به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با آغاز فرآیند معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت جدید، بحث پیرامون ویژگی‌ها، الزامات و انتظارات از متولی اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بار دیگر در محافل کارشناسی، رسانه‌ای و تصمیم‌سازی داغ شده است. در این میان، نشست‌هایی با حضور صاحب‌نظران و مدیران باسابقه اقتصادی برگزار شده تا تجربه‌های گذشته و ملاحظات آینده در این انتخاب مهم لحاظ گردد.
در همین راستا نشستی تحت عنوان "مختصات وزیر" در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور میثم ظهوریان نماینده مجلس شورای اسلامی و حسن چنارانی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
نقش وزیر اقتصاد باید فراتر از مدیریت وزارتخانه باشد
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست بررسی مختصات وزیر اقتصاد آینده، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش این وزارتخانه، گفت: می‌توان دو رویکرد متفاوت نسبت به جایگاه وزیر اقتصاد داشت؛ یکی، نگاه کلاسیک به عنوان مدیر یک وزارتخانه با تمرکز بر انتصابات و اداره شرکت‌ها. اما رویکرد دوم، که بسیار مهم‌تر است، دیدن وزیر اقتصاد به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت است؛ کسی که باید هدایتگر سایر نهادهای اقتصادی کشور نیز باشد و اختیارات فراتر از ساختار فعلی برای او در نظر گرفته شود.
مسأله محوری اقتصاد ایران: نظام بانکی
ظهوریان با اشاره به اینکه مسائل مختلفی مانند نرخ ارز، تورم، معافیت‌های مالیاتی و شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران وجود دارد، تصریح کرد: همه این مسائل هم‌وزن نیستند. اگر بخواهیم شبکه‌ای از مسائل اقتصادی ترسیم کنیم، بدون تردید، نظام بانکی در رأس این سلسله‌مراتب قرار می‌گیرد. تحلیل ساختاری وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات، مستقیم یا غیرمستقیم، به نحوه عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد.
وی با استناد به آمار تسهیلات بانکی، افزود: در سال 1401، تنها بانک صادرات 7600 همت تسهیلات پرداخت کرده است و با فرض رشد نقدینگی 25 درصد، این رقم در سال 1404 به حدود 9000 همت خواهد رسید. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور حدود 200 تا 300 همت است. بنابراین، ظرفیت نظام بانکی چندین برابر منابع بودجه‌ای دولت است و می‌تواند موتور توسعه یا بالعکس، عامل نابسامانی باشد.
خلق پول؛ ابزار حاکمیتی یا میدان سوداگری؟
ظهوریان با انتقاد از روند خصوصی‌سازی بانک‌ها در دو دهه اخیر گفت: ما بانک خصوصی را مانند بقالی یا کارخانه تصور کردیم، درحالی‌که بانک، ابزار خلق پول است؛ یعنی ابزار حکمرانی اقتصادی. وقتی این ابزار در اختیار بخش سوداگر قرار گیرد، منابع بانکی به جای هدایت به سمت تولید، به بازار ارز، مسکن و سوداگری سرازیر می‌شود.
وی افزود: اکنون بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی، نه به پروژه‌های پیشران و مولد، بلکه به شرکت‌های بزرگ و بعضاً رانت‌پایه تخصیص می‌یابد. مثلاً در شرایطی که رشد نقدینگی 25 درصد بوده، رشد تسهیلات جاری صنایع شیمیایی 122 درصد بوده است.
عدالت اعتباری؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی
نماینده مجلس، با تأکید بر تجربه کشورهای موفق، گفت: توسعه آلمان و کره‌جنوبی، به‌ویژه در بازه پس از جنگ، به دلیل وجود یک سیاست اعتباری قوی و هدفمند بود. ما باید مفهوم عدالت اعتباری را در نظام بانکی ایران متولد کنیم. سیاست صنعتی بدون یک پشتوانه اعتباری فعال، به جایی نمی‌رسد.
او ادامه داد: می‌توان حتی در یک اقتصاد با ظاهر آزاد، تنها یک درصد آن را با قدرت حاکمیتی کنترل کرد و جهت اقتصاد را تغییر داد؛ و آن یک درصد همان سیاست تخصیص اعتبار است. اما اکنون متأسفانه دولت در همین نقطه کلیدی کاملاً غایب است.
نقد خصوصی‌سازی و ساختار تصمیم‌گیری
ظهوریان همچنین گفت: خصوصی‌سازی در ایران عملاً به فربه‌سازی مافیاهایی منجر شده که از اموال عمومی ارتزاق می‌کنند. ساختار تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی مثل بانک مرکزی و شرکت‌های بزرگ همچنان درگیر نفوذ و ناکارآمدی است و نیازمند اراده‌ای جدی برای اصلاح است.
در پایان، وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های وزارت اقتصاد گفت: من ترجیح می‌دهم در مورد گزینه‌هایی مثل دکتر مدنی‌زاده قضاوت قطعی نکنم. هرچند گرایش اقتصادی ایشان به طیف راست تعدیل‌شده نزدیک است، اما موفقیت ایشان بستگی به تیمی دارد که با خود همراه می‌کند. امیدوارم مجلس در هفته پیش‌رو تصمیمی بگیرد که به نفع مردم و آینده اقتصاد کشور باشد.
