به گزارش خبرنگار اقتصادیپایگاه خبری خبرآنی؛ترامپ، در تداوم الگوی رفتاری پیشینیان خود، تلاش کرده تا ایران را به وضعیتی درازمدت از «انتظار برای مذاکره» فرو ببرد. درواقع می‌توان گفت مشکل در نوع نگاه به مذاکره است: آنجا که ساختارهای اقتصادی کشور ــ از صنعت و کشاورزی گرفته تا بانکداری و گردشگری ــ به نتیجه مذاکره گره زده شوند، در پی نوعی «بی‌تصمیمی ساختاری»، خودتحریمی آغاز می‌شود.
پیشنهاد، این است که حوزه‌های گوناگونی در ایران بزرگ وجود دارد که ظرفیت این را دارند که موتور محرک پاسخ ایران باشند. برای نمونه، نظام بانکی اگر اصلاح شود و نقدینگی را به سمت تولید و خدمات هدایت کند، حتی بدون گشایش فوری سیاسی نیز می‌تواند پایه‌گذار جهش تولید باشد.
همان‌طور که در بخش‌های پیشین دیدیم، ظرفیت بخش‌هایی همچون گردشگری مذهبی، حمل و نقل ترکیبی، صنعت، و کشاورزی در ایران ما در صورت آزادسازی و مردمی‌سازی، ظرفیتی چند برابر وضع موجود است. ظرفیت‌های حوزه بانکداری ایران، در گزارش‌های بین‌المللی ــ مانند گزارش معروف مؤسسه مکینزی ــ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در ادامه، ابتدا در بخش اول، 40 تجربه جهانی موفق در اصلاح نظام بانکی و اعتباری را بازخوانی خواهیم کرد. سپس در بخش دوم، 65 ظرفیت داخلی این بخش را، هریک به ضمیمه یک توضیح کوتاه، برخواهیم شمرد.
بیشتر بخوانید
بخش اول؛ 40 تجربه جهانی موفق در اصلاح نظام بانکی و اعتباری
فناوری‌های مالی (FinTech)، به‌مثابه یکی از خلاقانه‌ترین و دینامیک‌ترین میدان‌های رقابت در اقتصاد جهانی امروز، به‌طور فزاینده، نقطه تمرکز نخبگان فکری، تحصیل‌کردگان ریاضی و رایانش، و سرمایه‌گذاران خطرپذیر شده است. آنچه زمانی صرفاً به‌مثابه یک ابزار برای تسهیل پرداخت‌ها در نظر گرفته می‌شد، اکنون به‌یکباره به سکویی بدل شده که آینده بانکداری، بیمه، بورس، بازار بدهی، و حتی نظام‌های اعتباردهی فردی و شرکتی را رقم می‌زند. این تحول، تنها از جنس یک دگردیسی فناورانه نیست، بلکه حامل دگرگونی در ماهیت قدرت اقتصادی در عصر دیجیتال است.
راز جذابیت این حوزه در چیست؟ پاسخ، فراتر از سودآوری مالی صرف است. بازارهای مالی از دیرباز محل خلق و توزیع قدرت بوده‌اند. اما اکنون، با گره خوردن آنها به فناوری‌های لایه‌ای نظیر هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیا و رایانش ابری، این قدرت، تسریع و تعمیق یافته است. پلتفرمهای نوین بانکداری دیجیتال، بیمه‌های هوشمند، بورس‌های خودکار، و سامانه‌های ارزیابی اعتباری مبتنی‌بر یادگیری ماشین، صرفاً ابزار نیستند؛ بلکه نهادهایی قدرت‌مندند که می‌توانند مناسبات اقتصادی و اجتماعی جوامع را بازتعریف کنند.
در جهان امروز، جذب نابغه‌ترین مغزهای دنیا ــ فارغ‌التحصیلان آکسفورد، MIT، استنفورد و توکیو ــ نه در دانشگاه‌ها یا صنایع کلاسیک تولیدی، بلکه در استارتاپ‌های فین‌تک و هلدینگ‌های مالی داده‌محور رقم می‌خورد. دیگر، داشتن کارخانه یا خط تولید، مزیت رقابتی تلقی نمی‌شود؛ بلکه توانایی مدل‌سازی ریسک، تحلیل شبکه‌های مالی، و پیش‌بینی رفتار بازار با دقت میلی‌ثانیه‌ای، معیار سنجش نبوغ و ثروت‌آفرینی شده است.
برای مثال، شرکت‌هایی نظیر Stripe، Revolut، Square، و Ant Group به‌سرعت بازارهای سنتی را متحول کرده‌اند، و اکوسیستم‌هایی از توسعه‌دهندگان، دانشمندان داده، طراحان تجربه کاربری و تحلیل‌گران الگوریتمی را به دور خود شکل داده‌اند که هرکدام، با خلاقیتی بی‌نظیر، در حال بازنویسی قواعد بازی در نظام پولی و مالی‌اند.
اما چرا این حوزه چنین سودآور است؟ پاسخ، در ذات بازارهای مالی نهفته است: آنها حوزه‌هایی با مقیاس‌پذیری بسیار بالا، اصطکاک اندک، و حساسیت شدید به نوآوری‌اند. یک الگوریتم معامله‌گر موفق، می‌تواند در عرض چند ساعت میلیون‌ها دلار ارزش خلق کند؛ سامانه‌ای برای اعتبارسنجی غیرسنتی، می‌تواند دسترسی به وام را برای میلیون‌ها نفر ممکن سازد. بدین‌سان، فناوری در این حوزه، نه در حاشیه، بلکه در قلب ارزش‌آفرینی ایستاده است.
همچنین، نباید از یاد برد که بازارهای مالی، به‌واسطه پیوند با دولت‌ها، بانک‌های مرکزی، نهادهای بین‌المللی و ساختارهای حقوقی جهانی، می‌توانند محرک سیاست‌گذاری، و حتی اهرم قدرت ژئوپولیتیک باشند. از این منظر، فین‌تک‌ها به‌تدریج در حال ایفای نقش بازیگرانی سیاسی‌اند که علاوه‌بر نوآوری اقتصادی، می‌توانند در تعیین مسیر سیاست‌های پولی و توسعه‌ای نیز مؤثر باشند.
از دیدگاه اقتصاددانان پولی، این تمرکز نخبگان در حوزه‌های فین‌تک، پدیده‌ای است که باید در سطح کلان، با نگاه سیاست‌گذاری توسعه‌ای فهم شود. کشورهایی که نتوانند سازوکارهای حقوقی، نهادی، آموزشی و مالی برای جذب و نگهداری این استعدادها فراهم آورند، به‌تدریج از گردونه رقابت جهانی عقب می‌مانند.
