حقوق ایران، دفاع از منشور ملل متحد و اصل ممنوعیت توسل به زور است. اگر این اصل قربانی مصلحت‌های سیاسی شود، فردا هیچ کشوری در امان نخواهد بود؛ و توصیه این حقیر این است که نظام بین‌الملل و سازمان‌های ان توان دفاع از حقوق اولیه بشریت را ندارد و توان نظامی هر کشوری برای بازدارندگی و دفاع از منافع ملی می‌تواند ضمانت اجرای قوانین بین‌الملل باشد لذا کشور متخاصم و مهاجم را باید با توان داخلی نظامی پشیمان کرد تا از تهاجمات احتمالی همان کشور یا دیگران جلوگیری به عمل آید تا خدای ناکرده شاهد وارد آمدن ضربه دیگری به منافع ملی و میهن عزیزمان نباشیم.
