به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح نظام قانونگذاری مخالفت کردند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان خواهان در اولویت قرار گرفتن طرح نظام قانونگذاری عنوان کرد: ابلاغ سیاست‌ها به تنهایی و بدون اقدام عملی رافع مشکلات موجود در نظام قانون گذاری نیست. به ویژه آنکه بخش مهمی از تعیین و تکلیف درخصوص رفع ابهامات و اشکالات در حوزه قانون گذاری در سیاستهای مسئول به قوای سه گانه یا نهادهای مرتبط دیگر تکلیف شده و به خصوص نقش مهمی برای مجلس شورای اسلامی دارد. امروز نهادهای متعددی در کشور می‌بینیم در حال تقنین هستند. هر نهادی نباید قانونگذاری کند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که برخی از همکاران محترم اشاره می‌کنند می‌فرمایند در این طرح نهاد مجلس در حوزه تقنین تضعیف می‌شود، بنده عرض می‌کنم به هیچ وجه نگاه کمیسیون قضایی تضعیف تقنین در مجلس نیست. بلکه نگاه کمیسیون اصلاح نظام قانونگذاری، تقویت نهاد مجلس و همان فرمایش امام رحمت‌الله است که مجلس باید در راس امور قرار بگیرد.
وی ادامه داد: لذا با توجه به اینکه از سال 1398 سیاستهای حوزه نظام قانونگذاری ابلاغ شده است و در دوره قبل هم اقداماتی انجام شد و یک طرح و پیش‌نویسی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما به آن رسیدگی نشد، تقاضای اولویت طرح نظام قانونگذاری را داریم.
بنابراین گزارش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درباره تقاضای بررسی اولویت دار طرح نظام قانونگذاری گفت: برخی می‌گویند این طرح خلاف قانون اساسی است. طرحی که 50 نفر اولویت آن را خواهان هستند، کجای آن خلاف قانون اساسی است. ما نه وارد محتوا شدیم و نه وارد بحثی شدیم.
رئیس مجلس بیان کرد: این قانون می‌خواهد همه اشکالاتی که بنده و شما به بعضی از موضوعات داریم را برطرف کند. ما در مجلس معتقدیم قانونگذاری فقط شأن مجلس است و جای دیگری غیر از مجلس نمی‌تواند قانون گذاری کند. سیاستهای کلان قانونگذاری 17 بند است که مصوب شده و ابلاغ شده است. بر اساس بند 5 همین سیاستهای ابلاغی، مجلس مسئول شده قانون گذاری کند تا همین اختلافاتی که الان وجود دارد که آیا فلان شورا می‌تواند قانون گذاری کند یا نه را برطرف کند. پس این موضوع دقیقاً ضرورت دارد و اولویت دارد. چون اعتراضاتی وجود داشته، مقام معظم رهبری تاکید کردند که مجلس در این باره قانونگذاری کند اما در مجلس یازدهم فرصت نشد.
انتهای پیام/