این گرایش جهانی به فین‌تک‌ها، هشدار و فرصتی توأمان برای کشورهای در حال توسعه است: هشدار از آن جهت که در صورت بی‌توجهی به زیرساخت‌های فین‌تک، ساختارهای بانکی و مالی سنتی آنها به حاشیه خواهد رفت؛ و فرصت از آن جهت که با سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توان از مسیر میان‌بر فناوری، شکاف تاریخی در نظام مالی را جبران کرد.
باید گفت که اگر قرن بیستم، قرن کارخانه و خط تولید بود؛ قرن بیست‌ویکم، بی‌هیچ تردید، قرن الگوریتم، داده و کد است؛ و آنجا که الگوریتم‌ها پول خلق می‌کنند، نابغه‌ترین افراد جهان گرد هم می‌آیند تا آینده اقتصاد را بسازند.
به نمونه‌های زیر توجه کنید:
1. آلمان – بانکداری دوگانه (Dual Banking System)
آلمان با حفظ ساختار بانکداری دوگانه، میان بانک‌های تجاری بزرگ و بانک‌های محلی توسعه‌ای (Sparkassen)، توانسته تعادل دقیقی بین ثبات، حمایت از SMEها (Small and Medium-sized Enterprises ، در فارسی موسوم به «کسب‌وکارهای کوچک و متوسط» یا «شرکت‌های کوچک و متوسط») و تأمین مالی محلی برقرار کند. شبکه بانک‌های منطقه‌ای آلمان، برخلاف تمرکزگرایی بانک‌های وال‌استریتی، بطور مؤثری منابع را به بخش مولد اقتصاد تزریق کرده و مانع انباشت نقدینگی در بخش‌های سوداگرانه شده‌اند.
2. ژاپن – بانک توسعه بین‌المللی JBIC
بانک توسعه ژاپن (JBIC) به عنوان ابزار سیاست صنعتی، تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور، انرژی، و فناوری پیشرفته را بر عهده دارد. این بانک از طریق وام‌های بلندمدت با بهره پایین به شرکت‌های راهبردی، نقش کلیدی در رشد صادرات صنعتی ژاپن داشته است. مدلی که در آن دولت از طریق نظام بانکی، هدایت هدفمند منابع را در دستور کار قرار داده است.
3. کره جنوبی – اصلاح پس از بحران 1997
کره جنوبی در پی بحران مالی آسیا، بانک‌های زیان‌ده را ادغام یا تعطیل و بانک‌های بزرگ را مجبور به شفاف‌سازی ترازنامه کرد. با راه‌اندازی «سازمان مدیریت دارایی» (KAMCO) دارایی‌های سمی جمع‌آوری شد و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بانک‌ها در ازای اصلاحات ساختاری انجام شد.
4. سوئد – ملی‌سازی مشروط و فروش مجدد بانک‌ها (1992)
سوئد در دهه 90 با بحران بانکی مواجه شد و دولت با اقدام فوری، بانک‌ها را ملی‌سازی موقت کرد، زیان‌ها را شفاف کرد، دارایی‌های مسموم را تفکیک نمود و سپس بانک‌های سالم‌سازی‌شده را به بخش خصوصی فروخت. شفافیت بی‌سابقه، ریسک اخلاقی را کاهش داد و از بی‌اعتمادی در نظام مالی جلوگیری کرد.
5. چین – بانکداری توسعه‌ای و هدایت‌شده
چین با ایجاد بانک‌های توسعه‌ای مانند China Development Bank (CDB) و بانک صادرات–واردات، منابع را به زیرساخت، صادرات و فناوری‌های نو تخصیص داد. این بانک‌ها با نرخ‌های ترجیحی به پروژه‌های ملی و شرکت‌های استراتژیک وام می‌دهند. همزمان، بانک مرکزی چین با سیاست‌های چندلایه به کنترل تورم و تسهیل نقدینگی در زمان‌های رکود پرداخته است.
6. هند – انقلاب مالی فراگیر با "بانکداری بدون شعبه"
هند با پروژه‌هایی مانند Jan Dhan Yojana و بانکداری دیجیتال روستایی، میلیون‌ها خانوار فقیر را وارد نظام مالی رسمی کرد. افتتاح حساب با حداقل مدارک، پیوند حساب بانکی با یارانه دولتی، و بانکداری موبایلی باعث رشد چشمگیر شمول مالی شد. تجربه هند نشان داد زیرساخت دیجیتال، قوی‌ترین ابزار در رفع فقر مالی است.
7. ترکیه – بازسازی پس از بحران بانکی 2001
ترکیه با فروپاشی نظام بانکی در اوایل دهه 2000، مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی شامل نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی، تثبیت مالی بودجه دولت، ادغام بانک‌های کوچک، و بهبود چارچوب مقرراتی را به اجرا گذاشت.
8. برزیل – ابزارهای انگیزشی برای وام تولیدی
بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل (BNDES) از طریق ارائه وام‌های بلندمدت با نرخ بهره یارانه‌ای به صنایع راهبردی، نقش پیشران را در توسعه صنعتی و صادرات ایفا کرده است. وام‌های مشروط به اشتغال‌زایی، بومی‌سازی فناوری و صادرات کالا هستند. این مدل، الگویی برای تلفیق نقش بانک و سیاست صنعتی است.
9. مالزی – پلتفرم جامع رتبه‌بندی اعتباری
بانک مرکزی مالزی، پلتفرمی ملی برای ثبت اعتباری شهروندان و کسب‌وکارها ایجاد کرده که در آن هر تراکنش مالی، وام، ضمانت یا چک برگشتی، ثبت می‌شود. این شفافیت اعتباری باعث تخصیص دقیق‌تر منابع بانکی، کاهش نرخ نکول و بهبود انضباط در سیستم مالی شده است.
10. فنلاند – سرمایه‌گذاری در بانکداری دیجیتال و بدون شعبه
فنلاند با اتکا به زیرساخت اینترنت پرسرعت و دولت الکترونیک، به یکی از پیشروترین نظام‌های بانکداری دیجیتال بدل شده است. بیش از 90درصد تراکنش‌ها بصورت آنلاین انجام می‌شود و بانک‌های فنلاندی با استفاده از APIهای باز، خدمات بانکی را با سایر خدمات دولتی (مانند مالیات، سلامت و بیمه اجتماعی) پیوند داده‌اند.