لزوم انتخاب وزیر اقتصاد با توان سیاست‌گذاری، اجماع‌سازی و اشراف بر پیچیدگی‌های نظام اقتصادی
حسن چنارانی، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، در نشست «گفت‌وگو پیرامون مختصات و افق‌های لازم در وزیر اقتصاد آینده»، با اشاره به پیچیدگی‌های انباشته‌شده در ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد که انتخاب وزیر اقتصاد، به‌ویژه در شرایط کنونی، نیازمند نگاهی فراتر از معمول و متکی بر فهمی دقیق از تجربه‌های تاریخی و سیاستی کشور است.
او در ابتدای سخنانش گفت: «در فضای فعلی اقتصادی، نمی‌توان به‌سادگی با تکیه بر ادبیات ژورنالیستی یا تحلیل‌های سطحی به جمع‌بندی درباره انتخاب وزیر اقتصاد رسید. مسئله، صرفاً انتخاب یک فرد نیست، بلکه چگونگی بازتعریف نقش وزارت اقتصاد در منظومه حکمرانی اقتصادی کشور است.»
اقتصاد مقاومتی و تجربه سیاست‌گذاری پس از انقلاب
چنارانی با اشاره به مبانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید رهبری بر تشکیل "مجموعه‌ای دانا، مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی" خاطرنشان کرد: «از دهه 50 شمسی به بعد، کشور ما درگیر ساختاری شده که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی در آن نهادینه شده است. تجربه دهه‌های گذشته، از جریان چپ‌گرای اقتصادی در اوایل انقلاب تا خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار دو دهه اخیر، نشان می‌دهد که فهم تحولات اقتصادی بدون درک زمینه تاریخی و اقتصاد سیاسی آن، راهگشا نیست.»
او افزود: «سیاست‌گذاری اقتصادی باید از حافظه تاریخی تغذیه شود. ما با انباشت تصمیماتی مواجه هستیم که ریشه در دهه‌ها قبل دارد و نمی‌توان صرفاً با ابزارهای مقطعی یا شخص‌محور آن‌ها را حل کرد.»
نقش وزارت اقتصاد در حکمرانی اقتصادی و اصلاحات بودجه‌ای
چنارانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سازوکار سیاست‌گذاری کشور گفت: «این وزارتخانه از یک‌سو عضو ثابت نهادهایی چون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و شورای پول و اعتبار است، و از سوی دیگر، کلیددار اصلاحات مالیه عمومی و بودجه‌ای است. از نظر من، مهم‌ترین رکن اصلاح ساختار بودجه که سال‌هاست معطل مانده، اکنون در گرو عملکرد این وزارتخانه است.»
او افزود: «ما با وزارتخانه‌ای مواجهیم که در قلب ارتباط نهادهای اقتصادی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و نظام مالیاتی کشور قرار دارد. بنابراین، کسی که بر این نهاد تکیه می‌زند باید هم توان اجرایی بالا و هم قدرت اجماع‌سازی درون دولت و نهادهای حاکمیتی را داشته باشد.»
دغدغه عدالت، سیاست صنعتی و نقش جوانان در تحول اقتصادی
وی همچنین تأکید کرد که تحقق عدالت اقتصادی نیازمند سیاست‌گذاری صنعتی و اعتباری دقیق است: «همان‌طور که کشورهای پیشرفته مانند آلمان و کره‌جنوبی از سیاست اعتباری هدفمند برای هدایت منابع استفاده کردند، ما نیز نیاز به بازتعریف سیاست‌های اعتباری و ارجاع آن به اهداف توسعه‌ای داریم. در این مسیر، نباید از ظرفیت نسل جوان و دانش‌محور کشور غافل شد. بلکه باید به جای حذف یا حاشیه‌نشینی آن‌ها، از آن‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌ها بهره گرفت.»
نقد ضمنی به روند انتخاب وزیر و اهمیت رویکرد اجماعی
چنارانی در پایان، ضمن اشاره به پیچیدگی شرایط تصمیم‌گیری درباره وزیر اقتصاد آینده، به نحوی محتاطانه نسبت به برخی گزینه‌های مطرح‌شده نیز واکنش نشان داد و گفت: «کسی که قرار است مسئولیت وزارت اقتصاد را بپذیرد، باید بتواند هم در سطح فنی تسلط کامل داشته باشد، هم قدرت اجماع‌سازی سیاسی و اجرایی داشته باشد. گزینه‌ای که من شنیدم از بهترین گزینه‌هاست، ولی کار بسیار سخت و پرپیچ‌وخمی در پیش دارد. حتی ممکن است فردا خودمان هم از عملکردش نقد کنیم، چون حجم بحران و انتظارات بالا است.»
او در پایان تأکید کرد که «وزیر اقتصاد آینده باید بتواند نه‌فقط وزارتخانه، بلکه شبکه حکمرانی اقتصادی کشور را با خود همراه کند و مسیر یک برنامه توسعه واقعی را هموار سازد.»
انتهای پیام/
