دبیر کل کانون کاگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به انتخاب مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد که با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور و سوابق علمی و تجربی مدنی زاده، وی گزینه مناسبی برای راهبری وزارت اقتصاد است.
حسن رضایی‌پور - دبیر کل کانون کاگزاران بورس و اوراق بهادار – در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به انتخاب علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و نقش وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه و بورس گفت: انتخاب آقای مدنی زاده با توجه به سوابق علمی و تجربی وی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی گزینه مناسبی است، زیرا وی از علم و دانش لازم برای راهبری وزارت اقتصاد برخوردار است.
وی ادامه داد: امروز نکات زیادی در رابطه با مدیرت وزارت اقتصاد وجود دارد. تا امروز افراد بسیاری سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفته بودند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مسائل زیادی باید حل شود تا مدیری که پشت سکان وزارت خانه می‌نشیند، بتواند برنامه‌های خود را عملیاتی و پیاده سازی کند و امروز هر کسی که بخواهد در جایگاه وزیر اقتصاد باشد، با چالش‌های بسیاری روبرو است.
دبیر کل کانون کاگزاران تصریح کرد: یکی از انتظاراتی که در رابطه با وضعیت امروز اقتصادی کشور وجود دارد این است که در نهایت باید قیمت گذاری دستوری حذف شود و این موضوع یکی از اصول اولیه اقتصاد است که متعاقب آن می‌تواند جذب سرمایه را محقق، از فرار سرمایه جلوگیری و ناترازی‌های موجود در اقتصاد را کاهش داده و برطرف کرد. نگرش آقای مدنی زاده برای اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه نگرش مطلوب و مناسبی است؛ اما با توجه به واقعیت‌های موجود در اقتصاد امروز کشور، مسیر بسیار سختی پیش رو دارد.
رضایی‌پور خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه اگر برنامه‌های اقتصادی حداقل برای یک دوره مالی مشخص باشد، می‌توان برنامه ریزی لازم را انجام داد و اقتصاد را پیش بینی کرد و با پیش بینی پذیر شدن اقتصاد سرمایه گذاری به شکل مطلوب‌تری محقق می‌شود. بنابراین ثبات برنامه‌ها و اجرایی شدن برنامه‌های اقتصادی برای پیش بینی پذیر شدن اقتصاد بی شک به بازار سرمایه و اقتصاد کشور کمک بسیاری خواهد کرد.
نگرش آقای مدنی زاده برای اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه نگرش مطلوب و مناسبی است؛ اما با توجه به واقعیت‌های موجود در اقتصاد امروز کشور، مسیر بسیار سختی پیش رو دارد.
وی در پایان تاکید کرد: فارغ از اینکه هر شخصی سکان وزارت اقتصاد را به دست بگیرد، اجرا کردن برنامه‌های اقتصادی به هماهنگی‌های فرا نهادی بسیاری از جمله نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی نیاز دارد و قبول این سمت و پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد از سوی آقای مدنی زاده نشان می‌دهد که وی از شهامت اجرایی بالایی برخوردار است و علاوه بر تجربه و سابقه اقتصادی مدنی زاده همین که داوطلب راهبری وزارت اقتصاد شدند، نشان از شهامت اجرایی بالای وی برای بهبود وضعیت اقتصادی دارد که امیدواریم در صورت دریافت رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی، مسیر اجرای برنامه‌ها برای وی هموار شود.
انتهای پیام