11. فرانسه – حمایت هدفمند از بانک‌های تعاونی و منطقه‌ای
فرانسه با وجود بانک‌های بزرگ تجاری، نظام گسترده‌ای از بانک‌های تعاونی (Crédit Agricole،Crédit Mutuel) دارد که نقش مهمی در تأمین مالی کشاورزی، مناطق روستایی و صنایع کوچک بازی می‌کنند. این بانک‌ها ساختاری غیرمتمرکز دارند اما در مواقع بحران، از طریق اتحادیه مرکزی، بصورت یکپارچه حمایت می‌شوند. ثبات و چابکی توأمان، دستاورد این مدل ترکیبی است.
12. استرالیا – استقلال بانک مرکزی در مقررات‌گذاری اعتباری
بانک مرکزی استرالیا (RBA) علاوه بر کنترل تورم، مسئول تنظیم استانداردهای اعتباری است. این استقلال ساختاری، به بانک مرکزی اجازه داده در بحران‌ها مانند کووید-19، وام‌دهی بانک‌ها را بدون دخالت دولت تسهیل کند، و در عین حال از انحراف اعتباری جلوگیری نماید. نظام «نظارتی هوشمندانه» عامل کلیدی موفقیت است.
13. هلند – رگولاتوری دقیق بر فعالیت‌های شبه‌بانکی
در هلند، نهادهای شبه‌بانکی (شامل شرکت‌های لیزینگ، فین‌تک‌ها، و پلتفرمهای وام‌دهی فردبه‌فرد) تحت نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی قرار دارند. هر نهاد اعتباری، صرف‌نظر از ماهیت حقوقی، ملزم به رعایت اصول Basel III و کفایت سرمایه است. این سیاست باعث جلوگیری از شکل‌گیری «حباب اعتباری در سایه» شده است.
14. نروژ – توسعه اعتبار سبز و بانکداری پایدار
بانک‌های نروژی در سال‌های اخیر تمرکز بر پروژه‌های زیست‌محیطی و انرژی پاک را افزایش داده‌اند. بانک‌ها به پروژه‌هایی با شاخص پایداری بالا، تسهیلات ویژه ارائه می‌دهند. علاوه بر این، انتشار اوراق قرضه سبز توسط بانک‌ها، ابزاری مؤثر برای جذب سرمایه جهانی بوده است. سیاست‌های زیست‌بانکی اکنون جزو مزیت‌های رقابتی نروژ محسوب می‌شود.
15. انگلیس – چارچوب نظارتی FCA برای شفافیت اعتباری
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) یکی از پیشرفته‌ترین نهادهای نظارتی در حوزه اطلاعات اعتباری است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند تمام هزینه‌های واقعی و پنهان وام، نرخ بهره مؤثر، زمان‌بندی پرداخت‌ها و جریمه‌های تأخیر را به وضوح و قابل مقایسه اعلام کنند. نتیجه این شفافیت، افزایش رقابت و کاهش سوءاستفاده از مشتریان است.
16. سنگاپور – ادغام فناوری مالی با بانکداری سنتی
سنگاپور با استراتژی Smart Nation، بانک‌ها را ملزم به همکاری با استارتاپ‌های فین‌تک کرده است. زیرساخت‌های اطلاعاتی مشترک، APIهای باز، و اتصال به سامانه‌های شهر هوشمند، بانکداری را از مدل سنتی خارج کرده و به خدمت یک اقتصاد مبتنی بر داده و سرعت درآورده است. سنگاپور اکنون قطب نوآوری بانکی آسیاست.
17. کانادا – ابزارهای "مهار نقدینگی بیش‌ازحد"
بانک مرکزی کانادا با اعمال الزامات نسبت وام به دارایی (LTV) در بازار مسکن، و اعمال سقف اعتباری بخش‌بخش، توانسته مانع تزریق بی‌رویه نقدینگی به بازارهای سفته‌بازانه شود. این ابزارها اگرچه شبیه مالیات نیستند، اما با کاهش ضریب تکاثری اعتباری، ثبات مالی را تقویت کرده‌اند.
18. امارات – ایجاد بانک توسعه صنعتی برای تولید ملی
امارات با تأسیس بانک توسعه‌ای تخصصی (Emirates Development Bank)، منابع را به‌سمت صنایع نوآور، شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی هدایت کرده است. این بانک به‌جای رقابت با بانک‌های تجاری، شکاف‌های اعتباری را در حوزه‌های پرریسک اما راهبردی پر می‌کند. در سال‌های اخیر، این بانک محور رشد صنعت بومی بوده است.
19. سوئیس – مدل بانک‌های محلی با کنترل اجتماعی
در سوئیس، بانک‌های محلی (Cantonal Banks) عمدتاً تحت مالکیت دولت‌های ایالتی هستند، اما در عین حال موظفند ساختارهای تصمیم‌گیری محلی و مردمی داشته باشند. این بانک‌ها مسئول توسعه مناطق کوچک، حمایت از تعاونی‌ها، و تأمین مالی غیرمتمرکز هستند. نتیجه این مدل، توزیع بهینه سرمایه و افزایش تاب‌آوری مالی بوده است.
20. اندونزی – بانکداری اسلامی برای فراگیری مالی روستایی
اندونزی با گسترش بانک‌های اسلامی خرد (مثل BRI Syariah) توانسته اقشار سنتی، فاقد وثیقه یا فاقد سابقه بانکی را وارد چرخه مالی کند. استفاده از عقود مشارکتی و مدل‌های قرض‌الحسنه، منجر به تأمین مالی میلیون‌ها خانوار شده که از منظر بانکداری متعارف، نامطلوب به‌نظر می‌رسیدند. مدل اندونزی تجربه‌ای موفق در ترکیب سنت و نوآوری است.
21. کره جنوبی – توسعه بانکداری دیجیتال و حذف شعبه‌های پرهزینه
کره جنوبی با راه‌اندازی بانک‌های کاملاً دیجیتال مانند KakaoBank وK Bank موفق شد میلیون‌ها مشتری را بدون نیاز به ساخت شعبه‌های فیزیکی جذب کند. این بانک‌ها خدمات بانکی را از طریق اپلیکیشن، 24 ساعته و بدون تماس انسانی ارائه می‌دهند. نتیجه این نوآوری، کاهش هزینه‌های عملیاتی، و افزایش دسترسی مناطق دورافتاده به خدمات مالی بوده است. سیاست‌گذار نقش حمایتی در اعطای مجوزهای دیجیتال و وضع مقررات نرم ایفا کرد.
22. دانمارک – نرخ بهره منفی برای سیاست ضدانبساطی هوشمند
بانک مرکزی دانمارک با تعیین نرخ بهره منفی (مثلاً -0.75 درصد) در زمان وفور نقدینگی جهانی، توانست جریان سرمایه‌های سفته‌بازانه به این کشور را کنترل کند. بانک‌ها در صورت نگه‌داشتن پول در بانک مرکزی، جریمه پرداخت می‌کردند. این سیاست خاص، توانست از تشکیل حباب در بازار دارایی‌ها جلوگیری کند. تجربه دانمارک نشان داد که بهره منفی می‌تواند ابزاری کارآمد برای سیاست پولی معکوس در شرایط خاص باشد.
