در حالی که مقامات فرانسوی بارها تأکید کرده‌اند کشورشان هیچ سلاحی به رژیم صهیونیستی نفروخته، یک گزارش مستند و تازه منتشرشده نشان می‌دهد فرانسه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به طور منظم و مستمر، تجهیزات نظامی به رژیم اشغالگر ارسال کرده است.
به گزارش خبرآنی، در تضاد کامل با موضع رسمی اعلام‌شده از سوی دولت فرانسه، یک گزارش تحقیقی منتشرشده از سوی شبکه بین‌المللی «پیشرو» دولت این کشور را به ارسال منظم تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵ متهم کرده است.
شبکه پیشرو یک سازمان سیاسی بین‌المللی است که فعالان و گروه‌های چپ مترقی را متحد و بسیج می‌کند.
طبق گزارش خبرگزاری معا، این گزارش که در مراسمی در پاریس با حضور نمایندگانی از حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» و ۹ انجمن فعال در زمینه حقوق بشر ارائه شد، بر پایه داده‌هایی از اداره مالیات رژیم صهیونیستی تنظیم شده و حاکی از آن است که محموله‌های تسلیحاتی ارسال‌شده شامل قطعاتی برای ساخت بمب، نارنجک، مین، موشک، موشک انداز و تفنگ‌های نظامی بوده است.
«دیوید آدلر» دبیرکل شبکه پیشرو که مقر آن در ژنو است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: ما میلیون‌ها قطعه توپخانه‌ای را که هفته به هفته و ماه به ماه از فرانسه به اسرائیل ارسال شده‌اند، مستند کرده‌ایم. اکنون خواهان پاسخگویی رسمی پاریس درباره حجم کل این ارسال‌ها و میزان همکاری تجاری و نظامی با تل‌آویو هستیم.
با این حال، تهیه‌کنندگان گزارش اذعان داشته‌اند که امکان تأیید استفاده این قطعات در جنگ جاری علیه مردم غزه یا مکان دقیق استفاده آن‌ها، فعلاً میسر نیست.
این افشاگری در شرایطی صورت گرفته است که «سباستین لکورنو» وزیر دفاع فرانسه، بارها در ماه‌های گذشته تأکید کرده بود که پاریس هیچ سلاحی به رژیم صهیونیستی نفروخته است.
لکورنو گفته بود که ۲ استثنا برای این سیاست وجود دارد؛ یکی ارسال قطعات برای سامانه پدافند هوایی «گنبد آهنین» و نیز انتقال اقلامی که از کشورهای ثالث بازصادرات شده‌اند.
در کنار این گزارش، اسناد دیگری نیز از افزایش شدید صادرات کالاهای دارای کاربرد دوگانه (غیرنظامی و نظامی) از فرانسه به رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. ارزش این صادرات به ۱۹۲ میلیون یورو رسیده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۳۴ میلیون یورو بوده است. بخش عمده این اقلام شامل تجهیزات الکترونیکی بوده که قابلیت استفاده نظامی نیز دارند.
گزارش شبکه پیشرو اکنون چالشی بزرگ برای دولت فرانسه ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها درباره نقض فاحش حقوق بشر در غزه، که بسیاری آن را معادل جنایت جنگی توصیف کرده‌اند. این موضوع احتمالاً فشار بر پاریس را برای شفاف‌سازی بیشتر درباره همکاری‌های نظامی با رژیم صهیونیستی افزایش خواهد داد.
انتهای پیام
