حجت‌الاسلام و المسلمین سادات ابراهیمی، عضو مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرآنی، با اشاره به معرفی محمد مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد اقتصادی از جمله تورم، رکود و اختلال در نظام بانکی مواجه است، انتخاب یک وزیر توانمند و هماهنگ با ساختار کلان دولت امری حیاتی است.
وی با اشاره به سوابق علمی مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین امتیازات او، برخورداری از تخصص در حوزه اقتصاد و آشنایی با ساختارهای کلان تصمیم‌گیری اقتصادی است. او با ادبیات اقتصادی دولت آشناست و از پشتوانه کارشناسی و مدیریتی مناسبی برخوردار است و می‌تواند در بهبود وضعیت نظام بانکی و فضای کسب‌وکار کشور مؤثر عمل کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های مالی کشور است و باید توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی دولت، حاصل یک کار جمعی است که شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و ریاست جمهوری نیز می‌شود. هماهنگی میان این نهادها و وزیر اقتصاد، کلید موفقیت در اجرای سیاست‌ها خواهد بود. به‌نظر می‌رسد مدنی‌زاده از این نظر با بدنه اصلی اقتصادی دولت همسوست و این یک مزیت مهم به شمار می‌رود.
سادات ابراهیمی درباره برنامه‌های ارائه‌شده توسط مدنی‌زاده نیز اظهار کرد: برنامه‌هایی که تاکنون مطرح کرده‌اند، در مجموع دارای ساختاری منطقی و مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور است. آنچه اهمیت دارد، عملیاتی کردن آن توسط دکتر مدنی‌زاده و تیم اجرایی قوی همراه با ایشان است که شرایط اقتصاد کشور را به رفع تحریم‌ها گره نمی‌زند و این موضوع بسیار مهم و مثبت است.
وی ادامه داد: بازآرایی نظام بانکی باید یکی از اولویت‌های اصلی وزیر آینده است که در برنامه های وزیر هم به آن تاکید شده است. اگر ساختار معیوب بانکی اصلاح نشود، نه سرمایه‌گذاری داخلی و نه جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌طور مؤثر صورت نخواهد گرفت. از سوی دیگر، افزایش اعتماد عمومی به نظام پولی و مالی کشور در گرو شفاف‌سازی و مقابله با رانت و فساد بانکی است.
وی در پایان گفت: با توجه به ساختار برنامه مدنی‌زاده، ایشان می‌تواند نظر بخش عمده‌ای نمایندگان را جلب کند و با رأی اعتماد، مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را در یکی از مهم‌ترین مقاطع کشور بر عهده گیرد.
انتهای پیام/