23. آلمان – بانک‌های توسعه‌ای تخصصی (KfW Bankengruppe)
آلمان یکی از موفق‌ترین مدل‌های بانک توسعه‌ای را دارد. KfW به‌عنوان یک بانک دولتی اما مستقل، نقش اصلی در تأمین مالی صنایع کوچک، نوآوری، توسعه زیرساخت‌ها و انرژی‌های نو دارد. این بانک از منابع عمومی استفاده نمی‌کند بلکه اوراق قرضه منتشر می‌کند و با نرخ‌های ترجیحی تسهیلات ارائه می‌دهد. KfW الگویی برای پیوند سرمایه بازار با اهداف راهبردی دولت است.
24. چین – بانکداری کلان‌داده‌محور (Big Data Credit Scoring)
چین با استفاده از داده‌های غیربانکی (نظیر رفتار خرید، سفر، تلفن همراه، تعاملات اجتماعی)، سامانه‌هایی مانند Sesame Credit را توسعه داده که به بانک‌ها در ارزیابی ریسک اعتباری کمک می‌کند. این سامانه‌ها توانستند میلیون‌ها نفر را وارد نظام اعتباری کنند که قبلاً فاقد سابقه بانکی بودند. مدل چینی ترکیبی از هوش مصنوعی، داده‌کاوی، و سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیر است.
25. ترکیه – توسعه وام‌دهی هدفمند برای بخش‌های مولد
بانک مرکزی ترکیه با اعمال سیاست‌های تشویقی، بانک‌ها را به‌سمت وام‌دهی به صنایع صادرات‌محور، تولید داخل، و کشاورزی سوق داد. این سیاست از طریق تعیین نسبت پاداش یا مجازات برای تسهیلات اعطایی در حوزه‌های هدف اجرایی شد. نتیجه این مدل، افزایش اشتغال و کنترل واردات در دوران تورمی بود.
26. ایتالیا – نجات بانک‌ها با مدل مالکیت تعاونی و عمومی
در بحران مالی 2008، ایتالیا به‌جای ملی‌کردن کامل بانک‌ها، ساختارهای تعاونی (مانند Monte dei Paschi) را تقویت کرد. بخشی از سهام بانک‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای عمومی داده شد، بدون اینکه مدیریت دولتی شود. این مدل موفق شد بانک‌ها را احیا کرده و بدون فشار مالیاتی سرمایه‌گذاری عمومی را تقویت کند.
27. مالزی – استفاده ترکیبی از بانکداری اسلامی و بانکداری مدرن
مالزی با ایجاد فضای رقابتی میان بانک‌های اسلامی و تجاری، توانسته بازارهای گسترده‌تری را پوشش دهد. بانک‌های اسلامی با استفاده از ابزارهایی مانند صکوک، مشارکت و مرابحه، اقشار مذهبی را جذب کرده، و پروژه‌های زیرساختی بزرگ را نیز تأمین مالی کرده‌اند.
28. ژاپن – مدل بانک‌های پست (Japan Post Bank)
ژاپن یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان را از دل اداره پست بیرون آورد. Japan Post Bank با بیش از 120 میلیون حساب، خدمات بانکی را در تمام نقاط کشور، حتی روستاها، ارائه می‌دهد. این مدل دولتی–عمومی توانسته هم پس‌انداز مردم را جذب کند و هم تأمین مالی دولتی را تسهیل نماید.
29. لهستان – واگذاری گام‌به‌گام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی حرفه‌ای
لهستان با سیاست‌گذاری دقیق، بانک‌های بزرگ دولتی را طی 10 سال بصورت تدریجی و با نظارت شدید به شرکت‌های تخصصی واگذار کرد. شرط کلیدی، انتقال فناوری، بهبود ساختار مدیریتی و رعایت حاکمیت شرکتی بود. تجربه لهستان نشان داد که خصوصی‌سازی موفق بانک‌ها، نه از راه حراج بلکه از مسیر شفاف‌سازی و انتقال تدریجی ممکن است.
30. ارمنستان – نوسازی نظام اعتباری روستایی با ابزار دیجیتال
ارمنستان با همکاری بانک جهانی، پروژه‌ای برای دیجیتالی‌کردن وام‌دهی روستایی و کشاورزی اجرا کرد. بانک‌ها از تبلت، GPS، سامانه ارزیابی محصول و آب‌وهوا برای اعتبارسنجی مشتریان استفاده می‌کنند. نتیجه، کاهش ریسک وام‌های خرد، افزایش بهره‌وری کشاورزی و حضور بانک‌ها در مناطق کمتر برخوردار بوده است.
31. ایسلند – شفاف‌سازی کامل ترازنامه بانک‌ها پس از بحران مالی
پس از بحران 2008، ایسلند تصمیم گرفت بانک‌ها را نه با کمک مالی مستقیم بلکه با اجبار به شفاف‌سازی فوری ترازنامه‌ها احیا کند. کلیه دارایی‌های پرریسک از ترازنامه حذف شد، بدهی‌ها بازسازی شد و مدیران پاسخگو شدند. بانک‌ها دوباره، و این‌بار با مقررات سخت‌گیرانه‌تر و نظارت قوی خصوصی‌سازی شدند.
32. پاکستان – تدوین چارچوب جامع بانکداری دیجیتال ملی
پاکستان در سال 2021 برنامه‌ای موسوم بهDigital Pakistan را آغاز کرد که طی آن، سامانه‌های پرداخت، صدور کارت اعتباری، بانکداری موبایلی، و زیرساخت‌های احراز هویت دیجیتال یکپارچه شدند. نتیجه، جهش در نرخ دسترسی مالی، افزایش شفافیت و کاهش قاچاق مالی بوده است.
33. سوئد – حرکت به‌سوی حذف کامل پول نقد
سوئد یکی از معدود کشورهایی است که به‌سمت اقتصاد کاملاً بدون اسکناس حرکت می‌کند. بانک مرکزی سوئد (Riksbank) ابزارهایی برای تراکنش دیجیتال، کیف پول الکترونیک، و حساب‌های دیجیتال ملی ارائه کرده است. این اقدام منجر به کاهش فساد، افزایش شفافیت مالیاتی و تسهیل سیاست‌گذاری پولی شده است.
