به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران دیروز 19 خرداد از تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها مسکن برای سال 1404 خبر داد. بر اساس اظهارات خالقی، این نرخ 25 درصد تعیین شده و موجران و مشاوران املاک موظف به رعایت آن هستند.
این اقدام تقریباً یک ماه پس از آغاز جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن انجام شده و می‌توان گفت دیرهنگام بوده است؛ چرا که تاکنون بسیاری از موجران و مستاجران با نرخ‌های بالاتر از نرخ اعلامی وزارت راه و شهرسازی، قراردادهای اجاره را تمدید کرده‌اند.
یک مستاجر ساکن محدوده تهرانپارس درباره نرخ تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها می‌گوید: اگر مالکان این نرخ را رعایت کنند، فشار کمتری به مستاجران وارد می‌شود و ما می‌توانیم با گرفتاری کمتری سایر امورات زندگی را بگذرانیم.
وی افزود: بنابر آمار رسمی تورم کشور حدود 40 درصد است و برخی مالکان بر اساس همین شاخص اقتصادی، خانه‌های خود را اجاره می‌دهند یا تمدید می‌کنند.
وی ادامه داد: یکی از همسایه‌های ما چند روز قبل مجبور شد به خاطر هزینه‌های بالای جابجایی، هزینه‌های مربوط به کمیسیون مشاور املاک و ... با افزایش حدود 40 درصدی اجاره‌بها موردنظر مالک، موافقت کند.
این مستاجر بیان کرد: خوشبختانه صاحبخانه من، امسال اجاره را 20 درصد افزایش داد که 5 درصد هم از نرخ تعیین‌شده کمتر است.
از سوی دیگر، مالکان نیز حرف‌هایی برای گفتن دارند. یک مالک محدوده استاد معین در این‌باره می‌گوید: «هزینه‌های مربوط به نگهداری، تعمیر و ... واحد مسکونی هر روز بیشتر می‌شود. تعیین سقف 25 درصدی یعنی تنها محل درآمد ما کاهش یافته و مجبوریم آپارتمان را زیر قیمت واقعی اجاره دهیم یا خانه را خالی بگذاریم.»
وی افزود: واقعیت آن است که تعدادی از موجران با مستاجران برای افزایش نرخ اجاره‌بها خارج از سقف تعیین‌شده، توافق می‌کنند. مستاجران هم به دلیل هزینه‌های بالای جابجایی مجبور به قبول خواسته موجران هستند. این توافق‌ها یک بازار غیررسمی ایجاد کرده که روی آن نظارتی صورت نمی‌گیرد.»
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال 1404 به حدود 35 درصد رسیده است. این تورم باعث شده تا از یک‌سو توان مالی مستاجران کاهش و از سوی دیگر هزینه‌های نگهداری و سرمایه‌گذاری مالکان افزایش یابد.
به گزارش خبرآنی، سقف 25 درصدی برای کنترل افزایش اجاره، یک اقدام کوتاه‌مدت است که اگر با سیاست‌های درآمدی و حمایتی همراه نشود، باعث رشد قراردادهای غیررسمی خواهد شد.
یکی از پیامدهای مهم این سیاست، افزایش چشمگیر توافقات خارج از قرارداد رسمی است. مالکان برای جبران هزینه‌ها و مستاجران برای اجتناب از دردسرهای جابجایی، با هم توافق می‌کنند که مبلغ اجاره واقعی را بالاتر از سقف 25 درصد تعیین کنند. این روند، بازار اجاره را به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کرده و نظارت بر آن را دشوار ساخته است.
تعیین سقف 25 درصدی افزایش نرخ اجاره‌بها، تلاشی از سوی دولت برای مهار التهاب بازار اجاره است؛ اما بدون توجه به تورم واقعی و درآمد خانوارها، اثربخشی محدودی دارد. مستاجران زیر فشار هزینه‌های زندگی و جابجایی گرفتارند و مالکان در تلاش برای حفظ سرمایه و جبران هزینه‌ها هستند.
کارشناسان بر این باورند برای برون‌رفت از این بحران، باید سیاست‌های کنترل اجاره هم‌زمان با افزایش درآمدها، حمایت‌های مالی مستقیم، توسعه مسکن اجتماعی و نظارت دقیق بر بازارهای رسمی و غیررسمی اجرا شود.
انتهای پیام/
