علی مدنی زاده که به نظر می رسد با اقبال کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس مواجه شده در شرایطی در صورت تایید بهارستان‌نشینان، سکاندار وزارت اقتصاد می‌شود که اقتصاد ایران هفتمین سال تورم بالا و پیوسته را تجربه می‌کند و به باور کارشناسان، مدنی‌زاده توانایی لازم برای بهبود شاخص های اقتصادی از جمله کاهش تورم را دارد.
به گزارش خبرآنی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در شرایطی به مجلس معرفی شده که اقتصاد ایران به گفته کارشناسان با ۳۸ چالش اساسی مواجه است. تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم تخصیص مناسب منابع و ضعف نظام بانکی. این چالش‌ها به طور مداوم اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و عدم ثبات اقتصادی شده‌اند.
رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای عبور از چالشهای کنونی اقتصاد ایران، دستیابی به توسعه پایدار، توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تامین مالی تولید، رفع ناترازی های بودجه ای از جمله اهدافی است که مدنی‌زاده در برنامه های خود دارد.البته با وجود تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه شده یک سال اخیر که می‌توانست عواقب سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد طی ۹ ماه گذشته که دولت چهاردهم فعالیت خود را آغاز کرده اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسیده و تورم در اردیبهشت امسال در محدوده ۳۳ درصد قرار گرفته که در مقایسه با ۳۷ درصد سال گذشته چهار درصد کاهش یافته است. اما از ۱۲ آذر سال گذشته که عبدالناصر همتی ـ وزیر سابق اقتصاد در مجلس استیضاح شد در واقع اقتصاد ایران بدون وزیر مانده است.
علی مدنی‌زاده ـ وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی که به گفته کارشناسان از توانایی علمی و سلامت مالی برخوردار است برنامه های مبسوطی را برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور در سه محور ارائه کرده است.
رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای عبور از چالشهای کنونی اقتصاد ایران، دستیابی به توسعه پایدار، توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تامین مالی تولید، رفع ناترازی های بودجه ای از جمله اهدافی است که مدنی‌زاده در برنامه های خود دارد. البته بخشی از چالشهای کنونی اقتصاد ایران مثل تورم و التهاب بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به سیاستهای خارج از حوزه اقتصاد برمی‌گردد که مدنی‌زاده به آن اشاره دارد.
مدنی‌زاده که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو، رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالشهای ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است.
ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند.
در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه، گمرک ، بیمه ، خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی سهم قابل‌ملاحظه در سیاستهای ارزی تجاری و اعتباری و نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد. برای دستیابی به این اهداف لازم است تا به مقولاتی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات و رشد سرمایه گذاری توجه شود.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد که پیش از این در رسانه‌ها عنوان شده بود نشان می‌دهد او پیش‌نیازهای رشد سرمایه‌گذاری را پایبندی دولت به تعهدات، تعیین میزان سرمایه‌گذاری، شناخت و تقویت حوزه‌های صادرات محور و افزایش مشارکت عمومی خصوصی به منظور توسعه زیرساختها می‌داند.
دیدگاههایی که در روزهای اخیر پیرامون مدنی زاده مطرح شده گویای آن است که او با اقبال نسبی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.
فرهاد شهرکی ـ عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سه رویکرد کلیدی در برنامه مدنی‌زاده به خبرآنی گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مسیر اصلاح بودجه، تقویت پیوند اقتصاد ملی با تولید و اشتغال از مسیر تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های بین‌المللی از مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد از جمله اهداف کلان و کلیدی در رویکرد اقتصادی دکتر مدنی‌زاده محسوب می‌شود.
وحید شقاقی شهری ـ اقتصاددان ـ نیز درباره میزان توانایی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد می گوید: من آقای مدنی‌زاده را خوب می‌شناسم و در نشست‌های مختلف اقتصادی با ایشان آشنا بوده‌ام. چند ویژگی مثبت در او وجود دارد که می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. اولاً او سلامت مالی دارد و از نظر مالی، شائبه‌ای در موردش وجود ندارد. دوم، تحصیلات و تجربه بین‌المللی‌اش او را در درک واقع‌بینانه از مسائل اقتصادی یاری می‌کند. امید است که با حضور ایشان، بتوانیم به سمت بهبود اوضاع اقتصادی کشور حرکت کنیم.
به گفته شقاقی، در حال حاضر هفتمین سال تورم مستمر بالا را شاهد هستیم. در طول ۱۰۰ سال اخیر، چنین شرایطی را در اقتصاد ایران از حیث تورم نداشته‌ایم. میانگین هندسی تورم در این هفت سال حدود ۴۱ درصد بوده که این رقم دو برابر تورم بلندمدت اقتصاد ایران است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی تورم به طور پیوسته اتفاق می‌افتد انباشتگی تورم، شرایط اقتصادی را سخت‌تر می‌کند. در دوره‌های قبل، بیشترین دوره تورمی در کشور سه سال بوده است، مثلاً در دوران جنگ جهانی دوم که بی‌ثباتی در اقتصاد ایران رخ داد، یا سالهای ۷۳ و ۷۴ به خاطر سیاستهای تعدیل اقتصادی در دولت مرحوم هاشمی، در آن مقاطع تورم بالا داشتیم، اما بعد از مدت کوتاهی، دوباره کاهش تورمی رخ می‌داد و به مردم یک تنفسی داده می‌شد. اما حالا ما هفتمین سال تورم بالا را تجربه می‌کنیم؛ پیش‌بینی می‌شود تورم سال ۱۴۰۴ هم با این اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده، احتمالاً بالای ۳۵ درصد باشد.
همچنین بهنام ملکی ـ رئیس کانون دانش‌آموختگان اقتصاد - با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار ۳۸ مشکل بنیادی است، برخی راهکارها و انتظارات از وزیر آینده اقتصاد برای برون رفت اقتصاد ایران از چالشهای کنونی را واگذاری امور به بخش خصوصی، کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، اتصال به نهادهای مالی بین‌المللی از جمله FATF، ایجاد شفافیت به منظور افزایش اعتماد عمومی، کاهش فساد و تسهیل صدور مجوز کسب و کار دانست.
احسان عسکری فیروزجائی ـ کارشناس بازار سرمایه نیز در رابطه با انتخاب علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد بیان کرد: با توجه به سابقه وی در سازمان برنامه و بودجه، به نظر می‌رسد که شناخت کاملی نسبت به ساختار بودجه دارد که می‌تواند نقش مهمی در اصلاح ساختارهای موجود در اقتصاد کشور ایفا کند.
انتهای پیام