34. پرتغال – اعتبار سنجی متمرکز از طریق سامانه‌های دولتی
پرتغال با طراحی سامانه مرکزی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، به بانک‌ها امکان داد تا با یک کلیک، وضعیت مالی، درآمد، بدهی و ریسک هر متقاضی را مشاهده کنند. این سیستم باعث کاهش بدهی‌های معوق، افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش نیاز به وثیقه‌های سنگین شد.
35. بحرین – ایجاد SandBox فین‌تک برای توسعه فناوری مالی
بحرین به‌عنوان قطب فین‌تک منطقه خلیج فارس، یک Regulatory Sandbox طراحی کرده که استارتاپ‌های مالی در آن بدون محدودیت‌های کامل مقرراتی فعالیت می‌کنند تا رشد کنند و آزمایش شوند. بانک مرکزی پس از بررسی موفقیت‌ها، مجوز نهایی صادر می‌کند. این مدل، میان ریسک‌پذیری و نظارت، توازن ایجاد کرده است.
36. آفریقای جنوبی – حمایت از بانکداری مشارکتی مردمی (Stokvel)
Stokvelها گروههای اعتباری سنتی هستند که اعضا بصورت ماهانه پول جمع کرده و بصورت نوبتی وام می‌دهند. بانک مرکزی آفریقای جنوبی با رسمیت دادن به این ساختارها و اتصال آنها به بانک‌ها، دسترسی مالی مناطق فقیرنشین را افزایش داده است. این اقدام توانسته عدالت بانکی را تقویت کند.
37. هند – پروژه Jan Dhan برای گشایش حساب بانکی همگانی
دولت هند در چارچوب طرح Jan Dhan Yojana ظرف چند سال، بیش از 400 میلیون حساب بانکی برای اقشار فاقد دسترسی بانکی باز کرد. این حساب‌ها بدون کارمزد، با بیمه پایه، و امکان دریافت یارانه نقدی راه‌اندازی شدند. پیامد اصلی این اقدام، گسترش عدالت مالی، کاهش فساد در پرداخت یارانه‌ها و تقویت اقتصاد دیجیتال بود.
38. ایالات متحده – تنظیم نسبت کفایت سرمایه با توجه به اندازه و پیچیدگی بانک‌ها
در آمریکا، بانک‌ها بسته به اندازه دارایی، سطح فعالیت‌های بین‌المللی و پیچیدگی ترازنامه، در سه دسته مقرراتی طبقه‌بندی می‌شوند. این سیاست موجب شد که بانک‌های کوچک‌تر از مقررات پیچیده بی‌نیاز باشند و بانک‌های بزرگ‌تر نظارت شدیدتری بپذیرند. این تفکیک مقرراتی هزینه انطباق را کاهش و کارایی را افزایش داد.
39. قطر – راه‌اندازی پلتفرمهای اسلامی سرمایه‌گذاری جمعی (Crowdfunding)
قطر با بهره‌گیری از فناوری، پلتفرم‌هایی برای سرمایه‌گذاری مبتنی بر اصول شرعی طراحی کرده است که پروژه‌های کوچک و متوسط بتوانند بدون مراجعه به بانک‌ها، از مردم جذب سرمایه کنند. این روش بر پایه عقود اسلامی مانند مضاربه و مشارکت است. نتیجه، افزایش نوآوری مالی و جذب سرمایه در بستر اجتماعی بوده است.
40. کرواسی – اتصال سیستم بانکی به نظام مالیاتی و عدالت اجتماعی
کرواسی سامانه‌ای طراحی کرده که تمام تراکنش‌های بانکی بالای یک حد مشخص، بصورت خودکار به اداره مالیات گزارش می‌شود. این سیستم توانسته درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، فرار مالیاتی را کاهش دهد و به بانک‌ها در اعتبارسنجی دقیق‌تر کمک کند. نتیجه، کاهش فساد و افزایش انضباط مالی بوده است.
جمع‌بندی بخش اول
تنوع در ابتکارات در حوزه فناوری‌های مالی (FinTech) نشان می‌دهد فناوری‌های این حوزه دیگر صرفاً ابزارهایی برای تسهیل پرداخت نیستند، بلکه به کانونی استراتژیک برای بازآفرینی نظم پولی، ساختار قدرت اقتصادی، و جذب نخبگان جهانی بدل شده‌اند. در جهانی که الگوریتم‌ها به‌جای ماشین‌ها، ارزش می‌آفرینند، سکوی رقابت دیگر کارخانه یا چاه نفت نیست، بلکه یک API بانکی، یک سامانه اعتبارسنجی هوشمند یا یک موتور معامله‌گر بلادرنگ است. جذابیت فین‌تک، تنها به سودآوری نیست؛ بلکه در مقیاس‌پذیری فوق‌العاده، توان بازتعریف نهادهای مالی، و نفوذپذیری در سیاست‌های پولی و ژئوپولیتیک نهفته است. نخبگان جهان از استنفورد و آکسفورد تا توکیو، امروز نه به صنعت خودرو یا فولاد، بلکه به پلتفرمهای بانکی، بیمه‌ای و بورسی دیجیتال جذب می‌شوند؛ چراکه قدرت واقعی در تسلط بر داده، الگوریتم و جریان سرمایه است.
برای کشورهای در حال توسعه، این موج هم تهدید، و هم فرصت است. تهدید از منظر حذف ساختارهای سنتی بانکی؛ و فرصت از آن‌رو که از مسیر فناوری می‌توان جهش تاریخی در نهاد مالی رقم زد. اما لازمه‌اش، اصلاح نهادهای حقوقی، توسعه ظرفیت‌های آموزشی، و طراحی سیاست‌های فناورمحور در عرصه پولی و مالی است.
بخش دوم؛ 65 ظرفیت این حوزه در ایران
نظام بانکی، شریان حیاتی هر اقتصاد مدرن، و ستون‌فقرات تأمین مالی، توزیع سرمایه، تحریک تقاضا، و مهم‌تر از آن، هدایت عقلانی منابع کمیاب در مسیر بهره‌ورانه است. در ادبیات اقتصادی توسعه، کارآمدی نهادهای مالی همواره پیش‌شرط تحقق جهش‌های اقتصادی و صنعتی دانسته شده است. ایران، به‌رغم چالش‌های دیرپا در حوزه تحریم، ترازنامه‌های ناتراز، وابستگی به درآمدهای نفتی، و ساختار شبه‌دولتی بانک‌ها، با انبوهی از ظرفیت‌های بالقوه در نظام بانکی و اعتباری مواجه است که در صورت مدیریت علمی و شجاعانه، می‌توانند سکوی پرتابی برای استقلال مالی کشور و توسعه درون‌زای اقتصادی باشند.
بر خلاف نگاه رایج که بانک‌های ایران را همراه با انبوهی از چالش‌ها معرفی می‌کنند، نظام بانکی ایران، با تنوع چشمگیری از ظرفیت‌ها هم مواجه است؛ ظرفیت‌هایی که در بسیاری از موارد، حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز با این سطح از گسترش و تنوع مشاهده نمی‌شود. از زیرساخت فنی گسترده در بانکداری دیجیتال تا نیروی انسانی تحصیل‌کرده در اقتصاد مالی، از توان خلق ابزارهای نوآورانه مشارکتی و اسلامی تا گسترش فرهنگی قرض‌الحسنه، و از ساختار حقوقی نسبتاً باثبات تا تجربه‌ی بانکداری در شرایط تحریم، همه و همه نشان می‌دهند که اگر «اراده تنظیم‌گری»، «شفافیت سیاست‌گذاری» و «مردم‌سپاری ساختاری» به میان آید، این نظام مالی می‌تواند کارویژه‌ای فراتر از آنچه امروز ایفاد می‌کند، بر عهده گیرد.
در پرتو این نگاه واقع‌گرایانه، در ادامه، 65 ظرفیت کلیدی نظام بانکی و اعتباری ایران، بصورت موردی و مستقل فهرست شده‌اند. هر مورد، ناظر بر یک فرصت واقعی، قابل اجرا، و در بسیاری موارد اثبات‌شده در کشورهای مشابه است. این ظرفیت‌ها در پنج محور اصلی قابل طبقه‌بندی‌اند:
- ظرفیت‌های نهادی–ساختاری مانند بانک‌های توسعه‌ای، صندوق‌های اعتباری، و بانک‌های خرد.
- ظرفیت‌های فناورانه–دیجیتال نظیر زیرساخت‌های پرداخت هوشمند، پلتفرمهای دیجیتال مالی، و هوش مصنوعی.
- ظرفیت‌های سیاست‌گذاری–حقوقی در تنظیم‌گری، ابزارسازی مالی، و تعاملات بین‌المللی.
- ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع با مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی.
- ظرفیت‌های فرهنگی–اجتماعی مانند فرهنگ قرض‌الحسنه، اعتماد اجتماعی، و نهادهای محلی اعتباری.
تحلیل پیش رو، به‌جای توقف در بن‌بست تحریم یا تعلیق مذاکرات، بر توان داخلی و شبکه پیچیده‌ای از فرصت‌های در دسترس تمرکز دارد. این فرصت‌ها از این قرار است:
1. ظرفیت شبکه گسترده شعب بانکی در سراسر کشور
نظام بانکی ایران با در اختیار داشتن بیش از 20 هزار شعبه فعال در نقاط مختلف کشور، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های بانکی در سطح منطقه را داراست. این ظرفیت فیزیکی، امکان خدمات‌رسانی حتی در مناطق دورافتاده و روستایی را فراهم می‌کند. در شرایطی که بسیاری از کشورها هنوز در تأمین خدمات مالی پایه در مناطق محروم با چالش مواجه‌اند، ایران می‌تواند با هوشمندسازی این شبکه و اتصال آن به زیرساخت‌های دیجیتال، بصورت همزمان از مزایای حضور فیزیکی و بانکداری دیجیتال بهره‌مند شود. این شبکه می‌تواند پایگاهی برای آموزش مالی، تجهیز پس‌اندازهای خرد و اعطای اعتبار هوشمند باشد. به‌ویژه در فرآیند احیای تولید خرد، زنجیره‌های تأمین محلی و کسب‌وکارهای خانوادگی، این شبکه یک اهرم سیاستی مهم به‌شمار می‌رود.
2. وجود 35 بانک فعال با تخصص‌ها و ساختارهای گوناگون
ساختار بانکی ایران متشکل از بانک‌های تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، خصوصی، دولتی، نظامی و قرض‌الحسنه است که هر یک در حوزه‌ای خاص فعالیت دارند. این تنوع نهادی، اگر با بازآرایی وظایف و شفاف‌سازی مأموریت‌ها همراه شود، می‌تواند به تشکیل یک نظام بانکی پاسخگو، کارآمد و تخصص‌محور منجر شود. برای مثال، بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، و بانک توسعه صادرات، ظرفیت بی‌بدیلی در تجهیز منابع هدفمند برای توسعه بخش واقعی اقتصاد دارند. همچنین بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند به ارتقاء عدالت مالی، و بانک‌های خصوصی به ارتقای کیفیت خدمات کمک کنند. شرط تحقق این ظرفیت، اصلاح نظارت بانکی و بازتعریف مأموریت‌هاست.
3. دسترسی گسترده مردم به خدمات بانکی
طبق گزارش‌های رسمی، بیش از 90 درصد مردم ایران دست‌کم یک حساب بانکی فعال دارند. این نرخ بالای شمول مالی، از ظرفیت‌های کلیدی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود. به‌ویژه در زمان‌هایی که نیاز به انتقال هدفمند یارانه، تسهیلات حمایتی یا بسته‌های نقدی وجود دارد، این دسترسی فراگیر می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش و اثربخشی سیاست‌ها را افزایش دهد. همچنین این پوشش بالا امکان گسترش خدمات جدید مانند بیمه، پرداخت خرد، سرمایه‌گذاری جمعی، و آموزش مالی دیجیتال را فراهم می‌سازد. شرط بهره‌برداری از این ظرفیت، ارتقاء امنیت سایبری و طراحی محصولات متناسب با اقشار مختلف است.
4. وجود تجربه موفق در بخش‌هایی از بانکداری اسلامی
ایران یکی از معدود کشورهایی است که بانکداری اسلامی را پیاده کرده و تجربه‌ای بیش از چهار دهه در این زمینه دارد. ابزارهایی نظیر مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی بطور رسمی در نظام بانکی پذیرفته شده‌اند. اگرچه چالش‌هایی در اجرا وجود داشته، اما همین تجربه می‌تواند مبنای طراحی محصولات مالی نوین اسلامی باشد که ضمن انطباق با شریعت، پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصادی امروز نیز باشد. همچنین ظرفیت صادرات دانش بانکداری اسلامی به کشورهای دیگر، فرصتی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و افزایش نفوذ اقتصادی ایران در جهان اسلام به‌شمار می‌رود.
5. ظرفیت بالای سپرده‌های بانکی
میزان کل سپرده‌های ریالی و ارزی در شبکه بانکی ایران از 13.5میلیون میلیارد تومان گذشته است. این حجم عظیم منابع، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، توسعه‌ای و فناورانه ایفا کند. در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی با محدودیت‌هایی مواجه است، تجهیز منابع از درون کشور اهمیت دوچندان می‌یابد. سیاست‌گذار پولی و بانک‌ها باید با طراحی ابزارهای جذاب، اعتماد عمومی را نسبت به هدایت سپرده‌ها به سمت تولید جلب کنند. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور و توسعه ابزارهای مشارکتی می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.
6. ساختار بانکداری دولتی و عمومی با قابلیت اصلاح حکمرانی شرکتی
نظام بانکی ایران هنوز تا حد زیادی متکی به بانک‌های دولتی یا بانک‌های عمومی تحت کنترل نهادهای حاکمیتی است. این ساختار گرچه چالش‌هایی در کارایی به همراه داشته، اما در عین حال ظرفیت اصلاح‌پذیری نسبتاً بالایی دارد. اصلاح نظام حکمرانی شرکتی در این بانک‌ها، از طریق بازتعریف وظایف هیئت مدیره، تفکیک نقش سیاست‌گذار از بنگاه‌دار، و افزایش پاسخگویی، می‌تواند موجب تحول ساختاری در نظام اعتباری کشور شود.
7. پتانسیل تجهیز منابع بانکی از طریق جذب سپرده‌های ارزی ایرانیان خارج از کشور
صدها میلیارد دلار منابع ایرانیان در خارج از کشور وجود دارد که با ایجاد ثبات و مشوق‌های لازم، می‌تواند به شبکه بانکی ایران تزریق شود. این منابع با طراحی ابزارهای ارزی جذاب، مانند گواهی سپرده ارزی یا اوراق مشارکت بین‌المللی، قابل جذب‌اند و به افزایش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات ارزی و تقویت سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند.
8. وجود تجربه‌های نسبتاً موفق در بانکداری شرکتی در برخی بانک‌های خصوصی
برخی بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر، با تشکیل واحدهای بانکداری شرکتی، تجربه‌های مثبتی در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و متوسط ثبت کرده‌اند. این تجارب به‌ویژه در تأمین مالی زنجیره‌ای و انتشار اوراق شرکتی حائز اهمیت است. تعمیم این الگو به کل نظام بانکی، گامی مهم در تخصصی‌سازی خدمات اعتباری خواهد بود.
9. ظرفیت رشد بانکداری خرد دیجیتال در مناطق کم‌برخوردار
با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش نفوذ گوشی‌های هوشمند، بانکداری دیجیتال در ایران، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، می‌تواند انقلابی در شمول مالی ایجاد کند. این تحول به شرط حمایت سیاستی و تنظیم‌گری هوشمند، می‌تواند میلیون‌ها ایرانی را وارد نظام مالی رسمی کند.
10. توان ترکیب شبکه بانکی با فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها در چارچوب قانونگذاری جدید
نظام بانکی ایران، با وجود محافظه‌کاری سنتی، دارای ظرفیت بالایی برای همکاری با استارتاپ‌های مالی و فین‌تک‌هاست. تجربه تعامل با سامانه‌های پرداخت، کیف پول‌های الکترونیکی و پلتفرمهای اعتبارسنجی نشان می‌دهد که با یک چارچوب قانونگذاری شفاف، ترکیب بانک‌ها با نئوبانک‌ها می‌تواند رقابت، نوآوری و کاهش هزینه خدمات مالی را به همراه داشته باشد.
11. ظرفیت نهفته در منابع اعتباری صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی و مؤسسات مالی کوچک مقیاس
در دل نظام مالی سنتی ایران، هزاران صندوق قرض‌الحسنه محلی، خانوادگی، صنفی و مردمی حضور دارند که عمدتاً خارج از ساختار بانک مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهند. این صندوق‌ها به‌رغم نداشتن فناوری مدرن و ضعف در شفافیت، دارای ظرفیت عظیمی در خلق اعتبار محلی، تأمین مالی خرد و اعتمادسازی اجتماعی‌اند. یکی از سیاست‌های نوآورانه می‌تواند «ادغام نرم‌افزاری» این منابع در شبکه بانکی رسمی از طریق سکوهای دیجیتال شفاف، بهره‌برداری از داده‌های تراکنشی، و استانداردسازی فرایندها باشد. این اقدام به معنای تأسیس یک لایه میانی در شبکه اعتبار کشور است؛ لایه‌ای که می‌تواند بار تأمین مالی کسب‌وکارهای محلی و خانوادگی را بدون افزایش بار ترازنامه‌ای بانک‌ها به دوش بکشد.
12. استفاده راهبردی از سوپر اپلیکیشن‌های بانکی در خلق اکوسیستم مالی یکپارچه
در جهان امروز، بانکداری از چارچوب شعبه‌محور خارج شده و به یک تجربه کاربری مستمر و یکپارچه در تلفن همراه بدل شده است. در ایران نیز بذر این تغییر کاشته شده؛ سوپراپ‌هایی چون «بله»، «ایوا» یا «روبیکا» در صورت سیاست‌گذاری درست می‌توانند به بستری برای تراکنش، تسویه، و حتی اعتبارسنجی مشتریان خرد بدل شوند. آنچه کم است، همگرایی نهادی و پشتوانه قانونی برای اتصال این اپلیکیشن‌ها به سامانه‌های کلان مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت صمت است. در صورتی که این اتصال رخ دهد، بانک‌های ایرانی می‌توانند از طریق APIها و فین‌تک‌ها، شبکه‌ای از خدمات مالی را در قالب پلتفرم مالی خلق کنند که در آن اعتبارات، بیمه، تجارت، و حتی خدمات اجتماعی بصورت یکپارچه عرضه می‌شوند.
13. ظرفیت ورود نهادهای بزرگ صنعتی به حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای
یکی از دستاوردهای مهم اقتصادهای صنعتی طی دو دهه گذشته، ورود نهادهای بزرگ تولیدی به اکوسیستم مالی بوده است. در ایران نیز شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه، گل‌گهر، پتروشیمی خلیج فارس و سایر هلدینگ‌ها می‌توانند با راه‌اندازی شرکت‌های تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)، به حلقه‌های تأمین مالی کوچک‌تر در زنجیره خود تسهیلات کوتاه‌مدت، ضمانت‌نامه و ابزارهای اعتباری ارائه دهند. این حرکت از فشار بر منابع بانک‌ها می‌کاهد، و به اصلاح زنجیره ارزش، افزایش نقدشوندگی بنگاه‌ها و تقویت ساختار مالی صنایع پیشران منجر می‌شود. در حال حاضر، خلأ قانونی و فقدان ابزارهای متناسب (مانند فاکتورینگ یا تنزیل فاکتور دیجیتال) مانع جدی این ظرفیت است.
14. توسعه بازار بدهی شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیر‌دولتی از طریق شبکه بانکی
شهرداری‌های ایران در حال حاضر به‌دلیل بدهی انباشته، کاهش درآمد پایدار، و اتکای بیش‌ازحد به تراکم‌فروشی با بحران مالی مواجه‌اند. بانک‌ها می‌توانند با نقش‌آفرینی فعال در طراحی و تعهد اوراق مشارکت شهری، اسناد خزانه محلی یا ابزارهای نوین سازگار با مالیه اسلامی، برای پروژه‌های زیست‌محیطی، به احیای مالی مدیریت شهری کمک کنند. همچنین با راه‌اندازی بانک‌های توسعه شهری یا تأسیس "صندوق توسعه زیرساخت شهری" در شبکه بانکی، می‌توان تزریق سرمایه به پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی، بازآفرینی شهری و خدمات محلی را تسهیل کرد. این حوزه می‌تواند به یکی از پیشران‌های بازار بدهی غیر‌دولتی در اقتصاد ایران تبدیل شود.
15. ظرفیت بیمه‌های اعتباری و پوشش ریسک تسهیلات خرد در همکاری با بانک‌ها
یکی از دغدغه‌های مزمن نظام بانکی، مطالبات معوق است. با گسترش همکاری میان بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در قالب "بیمه‌های اعتباری"، می‌توان بخشی از ریسک نکول تسهیلات خرد را منتقل کرد. این ظرفیت به‌ویژه در تأمین مالی طبقه متوسط، حمایت از مصرف‌کننده، و توسعه وام‌های خرد غیرضمانتی می‌تواند نقش‌آفرین باشد. در صورت اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط و توسعه سامانه‌های اعتبارسنجی، بانک‌ها خواهند توانست با اطمینان بیشتر، تسهیلات مصرفی برای خرید کالا، درمان، آموزش یا گردشگری داخلی و مذهبی ارائه دهند و در عین حال، ریسک نکول را مدیریت کنند. این مدل در کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین با موفقیت اجرا شده است.
16. امکان اتصال نظام بانکی ایران به شبکه‌های مالی غیرسوئیفتی مانند SPFS روسیه و CIPS چین
در شرایط تحریم مالی و محرومیت از شبکه سوئیفت (SWIFT)، ایران می‌تواند از سازوکارهای جایگزین مانند SPFS روسیه و CIPS چین برای تبادل بانکی با کشورهای هم‌راستا استفاده کند. این ظرفیت، راه‌حلی برای تداوم روابط بانکی در تجارت خارجی است، به‌ویژه با کشورهایی که تحت سلطه کامل دلار نیستند. فعال‌سازی این مسیرها، مستلزم توسعه زیرساخت فنی، پذیرش استانداردهای فنی تبادل اطلاعات و نیز مذاکرات دقیق حقوقی با شرکای مقابل است. چنین گامی می‌تواند ضربه‌پذیری ارزی را کاهش داده و تجارت با شرق را از تعلیق نجات دهد.
17. ظرفیت‌سازی برای تأسیس بانک‌های موضوعی (تخصصی) در حوزه گردشگری، کشاورزی، انرژی‌های نو و ...
در اغلب کشورهای موفق، بخشی از سرمایه‌گذاری زیرساختی توسط بانک‌های تخصصی انجام می‌شود. ایران نیز می‌تواند بانک‌هایی خاص گردشگری زیارتی، کشاورزی هوشمند یا انرژی‌های تجدیدپذیر تأسیس کند. این بانک‌ها می‌توانند منابع مالی متمرکز، سیاست‌های اعتباری ویژه، و ابزارهای مالی نوین را با تمرکز بر حوزه‌های راهبردی کشور به کار گیرند. بطور خاص، بانک گردشگری اگر بازآفرینی شود، می‌تواند نقش کلیدی در پشتیبانی مالی از زیرساخت‌های مذهبی ایفا کند.
18. وجود نظام قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به‌عنوان بانکداری مردم‌پایه
یکی از مزایای ساختاری ایران نسبت به بسیاری از کشورها، گستردگی نهادهای مالی کوچک مردم‌پایه مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، مؤسسات اعتباری محلی، و تعاونی‌های مالی است. این نهادها می‌توانند در بانکداری توسعه‌ای و خرد، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار یا در حوزه‌هایی مانند مشاغل خانگی و زنجیره تأمین گردشگری مذهبی، نقشی مکمل و کارساز ایفا کنند. سامان‌دهی، نظارت و اتصال آنها به نظام مالی رسمی، می‌تواند این ظرفیت عظیم را شکوفا سازد.
19. پتانسیل اجرای بانکداری اسلامی واقعی با بهره‌گیری از مدل‌های بین‌المللی نظیر بانک اسلامی توسعه
بانکداری اسلامی در ایران از نظر ظاهری برقرار است، اما در عمل گاه از مدل‌های ربوی فاصله نگرفته است. با الگوبرداری دقیق از نهادهایی مانند "بانک اسلامی توسعه" (IDB) و پیاده‌سازی ابزارهای نوین مانند صکوک اجاره‌ای، مرابحه واقعی، یا مشارکت در سود، می‌توان ساختار بانکی ایران را به شکل اصیل‌تری از بانکداری بدون ربا بازسازی کرد. این اقدام، هم مشروعیت دینی را افزایش می‌دهد و هم اعتماد عمومی را بازیابی می‌کند.
20. ظرفیت دیجیتال‌سازی کامل فرآیندهای تسهیلات‌دهی، ارزیابی اعتبار و مانیتورینگ پروژه‌ها
در بسیاری از کشورها، فرآیند تسهیلات بانکی از درخواست تا تصویب و مانیتورینگ، تماماً دیجیتال است. در ایران نیز با رشد سامانه‌هایی مانند "سامانه سمات"، زیرساختی برای گام برداشتن به‌سوی این هدف وجود دارد. دیجیتال‌سازی، شفافیت، حذف روابط رانتی، تسریع پرداخت‌ها، کاهش فساد و بهبود ارزیابی ریسک را به همراه خواهد داشت. گسترش این فرآیندها می‌تواند بهره‌وری سرمایه‌گذاری بانکی را افزایش دهد و به تولید واقعی گره بخورد.
21. امکان توسعه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance)
یکی از ابزارهای نوین برای حمایت از تولید، تأمین مالی زنجیره ارزش است. در این مدل، بانک‌ها نه‌فقط به تولیدکننده نهایی، بلکه به تأمین‌کنندگان قطعات، توزیع‌کنندگان و حتی خرده‌فروشان اعتبار می‌دهند. ایران با وجود زنجیره‌های گسترده‌ای مانند خودرو، فولاد و کشاورزی، قابلیت پیاده‌سازی این ابزار را دارد. اتصال این زنجیره‌ها
